أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٦٧٦

تره وقضيته وجوب أجرة استعد الهافى القـ درة) أشار الى تحديده وكتب استعمالها للضرورة حتى القاضي الحسين وجها انه لا يضمن شئ من ذلك ولا من طعامهم اه (قوله كما قتضاه كلام الانوار ) عبارته ولا تستعمل في القتال لالضرورة والان لازمهم الاسرة الـ وعبارة المتولى لا يجوزا -- تعمالها الاعند الحاجة اليها في قتالهم وكسر شوكتهم ولو فعلوه ضم لمثل وقال الاذرعى ونجب أجرته اعند استعماله الضرورة كما صرح به الاساب (110) (قوله وا النار) في ال أي كما لايجوز أ كل مال (الغير ) الاضرورة بان اضمار اليه وقضيته وجوب أجرة استعماله في | القتال أمرورة لكن الاوجه خلافه كما اقتضاء كلام الانوار السامر من انه لاضمان لما يتلف في القتال وبفارق مسئلة المضطر بان الضرورة فيها نشأت من المضمار بخلافها في ثلتنا فانها انما نشان من بالنار الاربعها (قوله لان المقصود بقتها لهم ردهم الخ) ولانه قد يصيب من لا يجوز قتله مثل النساء والصبيان جهة المالك (ولانة اتلهم ايهم) ويعظم أثره ( كالمنجنيق والنار ) وارسال السيول الجارفة ( ولو ( قوله : ل يكرم له ذلك كما فر الاستيلاء عليهم بغير ذلك كان تحصنوايارة ولم يتأن الاستيلاء عليهم الا بذلك لان المقصود قاله الامام وغيره) أشار بقنا لهم ردهم إلى الطاعة وقد يرجعون فلا يجدون الانجاة - بيلا ولان ترك باده بايدى طائفة من المسلمين تنوع الاحتيال في فتحها أقرب الى الصلاح من اتصالهم الانضرورة دفع) بأن خيف استئصالنا بهم الى تصحيحه قوله والكفار يدينون بقتلهم مقبلهم بان أحاط و ابنا وانضارتنا الى دفعهم بذلك أو قاتلونا به واحتجنا الى دفعهم الى مثله فيجوز أن نقاتلهم به وم درهم و بر بهم (( يتجنب) العادل ندبا قريبه) الباغى أى قتاله ( ما أمكن) بل يكره له ذلك كما قاله الامام وغيره وأسيرهم وعلم انه لا يجوز ر غرم الاستعانة عليهم ( بكافر) ولوذم اذلا يجو رتلي ليه عليها القوله تعالى وان يجعل الله الكافرين له أن يحاصرهم ومنعهم على المؤمنين بيلا ولان المقصودرتهم إلى الطاعة والكفار يدينون بقتلهم أم يجوز الاستعانة م - م عند الطعام والشراب (قوله الضرورة كما قاله الأذرعى وغيره من المتولى وقالوا انه منتجه ( وكذا) يحرم على من لا يرى فتاهم مدبرين الاستعانة عليم هم مديرين) اعدادة أولاعتقاد كا لحن فى ابقاء عليهم وفرق الماوردى بينه و بين عند الضرورة) أشار الى الامام في ملهم . زاد الماوردی و نحوه بان الخليفة ينفرد برأيه واجتهاده والمذكورون هذا تحت رأى نعم تجوز الا -- تعانة جهرم تسريحة (قوله وكذا بمن راهم أنه ماو ابخلاف اجتهاده (الا ان احتجناهم ) أى احتجنا الى من بری فناهم مسدیرین) حسن اقدام ( وجراءة وأمكن) دفعهم عنهم لوا به موهم بعد انهزامهم لا يتبع وامد برا ولاية الواجر يعاونثق بوفائهم بذلك (وان قتل) والحرب موضع المنع فيمن يرى نانة (أسيرهم أو منعتهم ) أومد برهم أو ذقف جريحهم فلا قصاص لشبهة) تجويز (أبي حنيفة) قتله قناهم مديرين اذا كان الا طلق أميرهم وجموعهم باقية) ولو بعد انقضاء الحرب الا ان تاب و بابع) الامام و لفظ تاب من الامام يرى ما رأية او فيهم بالله (وان تعرفوا أطلاق) الاسير ولوتوقع عودهم (و ينبغي ان يعرض على الاسير منهم كما في ده الامام والافلا (البيعة) الامام اعتراض عليه فيما يراه (نصل الوعقد البغاء ذمة ) . أى أمانا (الحربين اليمينوهم) علينا ( نفذت في - فهم لانهم أمن وهم مذهبا وقوله كافيده الامام (لا) في (حنا) لان الامان لترك قتال المسلمين فلا ينعقد بشرط القتال قال في الكفاية واذا حار بونا معهم أشار الى تصريحه (قوله زاد الريال أمانم م في بخلاف مالوا من شخص مشر كافة صد- لا أوم له فأؤمنه مجاهدته لان تامينه الماوردى وشرطنا عليهم ، فانتقض قتال أحدهم بخلاف الحربي مع البغاة أما اذا عقدوها الهم بغير شرط اعانتهم | الخ) قال شيخنا الأوجه انه فاذا اعتا نواب - م علينا انتقض عهدهم في حقنا نص عليه وا القياس انتقاض وفى ايس بشرط اذقوتنا وهو لبغاة لا علينا ضمنوم الصحة الامان فى حقهم لا في حقنا (وتستبيحهم) نحن بان امكان دفعهم فيها غنية اء هم وذرار بهم ونقتل مديرهم و نذفف على جريحهم ( ونقتل أسيرهم عن ذلك (قوله لو عقد البغاة فيما قبله (فلو قالوا أى الحربيون ( ظنناهم) أى ذمة وأمانا لحرأى بين الخ) الاستعانة م ایست بامان او اعانة المحمد بن ( أوطننا جواز الاعانة ) الهم في فن الكم أوانم م استعانوا بنا اقتضى كلامهم ان بق الذاتي بيهم واغتنام أموالهم ولا لانه اما بطل عند أمانه م بقتاله الم بحزان بعة : وكلام الم. او ردى و صرح به المتولى وقال اذا استعانواج م ولم .. قد والهم أمانا فكم لو انفردوا وذلك للبغاة وقوله وه و ظاهر كلام الم اوردى أشار الى تسيحه ( قوله فلا ينعقد بشرط القتال) أى د الامان يقتضي وجوده فى الطرفين (قوله قال في الكفاية واذا حار بونا معهم لم يحال أمامهم في ستة هم أشار إلى تمصه (قوله والقياس انتقاض في حقهم أيضا أشار إلى تصعه (قوله قال الرافعي وان لنا اعانة المحققين) أشار إلى تعدده قال ابر
الجزء 04 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.