أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٣٦

تكون الاولى قبلته مالم تتغير العزيمة (قوله وقال الاسنوى تنعين الفتوى به لانه القياس اهـ وهو الاصح (قوله ومحمد في المجموع وغيرهم التنقيع والتحقيق ذ (قوله وأوجهما البطلان) أشار إلى تعميمه (قوله وتصير الجهة الثانية قبلته مجرد النية) قال الاذرعى كذا أطلق وفيهما اذا كانت وراء، وقفة اه وصرح المتولى بانه اذا اتغيرت نيته وأراد الرجوع الى وطنه (۱۳۵) صرف وجه دابته ومعنى على صلاته قياسا على أهل قباء وهو يخالف تحال کا ایسبر اسید انا ( و) لكن ( يسجد للسهو ) لان عمد ذلك من مال وفعل الدابة منسوب اليه وبع ذا حرم ما قال الاذرى انه الظاهر ابن الصباغ ومحمد الشيحان في الجماح والرافعي في الشرح الصغير في النسيان ونقله الخوارزمي فيه عن ق (قوله كالمقيم فيستقبل الشافعي وقال الا - نوى تتعين الفتوى به لكنهما أعنى الشيخين نقلا عن الشافعى فيه انه لا يسجد و محممه القبلة في جميع ناقلته لا في المجموع وغيره وسكا عن ذلك في الخطأ فذكره فيه من زيادة المصنف وكذا الترجيح في النسيان خلافا اما على الداية لان صوب المقصد اقتضاء كالام الروضة والمما صرح به في المجموع وغيره من ترجيح عدم السجود ولو انحرفت بنفه الغير جاح جعل قبلة وهذا الامة صدله فلا وهو غافل عنهاذا كر للصلاة في الوسيط ان قصر الزمان لم تبطل والافوجهان اه واو جههما البطلان يترخص (قوله وان كان (ولو خرج) الراكب ( في معاطف الطريق أو عدل الزحمة وغبار ) ونحوهما (لم يضر ) لحاجة السير الى ذلك مباحا و توجه اليه في غير فالشرط سلوك صوب الطريق لا سلوكها نفسها كما أفهمه أيضا قوله فيما مر صوب مقصده ولا يلزمه السجود على رف الدابة) بضم العين ( ونحوه بل يكفيه انحناء أخفض من انحناء ركوعه ولا يلزمه اتمامهم التعذره الطريق لم يضر ) (فرع) لمقصده طريقان ممكنه أو تعسره والنزول لهما أعسر قال الامام والظاهر انه لا يلزمه بذل وسعه فى الانحناء ( وان نوى الرجوع) من الاستقبال في أحدهما فقط سفره الى جهة أخرى وطنه أو غيره ( فلينحرف) اليها (فورا) ويستمر على صلاته وتصير الجهة الثانية قبلته فلك الاخر لا فرض فهل مجرد النية و هذا من زيادته وصرح به في المجموع ( فرع ومن لام قصد له ) معين كهائم ( أوله مقصد ) له التنفل الى غير القبلة معين (غير مباح) كابق وناشرة (الارخصة ه ) في تنفل على الدابة ولا غيره كالمقيم وذكر الثانية هذا من بحفل تخريجه على نظيره زيادته مع انه ذكرها في صلاة المسافر كامله ( وان كان) السفر (مباحا و توجه اليه) أى الى مقصده (فى من القصر و يحتمل تجويزه غيرا الطريق لم يضر المامر انه لا يشترط سلوك نفس الطريق (أما الماشي فيستقبل القبلة (في له قطعا توسعة في النوافل الاحرام) كالواكب فيهم امر (د) في (الركوع والسجود) والجلوس بين السجدتين لانه يلزمه اتمامها ما كنا وتكثيرها وله ذا جازت لما صرح به الاصل في الاولين السهولته عليه بخلاف الراكب ( و يمشى ) جوازا ( في القيام والتشهد ) لطول كذلك في السفر القصير السجدتين بان مشى القائم زمنه ما بخلاف غيرهم انعم السلام كالتشهد والاعتدال كالقيام بل هو داخل فيمو فرق بينمو بين الجلوس بين ليمشى فيه شي من حفره قدرما ياتي بالذكر المسنون وهذا أصح ولم أر فى ذلك شياً ن (قوله ويحتمل تجويزه بيه ومشى الجالس لا يمكن الا بالقيام وهو غير جائز فلزمه التوجه فيه (فات بلغ المسافر المحطا ) بقيد زاده الخ أشار إلى تصحيحه (قوله بقوله ( الذي ين قطاع به السير أو ) بلغ ( طرف بنيان بلد الاقامة) أونوى وهو مستقل ما كن بعمل الاقامة به لانه يلزمه اتمامها ما كنا) وان لم يصلح لها (الزمه ان ينزل) عن دابته ( ان لم يستقر فى نحو هودج و ) لم يمكنه ان ينمها مستقبلادهی لو كان عنى في وحل ونحوه واقفة ) لانقطاع سفره الذي هو سيب الرخصة وعطف على ضمير لزمه قوله ( الا المسار) بذلك ( ولو بقربة له فيها أوماء أو ألم فهل يلزمها كمال أهل) فلا يلزمه النزول فالشرط في جواز التنقل را كباومات ادوام السفر و السير فلونزل في أثناء الصلاة السجود على الارض ظاهر ازم ان يتها الاقبلة قبل ركوبه ولونزل و بني أو ابتدأها اللقبيلة ثم أراد الركوب والسير خلية مها و يسلم منها تم اطلاقهم لزومه و اشتراطه يركب فان ركب بطالت الا ان يضطر الى الركوب ذكره النووي في مجموعه الا المستثنى فالاذرعى و هو مراد ويحتمل أن يقال انه يكفيه النووى اما اذا استقر في نحو هودج وأمكنه اتمامها مستقبلا فلا يلزمه النزول ( وله الركض للدابة والعدو الاعماء في هذه الاحوال نما (الحاجة فلو أجرى الدابة أوعدا الماشي) في صلاته ( بلا حاجة بطلت) لوجوب الاحتراز عن الافعال التي فيع من المشقة الظاهرة ومن الا يحتاج اليها و ظاهر كلامه كغيره انه لا فرق في جواز الركض والعدو لحاجة بين تعلقها بسفره كوف تخلفه تلویت بدنه و ثيابه با امین عن الرفق تو عدم تعلقها به كصيد يريد امساكه و له وجه لكن قال الاذرعى فيه نفار والوجه البطلان في الثاني وقد وجه واوجوب اكماله ( ولو أوطأها نجاسة) أو وطنتها أو بالت كافهم بالاولى وصرح به الاصل (لم يضر ) لانه لم يلاقها (الات بالتيسر وعدم المشفتوهي وطئها الماشي ناسيا وهي رطب قلابه فى عما يعلق به منها) فتعال لملاقاته لها مع عدم مفارقته لها حالا بخلاف موجودة هنا والزامه بالكمال نه انها حالا فاشبه مالو وقعت عليه فتحاها في الحال و بخلاف اليابسة كما صرح به في المطالب اللجهل وقوله ويحتمل أن يقال الخ الخ) مثاله الود مى فم الدابة وفي يده الجامها المعا الله فتخلافه من شرح المهذب مؤد إلى الترك جملة ت ه و ظاهر كلامه كغيره انه لا فرق الخ) أشار الى تسديده (قوله ولو أوطأها نجا - لم يضر که بخلاف مالوصلی و فى بده حبل طاهر على نجاسة قال شيخنا في خط الوالد في هذه الورقة
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.