نوله والفرق ان القير
اجتهاد واحد بخلاف القبلة والوقت والحكم اجتهاد لصلاة تحضر لانا نقول الثوب الواحد
لا يقال ينتقض با الماء اذا اشتبه فانه اذا اجتهاد وصلى ثم أحدث وبقى منا صالح لاداء جميع الصلا ن فان الذي صلى فيه أولا صالح للصلاة فيه نانيا ونا لنا بخلاف ما استعمله من الماء أولا ويؤيد هذا انه اذا اجتهد وتون أوصلى ثم حضرت صلاة أخرى وهو ماهر فله ان يصلى ولا يجتهد ف (۱۳۹) (قوله فان تغير عمل بالثانى الخ) و (فرع) لو
دخل في الصلاة باجتهاد
التهم وخرج بالقبلة الثوب ذلا يلزمه الاعادة فيه والطرق ان القبلة مبنية في الأصل على اليقين ومختلفة نعمى فيها أنه اولا اعادة باختلاف الأمكنة بخلاف الثوب وكما يلزمه اعادة الاجتهاد الكل فريضة يلزم الاعمى اعادة التقليد لكل فان دار أو أداره غيره عن فريضة قاله الحوار زى (فات تغير ) اجتهاده في القبلة أوالثوب ( عمل بالثاني) وجوبا (ان ترجع ولو فيها تلك الجهة استأنف باجتهاد
أى في الصلاة وعمل بالاول ان ترح وفرق بين عمله بالثاني وعدم له به فى المياه بلزوم نقض الاجتهاد بالاجتهادان غسل ما أصابه الاول والصلاة بنجاسة ان لم يغله وهنا لا يلزم منه الصلاة لى غير القبلة ولا
غيره قله في المجموع عن نص الام ومن ـ ـ يؤخذ
نعامة ومنع ابن الصباغ ذلك بانه انما يلزم النقض لو أبطاله اما مضى من طهره وصلاته ولم نعاله بل أمرناه وجوب اعادة الاجتهاد
بغسل ماظن نجاسته كما أمرناه با جتناب بقية المساء الاول و يجاب بانه يكفى فى النقض وجوب غسل ما أصابه - للغرض الواحد اذا قد الاول واجتذاب البقية (فان استو باذله الخيار ) بينهما (لا) ان كان (فيها ) أى فى الصلاة الاخبار له بلش (قوله فانا تو باذله
الاستغنائه بما سبق في المتحير انه يصلى كيف شاه و يقضى وكذا صرح القاضي حسين وصاحب التهذيب هنا بالاعادة التردد. حالة الشروع
يعمل بالأول والتفصيل فيها بين النساوى وعدم نقله الاصل عن البغوى وظاهر كلام المجموع تصميم الخيار) سكت عن الاعادة وجوب العمل بالثاني ولو نساوى قال في المهمات والصواب ما قاله البغوى اه وفارق حكم التساوى قبله ابانه هذا التزم بدخوله فيها جهة فلا يتحول الابار ج مع ان القول فعل أجنبي لا يناسب الصلاة فاحتما لها ( ولا ينقض الاجتهاد (الاول) بالثانى لا متناع نقض الاجتهاد له ولوا تحدت الصلاة وأدى ذلك الى استقبال الجهات الاربع بصلاة واحدة) لانه وان تيقن الخطأ فى ثلاث قد أدى كلا منها باجتهاد لم ين مين فيه الخماأ ( وهذا ) فى العمل بالثاني في الصلاة ( اذا ظن الصواب مقارنا) اظهور الخطا افلا تبطال لما د مثله ( والا) بات لم يغان ممقارنا (بعلت) وان قدر على الصواب على قرب اضى جزء من فيها وقوله وكذا مرح ملاته الى غير قبلة محسوبة ( وان طرأ على المجتهد في أثناء الصلاة شك) في جهة القبلة ولم يترجح له شى من القاضي حسين قال شيخنا
