أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٦٧٣

(قوله ان كان لهم شوكة الخ) قال الزركشى قضيته عدم اشتر الحمراء نقله الرافعى من جميع من الاصحاب وحكى الماورد فى الاتفاق عليه (قوله وان لم يكن لهم اماء وحكم البغاء شامل اهم (قوله ورأى (۱۱۲) ان الاولى أن يفصل فيقال ان كار جع ذا التفصيل في الانوار | (قوله والاحاديث الواردة رضی الله عنه بان عثمان رضی الله عنه .. وكتب علي موحرم لزكاة من أبي بكر ى صلى الله عليه وسلم ان كان اهم شركة في ذلك الخ) ربما يباغ بكثرة أوفوة ولو به من بحيث لن معهامة ومة الامام و يحتاج لى احتمال كان من بذل مال و اعداد مجموعها التواتر المعنوى (قوله كدين من حل طاءة لقى الله ته الى يوم رجال ونصب قنال ونه وهالي كان فيهم مطاع) ليحصل به قوة الشوكة وان لم يكن اما ما لهم وماذكره من ان ال بالتقوى بالحصن أخذ من عموم كازم أصله أولا فانه ذكر انه ة ثم قال ولو تقوى قوم قليل وجهان عن الامام علينا السلاح الخ) وحديث يشترط ان يكون لهم شوكتوع ابن عمر من خلع يدا من ورأى ان الاولى ان يفصل فية الى ان كان الحسن بحافة الطريق وكانوا يستولون بيه على ناحية وراء القيامة لا حجته ومن أن الحصن ثبت لهم الشوكة وحكم الـ ات والاول فاة ولا يبالي بتعطيل عدد قليل و يجب قتالهم) فقد أجـ افة ) كما أنهم ليسوا كفرة لانهم انما وايس فى هنقه بقيمة مات خالفواننا ويل جائز باعتقادهم لكنهم مخطئون فيه ( ولا اسم البنى دماء الاحاديث الواردة (في ذلك) ميتة جاهلية رواه مسلم أى فيما يقتضى ذمهم تا حل علينا السلاح فابس من او حديث من فارق الجماعة في يد شيرفة رخام وروى الحاكم في المندرة ويقة لا - سلام من عنة، وحديث من خرج من الطاعة وفارق الجماعة في تتم جاهلية (محمولة على من خرج) من حديث ابن عمر من مات عن الطاعة ( لا تأويل) أو بتأويل ما دفعاها (ومن فقدت فيهم الشروط المذكورة بان خرجوا و ایس علیه امام جو اعتقان بلا ناويل كما نفى حق الشرع كالزك عنادا أو بتأويل يتماع بفساده كتأويل المرتدين ومانعى حق الشرع موتنه موت جاهلية وفى كالزكاة الآن والا و ارج أولم يكن اهم شوكة بان كانوا أفراد ايه هلا رجهم أوليس فيهم مطاع نايس لفظا لم فانه ليس أحد من لهم حكمهم أى البغة لانتفاء حرمتهم ولان ابن ملجا إمامة أولا بانه وكيل امرأة قتل على أباها الناس خرج من السلطان فاقتص منه ولم به ما حكمهم في - قوط القصاص لانتفاء شوكته . ( فرع الخوارج قوم) من المبتدعة شيرا فات عليه الامات يكفرون من ارتكب كبيرة ويطعنون بذلك فى الائمة ولا يحضرون معهم الجمعة والجماعات فلا مينة جاهلية وحديث ابن يقاتلون ولا يف- قون ما لم يقاتلوا وكانوا فى قبضة الامام كمان كره الاصل لان عليا رضى الله عنه سمع و جلال عباس من رأى من أميره من الخوارج بة ول لا حكم الا لله ولرسوله وبعرض بمخطئة تحكيمه فقال كلمة حق أريديم ابا طل الحكم علينا شبا باکره فله برفانه ليس ثلاث لا نمنعكم مساجد الله ان تذكروه فيها ولا الافى ما دامت أيديكم معنا ولا نبدأ بقة الحكم نعم ان تضررنا أحد من الناس يفارق ج م تعرضنا الهم حتى يزول الاضر رنة له القاضى عن الاصحاب اما اذا ما نالوا ولم يكونوافي قبضة لامام فيقاتلون الجماعة فيموت لامات ميتة ولا تعتم قتل القاتل منهم كما سيأتي قال في الاصل مع هذا أطلق البغوى انهم ان قاتل وافهم فسقة وأصحاب جاهلي مرواه البخاري ( قوله غرب في - كمهم حكم قطاع الطريق و به جزء في المنهاج وأصله ومحله أخزام ایاتی قریبا اذا قصدوا الخانة وكانو في قبضة الامام ) كما الطريق ( وان حبوا الائمة وغيرهم) من أهل العدل ( عود وا الا ان عرضوا بالسب ولا بعزرون ذكره الاصل قال الاذرعى الان علي لم يعزو الذي عرض به ولان الجماعة لا تكاد تخلو من أن يكون فيها من يعرض بالسلطان أو غيره سواء كانو بيننا أوامتازوا فان قتلوا أحدا ممن كانهم هذا أولى من قول أصله ولو بعث اليهم والي افق: اوه (اقص منهم) كفرهم با رضع الكن لم يبخر جوا عن ( ولا يتختم قناهم) وان كانوا كقطاع الطريق في شهر السلاح لأنهم : يقصد والاضافة الطريقه ( الطرف طاعته (قوله تقال كلمة - ق الثاني في حكمهم ) أى البغاة (تجيز ( نحن ( شهادة البغاة وتنقذ قضاءهم فيما ينفذ فيه قضا نا) أريد بم اباطل اليكم علينا الانتهاء فــة هـم ( ان علنا انهم لا يستحلون دماءنا وأموالنا لم يكونوا خطابية) وهم صنف من الرافضة يشهدون بالزور و يقضون به لموافقيهم بتصديقهم فان لم تعلم عدم استحلا لهم الساذكر بأن علما ا خلالهم ثلاث الح) قال الانتصاب لله أولم نعله امتنع ذلك لانتفاء العدالة لكن محله في الاولى اذا استحواذ لك بالباطل عدوانا اليتوصلوا واق في في ذلك سيرته صلى إلى ارأة قدمائنا واتلاف أموالنا وما ذكره كامله في الشهادات من النسوية في تنفيذ ماذكر بين من يقل الحياء الله عليه وسلم في المنافقين (قوله وعله أخذا مما يأتي قريبا ذا قصد والحافة الطريق أشار إلى تسمه (قوله ان علمنا استخلالهم له) قال الزركشي لاوجه التخصيص ينبغي أن يكون سائر الأسباب الموجبة للفق في معناه وكلام صاحب التهذيب يدل عليه (قوله لكن مهلا في الاولى اذا استعملوا ذلك بالباطل الخ) أشار الى تعميمه
الجزء 04 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.