أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٦٨٢

CARE. (قوله ولا يسقط القتل من المرند اذا قال كذبا على (قوله لان الانكار دون التكـ ه يحرم أشار إلى تعد معه (قوله في الاولى) هي قوله ب المريح أشار إلى ديموكتب عليه انه لو أخر بالردة ثم رجع لا يقبلو جو عموهو خلاف مامشى عليه في المطالب فانه قال و يشبه فيما اذا شهدوا على اقراره فان كر أنه ينفعه كالوقامت بينة على اقراره بالرتا فانسكر لانه لوأقر بها تم رجاع قبل رجوعه اب (فرع) من نسب الـ ى الردة ولم ينهض عليه بينة فقصد المدعى عليه أن يحكم الحاكم بعصمقدمه كيلا يقام ور عند من لايرى بول تو نه فهل للشافعي اذا جرد هذا اسلامه أن يحكمه (۱۲۱) و بعصم ده روان لم يثبت عليه شي نقل عن الشيخ تقي الدين بن للحاكم ذلك بل لا بد من أن يعترف أو تقوم عليه ينة شهده اي مشاهدان (د) كانت (شهادتهما بالردة لم يصدق) ولو (بيمية التكذين المشهوردلان المكرة دقيق العيد انه قال لبيس لا يكون مرندا ) قال الرافعي وليس ذلك كما وشهد شهود با قراره بالزنا وأنكر لا يتحد لان الاقرار بالزنا يقبل الرجوع عمل انكار در جوعا ولا يسقط القتل عن الموند بقوله رجعت فلا يقبل انكاره وتكذيبه قال في الهمان وقضية كلامه انه لايعد اذا قال كذبا على أولم أن لكنه صنع في باب الزنا انه يحد ف الأولى قال الاذرعى وخالفه بعض المعتبرين في اقتضاء كال معاذ لك في الأولى نظر لان الان كاردون التكذيب الصريح الا ان كان) ثم (قرينة) وأدتى بالجواز قال الزركشي تصرف في دعواه (کار کفار) له ( ونحوه) فيصدق في دعواه به نه و حلف الاحتمال كونه مختار اولا وهو الصواب وفي تكاليفه ما جتمع ذكره الكاف الى قوله ونحو ( أو ) كانت شهادتهما (بانه سجد اصنم أو تكام بكفر وادعى ) هو بالاعتراف والكذب الجحاف الاكراه صدق بيمينه وان لم يكن قرينة لانه لم يكذب الشهود و مجدد) ندبا (كامة الاسلام فان قتل وقد حكى ابن القاص في قبل المين فهل يضمن لان الردة لم تثبت أولا لان الفضا الردة وجد والاصل الاختيار (قولان) أوجههما أدب القضاء فيه الوادعى ينكران الشافعي رضى الله الانى ولا حاجة اقوله وادعى الاكراه للعلم به ماقبله واستشكل الرافعي تصوير هذه الشهادة بانه ان اعتبر على رجل انه ارتدوهو تفصيلها فن الشرائط الاختيار فدعوى الاكراء تكذيب المشاهد أولا فالا كتفاء بالاطلاق انما هو فيما اذا شهد بالردة لتضمنه حصول الشرائعا أما اذا قال انه تكام بكذا في مدان يحكم به و يقنع بان الاصل الاختيار عنه قال لم أكشف عن ر يجاب باخت يمنع قوله فمن الشرائط الاختيار و باختيار الثاني ولا يبعد ان يقنع بالاصل المذكور حقيقة الحمال وقلت له قل الاعتضاده به الشهود عليه مع قدرته على المدفع قال في الاصل وفيه اذكرنا دلالة على انه مالوش هدا أشهد أن لا اله الا الله ا حكم مودته ويؤيده ما حكى عن القفال انه لو ارتد أسير مع الكفار ثم أحاط بهم وأشهد أن محمدا رسول خاوة لم يقبل أو خوفا قبل قوله وان لم يدع ذلك ومات فا الظاهر انه الله وانه برى ممن كل دين ارند اشعار عن نص الشافعي انه مالوش هدا بت لفظا ر جل بالكفرده و محبوس أو مقيد لم يحكم بكفره وان لم خالف الإسلام اه فيجوز يتعرض الاكراء وفي التهذيب أن من دخل دار الحرب فهد اصنم أو تلفظ بكفر ثم ادعى اكراها فان فعله في الحاكم الشاف في أن يحكم أسير قبل قوله أو تاجر فلا انتهى واذا قال مسلم مات أبي مرتدا استفصل با سلامه وعدة دمه فان ذكر كفرا) كسجود اصنم (لم يرثه وكان) وفى نسخة وصار (نصيبه فيأ) لبيت المال (والا) واسقاط التعزير عند وقوله بانذكر غير كفر كاكل لحم خنز بر أو شرب خمر (ورثه) التبين خطته فير، وان لم يذكر بأوقف قال الزركشي وهو الصواب الامركا نص عليه الشافعي في الام ونقله الامام عن العراقيين ورجمه و وقع في المنهاج كامله تصحيح ان نصينه أشار إلى تسمعه (قوله اليه وا لم يذكر كفر الاقراره بكفر أبيه والاول هو الملائم لاشتراط التفصيل في الشهادة (فرع) لو (أكره أوجههما الثاني) أشار أسير) أوغيره ( على الكفر) ببلاد الحرب (لم يحكم بكفره) كماس (فان مات هناك ورموارته إلى تسميحه (قوله أولا السلام (فان قدم) علينا (عرض عاليه الاسلام لاحتمال انه كان مختار قال ابن كج و محله اذا كان فالاكتفاء بالاطلاق) معرضا عن الجماعات والطاعات والافلام رض (استحبابا ) لا وجوبا كما وأكره على الكفر بدارنا (فان أشار إلى أصحيحه (قوله ولا امتع من الاسلام بعد عرضه ليه (حمنا بك فره) من حين كفره (الاول) لان امتناعه بدل يبعد أن يقنع بالاصل على انه كان كافر من حينئذ فلومات قبل العرض والتلفظ بالاسلام فهوم - لم كمالومات قبل قدومه علينا كما المذكور ) أشار إلى تعميمه صرح به الاصل ( ولوارند أسير مختار اتم صلى في دار الحرب حكم با - لا مه لا ان لى (في دارنا) (قوله حكم بودنه ) أشار الى نصه (قوله وهو محبوس أو مقيد) قال شيخ امن تتمة كلام الشاهدين ( 11 - (اسنى المطالب) - رابع ) فلاحاجة الى دعواء الاكراء ولا إلى تعرض له فلا يشكل امر (قوله لم يه كم كفره) أشار الى امه بحمرة وله والاول هو الملائم لاشترال التفصيل في الشهادة بل هو ملائم لاطلاقها و الفرق بينهم امام من تمكن المشهود عليه ب امن اتيانه بالشهادتين ثم كتب شيخنا ما نصه الفرق بين هذا الاسلام فلم يحصل اتفاق عليه فافترقا ( قوله قال ابن كج ومحله ألخ) أشار إلى تعديه وبين ما تقدم من أن الصريح فى الشهادة عدم اشتراط التفصيل فيها ان الشاهدين اتفقا على الناقل وهنا اختلاف اوادعى أحد الابنين الناقل عن
الجزء 04 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.