مره گذرن طيور بهت به الباوى) قال شيخنا جف (قوله يشترط فى الفريع سائرة في هودج لم تصح قوله وان لم يتضرريه كما اقتضاء كلامهم أشار إلى تعمد شهبة قضيته ناصحة الصلاة في المصفة السائرة لان من بيد مزمام الدابة براعى القبلة وهي من اليه الخ ) وسير السفينة بخلافه فانها (١٣٦) بمثابة الدار فى البهم قتضاه أنه لو طاف الة عم قال ابن العماد
المعفو عنها كذرق .
ابلوى والتصريح بحكم وطئها نسيانا و بالنقـ
وصلى على دانه بحنا قال ابن قاضی
بة لم اصح والمنتج
هذا الا اتجاه فيه بل لا وجمله زيادته ( أو ) وطنها (عام دا) ولو با بسة فتبعال صلاته ( وان لم يجد مصرفا) أى معدلا عن النجاسة والترجم فان الطواف عند الاصحاب
في اليابسة اذا لم يجد عنها مه
( ولا يكاف المدمنا ) عنها في المشي ) لانم اتكثر في العارف
على عكس الفريضة فكل وتكليفهم ذلك بشوش بر ( فرع يشترط فى متصلاة ( الفريضة الاستقرار والاستقبال موضع حنافيه الفريضة : لم يصح فيه الطواف وكل وتمام الاركان احتياطاله ولمام في خبير الشيخين أوائل الباب (الالضرورة كموف فون رفقة) وان
لم يتضرر به که اقتضاه كلامهم هنا وه رحوا به في نظيره من التهم لما في ذلك من الوحشة فله ان يصابها على
موضع لم تصح فيه الفريضة الدابة سائرة إلى مقصده (و بعد ها و تقدم في باب التسميم ضابط ما تجب اعادته ومالا تجب (فلو صلاهانی صح فيه الطواف ففي الدابة هودج على دابة واقعة أو سرير يحمله رجال) وان شوابه ( أو فى الارجوحة أو الزورق الجارى ميمن السائرة صح الطواف عليها
بخلاف الفريضتركيف تعقل صحة الطواف ممن
غلافها على الدابة السائرة لاتيرها منسوب اليه بدليل جواز الطواف عليها وفرق المتولى بينها و بين
ين بالسرير بان الدابة لا تكاد تثبت على حالة واحدة فلا تراعى الجهة بخلاف الرجال قال حتى
بة من يلزم الجامها و يسيرها بحيث لا تختلف الجهة جاز ذلك والزورت نوع من السفن الوصلى
حكمه حكم المستقر على منذورة أو صلاة جنازة على الراحلة لم يجز ) لسلوكهم بالاولى - لك واجب الشرع ولان الركن الاغنام في الارض وقوله والمتعه العصمة الثانية القيام وفعلها على الدابة السائرة بمحو صو رته وان فرض اتمامه عليها في كذلك كما اقتضاء كلامهم قال شيخنا قد جرى على ذلك
وصرح به المصنف في شرح الارشاد كالفونوى وغيره لان الرخصة في النقل انما كانت الكثرته وتكرن الشارح في شرح البهجة وهذه نادرة وصرح الامام بالجواز وصو به الاسنوى قال وكلام الرافعي يقتضيه ولو حذف المصنف فوله في الحج فاحرى عليه ابن ولو صلى الى آخره لا غنى عنه كلامه أول الفرع والمصلوب والغريق ونحوه) أى كل منهما (اصلى حيث
العماد ضعيف (قوله قال
حتى لو كان الدابة) أى التي توجه) للضرورة ( ويعيد) صلاته والتصريح هذا بالاعادة من زيادته
فصل الناقلة وصلاة من لم يرج جماعة داخل الكعبة أفضل ) * لمافيه من البعد من الرياء وقوله لم يرج
عليها المحنة (قوله جزذلك ) جماعة أى خارج الكعبة فقط بان لم يرجها أصلا أو يرجوها داخلها أوداخلها وخارجها فان رجالها
صلى منذورة الخ) ذكر القاضي أبو الطيب في باب
محجود التلاوة من تعليقه انه لو نذر أن يصلى ركعتين
السنة صحيحة فإنه صلى
وسنة فهواً
وحكاه في الحلية عن بعض خارجها فقط نذار جها أفضل لان المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على قضية الاصحاب ح (قوله ولو تتعلق بمكانها كالجماعة بيته فانم ا أفضل من الانفراد في المسجد وكا اناقلة بيته فانهم الأفضل منه في المسعد وان كان المسجد أفضل منمو اعمالم يراع خلاف من قال بعدم صحة الصلاة في الكعبة لعدم احترامه في الفن سلم صلى فيه او قوله وصلاة من لم يرج جماعة أى فيما تطلب فيه الجماع من تعبير الروضة باالفرض ( ويكفى استقبال بابها المردود أو المفتوح وعنبه فدرا رح به الاصل لان ذلك من اجزائها والعبرة فى الاستقبال بالصدر لا بالوجه (ومن عليها ( قولها- اوكهم بالاولى رمستها وهى غير مبنية بان انهدمت والعياذ بالله (و بين يديه) شاخص اندر مسلك واجب الشرع ولان تلى ذراع) فاكثر (تقريبا) بذراع الأدمى (متصل) أى الشاخص (جا) أى بالكم بان الركن الاعظم في الثانية يكون منها كما عبر به الأصل وان لم يكن قدر قامته طولا وعرضا ( كشجرة ثابتة وعد السمرة) أو مثبتة كام القيام الخ) واندو رهذه صرح بها الأصل ( وبقيت جدار اجزاء) بخلاف ما اذا كان الشاخص أقل من ثانى ذراع فلا تصح الصلاة الصلاة ولا حترام الميت اليه لانه سترة اصلى فاعتبر فيه قدرها وقد سئل صلى الله عليه وسلم عنهاذة ال كمؤخرة الرحل و راس المال
على ظهر الراحلة جاز فعلهما
( قوله فان فرض اتمامه عليها فكذا صلى على غائب مثلا لكنه في شر. صرح بامتناع المشي أشار الى تـ قوله والمصلوب والغر و يتوجه للخروج ويصلى بالا
موضع موقفه وارتفعت أرضا.
قاسم جواز ذلك في حق الماني اذا الامام
ح بامتناع المنبي وقال كما سبق في التيمم والذي قاله لم يتقدم له ذكر هناك ح واولهند ونحوه يصلى (الخ) لو كان في أرض مغصوبة وخاف فوت الوقت فيه أن يحرم وصلاة من لم يرج جماعة الخ) والنذر والقضاء (قوله قدر تلى ذراع تقريبا الخ شمل بالوا نخفض
الجزء 01 — ص ١٣٦