الجهات (لم يؤثر هذا من زيادته ونقله في المجموع عن نص الام واتفاق الاصحاب ( واذا علم) المجتهد ( خدمااه هوك ذلك قوله نقله أرخصا أ من قلاده الاعمى) أى أو علم الاعمى ولو أعمى البصيرة خطا من قلده ( بعد الصلاة أو في أثنائه ا بطلت ان الاصل عن البغري) أثار تعدين الخطاء أعاد وان لم يتبين الصواب) لانه تيقن الخطا فيما يا من مثله في الاعادة كالحاكم يحكم باجتهاده ثم الى تصميمه وكتب عليه قال
بجد النص بخلافه واحترز وا بقولهم فيما با من مثله فى الاعادة عن الاكل في الصوم نا - او الخطأ فى الوقوف الشيخ محب الدين الطبرى بع رفة حيث لا تجب الاعادة لانه لا يا من مثله فيها وخرج بعلم الخطأظنه ويتعين الخطا ابهامه كما في الصلاة إلى ولا ينتجه غيره د ( قوله جوانت باجتهادات فلا اعادة فيهما كمام والاراد بالعلم ما ي نع معه الاجتهاد فيدخل في مخبر العدل عن عيان | والصواب ما قاله البغوى) لا يعلم من كارمه الآتي ( وأن اجتهد اثنان في القبلة واتفق اجتهادهما وصلى أحدهما بالآخر تغير وماقاله ظاهر لا يعدل عنه اجتهاد واحد منهما لزمه الانحراف الى الجهة الثانية ( و ينوى المأموم المفارقة وذلك ) أي تغير اجتهاد من وكتب أيضا ويحمل أحدهما ( عذر ) في مفارقة الماموم ولو أخر هذا عن قوله ( وان اختلاف اتي امنا وتيه اسرا) كان أولى ولو قال الطلاق الجمهور وجود مجتهد للمقلد وهو في الصلاة أخطا أبك فلان وهو) أى المجتهد الثاني (أعرف عنده من الاول ( أو قال له أنت التحول على ما اذا كان على الخطاة ماما ) وان لم يكن أعرف عنده من الأول ( تحول ان بان له (الصواب مقارنا) للقول بان أخبر به دليل الثاني أوضح بدليل
وبالخطاء هما كما عبر به الأصل لبطلان تقليد الاول قول من هو أرح منه فى الاولى وبقطع القاطع في الثانية تقييدهم له م له بافترار فلو كان الاول أيضا في الثانية قطاع بان الصواب ماذكره ولم يكن الثاني اعلم لم يوتر قوله قاله الامام والا) بان الصواب بظهور الخطأ اذ الم بين الصواب مقارنا ( بطالت صلاته وان بأن الصواب عن قرب اضى جزء من صلاته الى غير قبلة محسوبة كيف يظهر له الصواب مع و خرج بقوله وهو في الصلاة ، لو قال ذلك بعدها فلا تلزم الاعادة كما لو تغير اجتهاد البصير بعدها صرح به النادى المقتضى الانسان
ووجوب قائد هو الموافق لما نقله في المجموع عن نصر الام واتفاق الام ن انه لودخل في الصلاة باجتهاد ثم شك ولم يتر مع له جهة اتمها الى جهته ولا اعادة بل هو فرد من افراده فامه فى المجموع وغيره من التحول أخو را باطلاق الجهو و مردود بل قال الاسنوى انه باطل ومخالف لما اقتضاه كلام الرافعي من وجوب الاستئناف ش (قوله كالحما كم يحكم باجتهاده ثم يجد النص بخلافه) ولان مالار - قط
من الشروط بالنسيان لا يسقطا بالخطأ كالطهارة (قوله وهو أعرف عنده من الاول) أو أكبر عدالة كما اقتضاء كلام الروضة
الجزء 01 — ص ١٣٩