أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٣٤٥

(قوله كما الغني بالف الخ) لو قالت مالة في بالف فقال أنت طالق ثم قال أردت به ابتداء طلاق لاجواب لالتماسها قبل مندوله الرجعة ولها تحليله انه أراد الابتداء ( قوله لان مقابل ما بذلته (٢٤٤) الخ ) ولان الجاعل يلمس ما فيه خطر و الطلاق بعاق بالاخطار (قوله لما فيها من شائبة الفور بل متى وجد منها الاعطاء طاقت ولزمه امهر المال وقول البالة في لا فرق عندى بين الحرة والامة كما الو قال ذلك لحرة معسرة فيه نظر ( القسم الثانى أن تبدأهى فتسأل الطلاق بعوض كمالة في بالف أومتي الجملة الثانية الحن والصواب الشوب ره و بانها صواب أيضا (قوله طالعني ذلك ألف). ويحبها (سواء علقت) كم فى الصورة الثانية (أو نجزت) كمافى الاولى وهذا لا حاجة الخلط قاله في الدقائق ورد اليه ( فهوم عارضة ) لمالكها البضع بالعوض ( فيها نوب جملة ) لان مقابل ما بذاته وهو الطلاق يستقل به الزوج كا العامل في الجعالة ( ولها الرجوع قبل الجواب) لان ذلك حكم المعارضات والجولان وكان مقتضى كونه معارضة من جانبها أن لا يحتمل فيه صبغة التعليق الكنها احتملت لما فيه من شارية الجمالة المحتملة لها حيث يقال ان ردشت عبدى ذلال كذا ويشترط الطلاق) بعد - والها ( فورا) وان عاقت بمنى لان المغاب ويشترط الطلاق فورا) قال الزركشي ينبس في أن يستنى مالو صرحت بالتراضي فانه لايشترط من جانبها المعاوضة كماس (والا) أى وان لم بطلتها فورا ( كان ) تطالية، لها ( ابتداء) للطلاق لانه قادر الفورد يلزمها الأسمى اذا عليه والظاهر انه لوادعى انه جواب وكان جاهلا لقرب عهده بالا سلام آونشته ببادية بعيدة عن العلماء صدف | أجابها في زمن التراخي ولم بيمينه ( فلوقالت طالق في ثلانا بالف ) وهو يملك عليها أكثر من طلقة بقرينة ما يأتي في الطرف الثاني من بذکر و، قوله صدق بیمینه الباب الرابع مع ان المسئلة مذكورة تم أيضا ( فطلقها واحدة) ثلاثة أو أطلق وقعت الواحدة و (استحق حتى لا يقع عليه الطلاق ثالث الاف كه نظيره فى الجمالة ) كان قال رد عبدى بالف فرد ا (فرع) لو (قال) لزوجتيه (قوله فما القها واحدة الخ) (طاقتكما) أو العتكما أونه وه ما ( بالف فقبات اح ا (أو) قال ( طلقت احدا كما بالف لوطلقها ثنتين استحق ثاني | ت الأولى بمالو قال بعتكما هذا بالف وأبهم فقبلنا مع الم يقع شئ لعدم موافقة القبول الا الالف أو واحدة ونصفا فقبل أحد دما و الثانية - لوقال بعت أحد كماه فذة لامعا وماذكر فيها هو ما ذكره البغوى فى تهذيبه وغيره وكلام المساء قد يقتضى وقوع الطلاق مهرالمثل على من يعينها و جزم به این الرفعة نفقها فهل يستحق ثانى الالف أو نصفه وجهات أرجمه ما وهو الموافق لما نقله البغوى وجزم به المصنف كاصله في العتق من انه لو قال لامتيه احدا كما حرة بالاف فقبلها الثاني وكتب أيضا قال ولم يذكر عدد اولا نواء فهل فتاويه - ثلة العنق قال وامل قائله يقول في الطلاق الاذرى لو قال أنت طالق كذلك لاقيا بالجملة فالا وجمعة اطلاق را لعنق والمنقول وقوع العتق دون الطلاق و يفرق بان الشارع منشوف العنق ومنفر عن الطلاق وفرق الباقيني بان ذاك ليس بمعارضة بخلاف الخلع يحمل على الثلاث أو فيه نفار ) أو ( قال ) طلقتك وضرتك بالف فقبلت طالمقنا ولزمها الالف) لان الخطاب هذا معها وحدها وهى الواحدة لم يحضرني فيه قال مختلفة انف و او قابلة لضرتها كالاجنبي بخلافه فى الصورة الاولى ( وان قالنا) له ( طلقنا بالف ولم يقولا والظاهر الواحدة اه قال مناصفة فطلقهما واحداهما) طالقنا فى الاولى واحداهما في الثانية كما وقال اثنان رد عبدينا بكذا فردهما البكرى والظاهر وقوع أو أحدهما نقط فعلى المطالقة) فيهما (مهر المثل) لا نصف الااف للمجهول بما يلازه ها منم بخلاف اثلاث اه قد صرح مالو قال لاثنين بعنكما عبدی بالاف فقبلا به فانه يصح و يلزم كلا منهما خمسمائة لعدم اختلاف العبد بخلاف الشيخان بالاول في باب البضعين اما اذا قالتا مناصفة فعلى المالقة نصف الآلف (وان قالت) له ( طاق في بالف فعالة و الخمسمائة تعدد الطلاق قبل العارف بانت بخمس مائة) كم لو قال رد عبدی با لف فرده بخه مائة ولان له أن يطلقها بغير شي الثالث قال المصنف وفيه ( الباب الثاني في أركان الخلع) * نظر وقوله والنظاهر لواحدة ( وهى خمسة) الزوج والمختلع والعوض والمعوض والصيفة الاول الزوج شرعاء التكليف فيصح أشار إلى نصيحه (قوله بان من السفيه عاقل وكثر) وان لم يأذن له الولى لان طلاق مجانا نافذ (و) الكنها انما ( تسلم المال الاولى ) ذاك ليس بمعارضة) اذهو ناله كسائر أ. واله نعم لوقيد بالدفع اليه كأن قال ان دفعت الى كذا فانت طالق كان لها ان تدفع اليه لا الى عقد عتاقة (الباب الولى لانه في غيره ذا ما كم قبل الدفع وفى هذا انما عليك بالدفع اليه وعلى وليه المبادرة إلى أخذه منه فان لم الثاني في أركان الخلع) بأخذه منحنى تاف فلا غرم فيه على الزوجة نقله الأذرعى عن الماوردی (فان - لته للسفيه بغير اذن | اليهم لا إلى لولى لانها انما الولى وهود من لم تبرأ لانه لم يجر قبض صحيح وتسترده منه فان تلف في يده فلاضمان لانه ضيعت ما لها تعلق بالدفع البهلا الى وليه (قوله وفي هذا نماء السكه بالدفع الخ) هذا صريح فى انه ملكه بالقبض في مسئلة ان دفعت بتسليمه وه و وج موالا مع انه تعليق على صفة فحمل هذا على ما اذا اقترن به ما يدل على الاعضاء كقوله وجعلته لى أولا صرفه في حاجتي أو - بق منها قوله كان لها ان تدفعه طالب بعوض أو امردا باوردی) وجرى عليه الروياني والذزماري
الجزء 03 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.