(قوله فالفا اهر ان حكمه ما مر قبيل الفرع) أشار إلى شيعه ( الباب الرابع في صفة الصلاة (قوله وهي تشتمل على اركان وستن) قد شبهت الصلاة بالانسان فالركن كر أسم والشرط كمياته والبعض كاعضائه والسنن كشعره (قوله و يفارقه بان الشرط ما اعتبر فى الصلاة الخ ) ٢ قال ابن الرقعة وهذا يخرج التوجه القبلة عن كونه شرط لانه انما يعتبر في القيام والقعود مع ان المشهورانه شرط انه ويجاب بان التوجه اليها حاصل في غيرهما أيضا عرفا اذ يقال على المصلى حينئذانه متوجه اليهالا منحرف منها مع ان التوجه اليها بعض مقدم بدنه حاصل حقيقة أيضا و ذلك كاف ش (١٤٠) (قوله أى لا بعضها) والا لماترك عند غير النازلة (قوله والكازم فيما هو بعض منها العمل الفرق تاكد أمره بدليل الاتفاق على مشروعيته
الاصل في الأولى ويقاس بها الثاني وما لون له قبلها فالظاهرات حكمه مامر قبيل الفرع المكن في التقة يعمل
بخلاف القنوت المنازلة بقول الاوثق عنده فان تساويا ستغير ثالثا فان لم يجد فكم تغير فيصلى كيف اتفق و اميد و بقوله مجتهده الوان
قال معاين فيتحول مطلقا و بقوله في الاولى وهو أعرف ما لو كان مثل الاول أودونه أولم يعرف انه مثله أولا والفرق ان قنوت الصبح وقنوت الوتر فى النصف الثاني فلا يقول ومن قبيل قول المعاين ماذكره بقوله ( ولوفيل العمى) وهو في صلاته ( صلاتك إلى الشمس من رمضان مستحب في حال وهو يعلم ان قبلته غيرها استأنف لبطلان تقليد الاول بذلك ( وان ابصر ) وهو (في أثنائها وعلم انه على الاختيار فاستحب السجود الاصابة ) للقبله به راب أو نجم أو خبر ثقة أوغيرها ( أنها أو على الخطا أو تردد بطالت لانتفاء ظن الاصابة لتركي بخلاف سائر الصلوات ( وان ظن الصواب غيرها) أى غير جهته (انحرف) الى ماظنه كما لو تغير اجتهاد البصير فيها وقوله وان أبصر (قوله مالم يعد الى بدله ) الخ من زيادته وم مرج به النووى في مجموعه قال شيخنا راجع الاصل ( الباب الرابع في صفة الصلاة) * أي كيفيتها وهى تشتمل على أركان) تسمى فروض ( و ) على (متن) والركن كالشرط في انه لا بد منه المسئلة وهو ما لو عدل الى بده ابتداء مالوشرع فى ويفارقه بان الشرط ما اعتبر فى الصلاة بحيث يقارن كل معتبر کا اماهر والستر تعتبرمة ارنته ما للركوع فنون و قطعه وكمل بيده وغيره والركن ما اعتبر فيه الابم ذا الوجه فشمل تعريف الشرط التروك كترك الكلام فهي شروط كما قال الغزالي ووافقه المصنف كامله فى الباب الاتى وقول المجموع فانه يسجد (قوله لكن تقطع النية قدية وقف فيه لكن يشهد له ان الكلام ناسيالا يضر أي الـ من ( الابعاض ) وهى ما ( تجبر ) من حيث تركها عمدا أو سه و او المرادات الصلاة المتروك فيها شي من
الامم ان العبرة بعقيدة
لة للصلاة
(نه))
المأموم فيسجد للهوالح) ذلك نجير ( بالسجود) وسميت ابعاض التأكدت أنها بالجبر تشبيها بالبعض حقيقة ( وهى ستة الفنون قال في الخادم تعر يمكن
الراتب) وهو قنوت الصبح وقنوت الوتر فى النصف الثاني من رمضان دون قنوات النازلة لانه منة فى الصلاة استثناء ما اذا صلى الصبح لا منها أى لا بعضها والكلام فيما هو بعض منها وترك بعض القنوت كترك كله قاله الغزالي وغيره قال خلف من يصلى سنتها معتقدا الزركشي وهذا انما ياتي على القول بتعين كلماته والاهم د به صرح القاضى مجلى ويجاب بانه اذا
ان امامه يصلى الصبح فانه شرع في قنوت تعين في أداء السنة مالم يعد الى بدله ( وقيامه) أى الفنون الراتب قيا ساله والفنون على لا يسعد نقله صاحب
الجواهر وهو ظاهر لانه في
ما ياتي وما قاله القفال من انه لو ترك تبع الامامه الحنفى القنوت لم يسجد كا مامه لان ذلك ليس سهوا من الامام
المسئلة الاولى ربط صلاته بنا على طريقته من ان العبرة بعقيدة الامام لكن الاصح ان العبرة بعقيدة المأموم فيسجد للسهو كما سيأتي في صفة الائمة (والتشهد الاول) لانه صلى الله عليه وسلم تركه ناسیا و مسجد قبل أن يسار واه الشيخان وفيس بصلاة ناقصة فشرع له السجود بخلاف هذا اه بالنسيان العمد مجامع الحال بل خلال العمد أكثر فكان للعير أحوج والمراد با التشهد الاول اللفظ الواجب (قوله والتشهد الاول) سمى في الاخير وقياس ما مر آنها ان ترك بعضه كنرك كله واستثنى منه مالونوى أربعا و أطلق أو قصد ان يتشهد بذلك لاشتماله على النطق تشهد من فلا يسجد لترك أولهما ذكره في الذخائر وكذا ابن الرفعة عن الامام اسكن فصل البغوى في فتاويه بالشهادة تغيبا الها على فقال يسجد لتركه ان كان على عزم الاتيان به فنسيه والافلا ) وجلوسه ) أي التشهد الاول لان السجودان | شرع الترك المشهد شرع الترك جلو لانه مة و دله وصورة ترك، وترك قيام القنوت ان لا يحسن التشهد من باب اطلاق اسم البعض أو القنوت فانه يسن له أن يجاس أو يقف بقدره فاذا لم يفعل مسجد لا- هو (والصلاة على النبي صلى الله عليه
بقية أذ كاره لشرفها وهو
على الكل (قوله يجامع ا ) ولان ما تعلق الجبران بعمده کمه فاورات الاحرام واضافة السجود الى
السهو لا تنا في مشروعه فى العمد كندية الاذى أشار إلى تصيحه (قوله ذكره في الذخائر ) وكذا ابن الرفـ يأتي على وجه ممرجوح (قوله لكن فصل البغوى في فتاو م وهو اعتراص عجب فان المصلى في حالة الركو مستقبلا قطعا بدليل مالو التفت في الصلاة من غير تحويل الصدر، فانه زاه منه
وسلم
آنها ان ترك بعضه كنرك كاه) قوله وقدام
رض في سجود السهو فهذا النما
أى أو تركه عمداً شار الى نصه (ق
لقطها المكنه محملة بدنه وليس المعتبر وجهه ولا يخرج بذلات من كونه
الجزء 01 — ص ١٤٠