أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٦٧٧

(117) أو معاهدون (فوله ويقاس بهم المستأمنون) أى والمعاهدون (قوله وقال المناور دي فان استو تا ضم اليه أقلهم اجما المخ) أشار إلى تصميمه (قوله وعلى العادل منا مصابرة باغيين) كذاذكره المتولى قال البلقيني هذا الذي ذكره المتولى خطأ لا صائر ا ممن العلم و المعجب من الرافعي والنووى كيف ارية عقباء وكلامهما في الطرف الرابع يرد ذلك فانه ما قالا فيه ان طرية - طريق في قتال كفار وأمكن صدقهم فيما قالوه ( بلغوا (الأمن وأجرى على دفع الصائل وقد ذكرا الامان مع ذرهم ( فان أعاتهم علينا ذميون أوم: أمنون مختا النفس وكان مسلما انه لا انتقض عهدهم في حقنا وحق البغاة ولو فالو اظنناهم المحة -ير في دفع الصائل انه ان قصد القتال فلا نستبعهم يم لقتالهم لذا والتصريح بالعلم بالتحريم في الاستامنين من زيادته ( ولهم) الاولى فاهم ( حكم هلى الحرب) فنستبيحهم نحن والبغاة يجب الدفع وقال النووى ونقتل أسير هم ولو أتلفوا بعد الشروع في القتال شيء ألم يضمنو ( وان ذكر واء ذرا) في اعانتهم اياهم بان قالوا انه الاظهر وقد ذكر المتولى سم الله ون وان لنا العانة الحسين أوانه يجوز لنا اعانتهم أوانم م استعانوا بنا في قتال كفار وأمكن قبل ذكره صورة الاثنين کرهين (لم ينتقض عهدهم لموافقتهم طائفة مسلمة مع عذرهم ( لا المستأمن) انه لا يقصد بالقتال ان الشامل للمعاهد فى دعواء الاكراء ( فانه يشترط فى عدم انتقاض أمانه (اقامة البيئة با كراهم) فان لم يهلكهم وانماية مدان يغمها انتقض لان أمانه نقض بخوف القتال فهةية: أولى بخلاف الذي (ويقاتلون ) أى الذين لم يفرقوا جوعهم و بردوهم ينتقض عهدهم ( كالبغاة لكنهم يضمنون) ما أتافوه على نا مطلقا أى - واء أتلفوه في الحرب أم لا بخلاف الى الطااعتو قال يكون حكم البغاة كياسر استمالة القلوم - ما: لا ينفرهم الضمان ولان له م تاو يلا وأهل الذمة والامان في قبض تناولا الامام معهم حكم المصول تاويل لهم ( وهل يقتص منهم اذاقت او انفا في الحرب (وجهان ) قال ابن الرفعة المشهور القطاع مع الصائل يدفع بالابر بالوجوب وجهه الباة بني وقال انه ظاهر نص الشافعي ( ولو حارب ذميون بغاة لم ينقض عهدهم لانهم فالايسر وقال في الصائل مار توامن على الامام محاربته ويقاس بم هم المستأمنون ان قدر المعول عليه على (فصل). لو اقتتل طائفتان باغيت ان منعهما الامام) من الاقتتال ولا يع ين احداهما على الاخرى الهرب قال الشافعي في (فان عجز عن منعهما (قاتل أشرهما بالاخرى التى هى أقرب الى الحق (فان رجعت من موضع عليه ان يهرب قاتلها إلى الطاعة (لم يفاجئ الأخرى بالقتال حتى ينذرها) أى يدعوها الى الطاعة ( لانها) باسته انته وقال في موضع آخرایس به اصارت في أمانه فان استونا اجتهد فيهما (وفاتل (المضمومة) منهم اليه الاخرى غير قاصد عليه ان يهرب وحكى اعانتها بل قاصدا دفع الاخرى وقال الماوردى فان : و يا ضم اليه أناه ما جمعا ثم أخرج مادارائم الاختلاف في ذلك فكيف يجتهد ( وعلى العادل) منا ( مصابرة باغيين) في الجماعة كما فى تقال الكفار فلا يول عنه ما الام تحرفا يستقيم مع ذلك ايجاب القتال أو فيه الى فئة (وان غزا البغات مع الامام) مشركين ( ف كامل العدل في حكم ( الغنائم وان مصابرة المعادل الاثنين وادعوا أى البغاة أى عاهدوا (مشركا اجتنبناء) بان لا نقصده بما يقصد به الحربي غير المعاهد من البغاة هذا لا يتخيله أحد (ويستذ) وجوبا ------ بابا مشركين أمناهم ومن تعمد قتل باغ أمنه عادل ولو كان المؤمن ونصوص الشافعي وكلام (عبدا) أوامرأة (اقتص منه أوق: - له جاهلا) بأمانه (فالدية) تلزمه (ويستنقذ ) وجوبا دا به بردما قاله المتسولى أسير البغة من الكفار) ان قدرنا على استنقاذه ( وان قتل عادل عادلا في القتال وقال ظننته باغيا وكذلك كلام العلماء غير حلف وو حيث الدية) لا القصاص المعذر الشافعي وأصحابه وقد كتبت . ( كتاب الردة). أوراقا سميتها الرادة - لى (هي) لغة الرجوع عن النبي الى غيره وشر عاما - أنى وهى أفش الكفر وأغافاء حكما ) اقوله تعالى صاحب التتمة فيما قاله في ومن يرتدد منكم عن دينه قيمت وهو كافر الآية والق وله يشغ - براز لام دينا فلن يقبل منه والخبر البخارى من بدل دينه فاقتلوه ( وفيه بابان الاول في حقيقتها) ومن تصم منه وفيه طرفان الأول في حقيقتها المصابرة المدلهمة والراج ما ذكره المتولى وهذا ما من نسخة ولا بد من اقوله بعد الطرف الثاني فيمن تمع ردنه وهى قناع الاسلام اما بتعمد (فعل) ولو بقلبه استهزاء أو مجهودا ) أو نحوه ككتب الحديث في قذر استخفاف . ( كتاب الردة). قوله والخير البخارى من بدل دينه فاقتلوه و بر لا يحول د باحدى ثلاث كفر بعد ايمان وقد ذكر أصحابنا ان الردة انما تحيط العمل بالموت اقوله تعالى قيمت وهو كافر فلو لم وكان قد خلاف لابي حنيفة السكن شافعي في الام على محبوط قرات الاعمال بمجرد الردة وهى فائدة نفيسة (قوله وهى تمام الاسلام) فان قبل الاسلام ورقطعة اد قطاع استمرار مورد وامه فهو من باب حذف زند اد لم تجب عليه الاعادة كيكتب الحديث 1.
الجزء 04 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.