(قوله المان محل في غير ذلك أى اذا استحلوا (قوله بل لو كان لوا. ان يكون الحكم والكتاب لمن هو منهم أومنا و الفرق بين الفري الأذرعى ثم رأيت الدارى قال وان كان بين أهل العدل وبير عا اه وفيه اشعار بات الاستحباب المذ
لاق الرافعی و غیره از فرق في ذلك بين
سب از لماذا الحكم وقبول الكتاب ان هو من الامنهم قال ل البقى حق فى دم أومان وجب على القاضي بين الاخذ فان تركا
ما يتعلق م - م خاصة (قوله فالمتجه وجوب تنفيذه أشار الى تعميمه (قوله وليعتد بما
استوفوم) قال البلقيني ان محله في امام الفرقة الباغي تماما آحاد رعيته الذين لم يجعل لهم (۱۱۳) ذلك أو الفرقة التي منعت واجبا عليها من غير خروج على الامام
القدماء والاموا لا يتعاون ماذ
شهادتهم السيب
ماله في غير ذلك فلا تناقض وأما اذا كانوا خطابية فيمتنع مناذلك أيضاوان علنا انهم فلا يقع شيء من ذلك الموقع وا ذلك مع موافقهم كما أتى فى الشهادات زعم لو بينوا في الماء قال ولهذا عبر الشافعي لتهمة حينئذ كم سيأتي ثم وخرج ما ينفذ في قضاء ناغيره كان حكموا بیا بامامهم اه وموضع
اس الجلى فلا تنفذه ( ولو كتب وابحكم) منهم الى ما كنا (جاز تنفيذه الاعتداد بذلك إذا فعله مخالف النص أو على واحد منهم فالمتجه وجوب تنفيذه فاله ولاة أمورهم والمطاع فيه
لانه حكم أمضى و
من أهله بل لو كان الحكم لوا -
الاذرى وكذا) لو كتبوا ) بـمـاع بينـ الانتقال حكمهم) استخفافاهم وليعتد :
موعا بانا ( ويستحب لنا ان كما يفهمه كلام المتولى بالبلد الذي استولوا عليه (من حدود) وتعازير وغيره ولهذا فرضها الشافعي
حتى وجبت فلو زالت قبل الوجوب لم يقع ما تعملوه
(خراج) وزكاة وجزية) لاعتمادهم التأويل المحتمل فاشبه الحكم بالاجتهادر امس في عدم الاعتداد به في الام في اقامة الامام و من الاضرار بالرعية (وكذالوفرة واسهم المرتزقة في جندهم) يعتد به لا م م من جند الاسلام و رعب الكفار ( قوله وزكاة) قال البلقيني قائم بهم ( ولوادعى المطلوب بالخراج والجزية استيفاءهم منه لهما ولا ينقله ( لم يقبل قوله ) لان كال محله ما اذا كانت غير معجلة من ما أحرة فكان المطلوب بهما كالمستأجى ( بخلاف الزكاة لانم اعدادة ومواساة ومبناها على الرفق أو معجلة واستمرت شوكتهم (د) بخلاف الحمد الثابت بالاقرار ) لان المقربه يقبل رجوعه عنه وقد أنكر بما يدعيه بقاء الحد عليه فيدل كالرجوع (لا البينة) أى لا الحمد الثابت به اذلا يقبل قول المطلوب به انه استوفى منع لان الاصل عدم استيفائه ولافر ينتقد فعه ( الا ان بقى أثر على بدنه فيقبل قوله للقرينة (الطرف الثالث في حكم موقعه لان وقت الوجوب الضمان وما أنافره أو أنا فناء في غير الحرب) بلاضرورتها ( من نفس ومال مضمون) على الاصل في لم يكونوا أهلا للاخذ قال الاتلافات ( وما الغناء أو أتلفوه بضرورة الحرب فهدر اقتداء با اساف و ترغيبا في الملاعة ولا ناما ، ورون ولم أر من تعرض لذلك وقد بالقتال فلا يضمن مايتوال نه وهم إنما أتلغرابة أويل (وما أتلف فيها بلا حاجة) تتعاقبها (ضمن) أشار الشافعى اليهية وله كالمتلف في غيرها ( و يجب رد الاموال المأخوذة في القتال على الفريقين) الى أرباج ) . (فرع) لو صدقة عامة اه وتعليل ومان باغ أمة عادل) بلاشبهة ) - دورة الولد ولا نسب) لان الوطء حينذرنا ( ومتى كانت مكرهة) الاصحاب الاعتداد بأخذهم على الواء الزمه الماهر ) كغيره ( وان وطنها ) يعنى أمة غيره (حربي ) ولا شبهة وأولادها ( رف الولد ) ولا نسب الحقوق بان في عدم (1) لكن ( لاحد) عليه ( ولا مهر ) لانه لم يلتزم الاحكام
الاعتداد به اضرارا بالرعية
(فصل ال: أولون بلات والشوكة بلا تأويل لا تنفذ أحكامهم ولا يعتد بحقوق قبضوها ) لانتفاء يقتضى انه لا فرق بين الزكاة شروطهم ( و يضمن المنافات) ولوفى الحرب (من لا شوكة له ) كقطاع الطريق والا لا بدت كل شرذمة المعجلة وغيرها ولا يقاسون مفسدة تاويلا وفعلت ما شاءت و بطلات السياسات ( وذو والشوكة بلا تأويل كباغين) في الضمان على أهل العدل من وقوله وعلمه فلا يضمنون المخلفات الحاجة الحرب لان سقوط الضمان عن الباغي القطع الفتنة واجتماع الحكامة يقتضى انه لا فرق الخ أشار وهذا مو جود هنا بخلاف مالوارتدت طائفة لهم شوكة فاتلفوا مالا أو نفسا فى القتال ثم تابوا و أسلموا فانهم إلى تصحيحه (قوله ولما في يضمنون بلادنا يتهم على الاسلام كهنة له الماوردى عن النص في أكثر كتبه وابن الرفعة عن الجمهو رو قال عدم الاعتداد ايه الخ) وقد سنوى انه الصحيح ونة له عن تصميمع جماعات وقطاع آخرين وقال الاذرعى انه الوجه وحكى الاصل في لك الفعل على ذلك في أهل البصرة
ازان ) - (اسنی الطلاب) - رابع ) (قوله ما أتلفوه أو أتلغناء في غير الحرب الخ) استثنى الماوردى من الاتلاف في غير القتال ما اذا قصد أهل العدل باتلاف المال إضعافهم وهزيمتهم فلاضمان (قوله ولا نا ما مورون بالقتال الخ) ولا الوغر مناهم لم يؤمن ان ينفرهم ذاء من العود الى الطاعة ويحملهم على التمادى فيماهم في ولائل ذلك أسقط الشرع التبعات عن أهل الحرب اذا أ - او اولان الله أمر الامة ان قالوا بينهم ولم يذكر تبعة في دم ولامال ولانه لم ينقل أن أحدا طالب أحد ابذلك في وقعة الجمل وصفين مع معرفة القاتل وهذا بالنسبة الى الفهم ان اما الحريم فقال الشيخ عز الدين في القواعد لا يتصف اتلافهم باباحت ولا تحريم لانه خطا أمعفو عنه بخلاف ما يتلفه الحربيون حال القتال فان عوام غير مضمون (قواله وقال الاذرعى) أى وغيره (قوله وحكى الأصل في ذلك وبه ين بلا ترجيح) قال المصنف في كتاب الردة وضما نهم
الجزء 04 — ص ١١٣