قوله فان اقتضى التراخي كئى الخ) في الكفاية ان مهم امثل متى ومقتضاء انه اذا قال مهما أعطيتني ألفافانت طالق يجوز التراخي وفي النهاية
مارة تضيه قال السبكي وفيه نظر و قال الاذرعى و جزم الغزالي في الخلاصة بانه اذا قال متى ما أو، مما أعطتني بانه لا يتقيد بمجلس الجواب (قوله لم يشترط القبول ولا الاعداء فورا) لان متى صريحة فى التراخي بدليل انه لو فال متى أعطتني الساعة كان مح الا وما كان كذلك لم تغير بالة رائن لان النص لا يتبدل معناه كذا قاله في الذخائر (قوله الا انه يشترط الاعطاء فورا) أى ان كانت حاضرة الا فوقت بلوغ الخبر وهذا في ان المكسورة أما المفتوحة فان الطلاق في الحال بائن الان التقدير لانك أعطيتني ألفا (٢٤٣) قاله الماوردى قال وكذلك الحكم في اذ لانم المامضى من الزمان
وسي أنى ( نعم لو قال طلقتك ثلا نا با الف فقبلت واحدة بالف وقع الثلاث بالالف) كالو سالته طلقة بالف ومالة ها اه وقياس مارد النوري ثلا تا ولان الزوج يستقل با امالاق وعدده والزوجة انما يعتبر قولها بسبب الـل وقد وافقته في قدر، بخلاف في تعليق الطلاق الفرق نظيره من البيع فإنه محض معاوضة ( فان قبات واحدة بتلمت الالف أو الثلاث بالفين ) أو بخمسمائة (لم) بين النحوى وغيره كما حياتي يصع) اعدم الموافقة كم فى سائرا العقود و بفارق مالو قال ان أعطتنى ألفافا و فانته بالفين حيث يقع نحر يره فان قبل لم لا جو زنم
الطلاق بان القبول جواب الايجاب فاذا خالفه فى المعنى لم يكن
أنت بالغين فقد أتت بالف ولا اعتبار لزيادة قاله الامام ) قبل وجودا الصفة ولا يحتاج الى قبول ولا يشترط ايجاد الصفة في في الاخير بينمية وله (فان ارتضى ) أى لفظ التعليق (التراخي
وانما هو فعل فاذا لها التاخير الشبهة الجعالة التعليق فلا رجوع له) كما جوزتم لها صيغة التعليق كسائر التعاليق على تفصيل لذلك قبل لتبسير التعجيل كني أعطتني الفاومتي
عليها وأعسره لى عامل
ما و أى حين ) أعطيتنى ألفا (لم يشترط القبول ولا الاعطاء فورا) ومحل اقتضاء ذلك التراخي في الانبان أما في الجعالة لعصر العامل فيها ال في ذلله و رفلو قال متى لم نعماني ألذا فازت طالق فضى زمن يمكن فيه الاعطاء ولم تعد طاقت (وان كان) وجهالته كرد الابق ومحوه التعليق (بلغنا ان أواذا) أو نحوهما مالا يقتضى التراخي ( فكذلك ) أى فلا يشترط ماذكر الا أنه
اشترط الاعمااء فورا) لانه قضية العوض في الماء اوضة وانما تركت هذه القضية في متى ونحوه الصراحتها في
. (تنبيه) قال شيخنا
التسوية بين ان واذا في
جواز التأخير مع كون المغاب في ذلك من جهة الزوج معنى التعليق فلا يشكل بماباتي من أن الوقالت له متى اقتضاء الفورية هو في جانب طلقتنى لك على ألف حيث يعتبرا الفورلان التغلب فيه من جانبهاء عنى المعاوضة كما حي أتى ( الا ان كانت زوجته - الثبوت أما اذا كان في جانب أمة و المشروط غير خير ) ولا يشترط الاعطاء فورا ( لانه الا تقدر على الاعطاء الا من كسبها ) وهو متعذر فى الت في فقد فرقوا بينهما فقوله المجالس غالبا ( وان كان المشروط (خرا اشترط الاعطاء اور او ان لم تملك الخمر (لان يدها و يد الحرة عليه اذالم أطلقك فانت طالق
سواء) وقد تشتمل يدها عالية ( وان أعماته الاف من كسها طاقت باثنا ) لوجود الصفة (ورد) الزوج ومضى زمن يمكنه فيه أن وجوبا ( المال للسيد وتعاق، مهر المثل بذمتها تطالب به اذا عتقت وقوله الا ان كانت أمة الى آخره نة - له يطلق ولم يطالق طلقت الاصل عن المتولى وأقره والذى رأيته في تنمته ونقل عنه أن الامة ايست كالحرة في صورة الخمر أيضا فار قابات وقوله ان لم أطاقات لم تطلق الحرة قد يكون في يدها خر و الامة لا يداها ولا ملك أى فغاب جانب التعليق وعلى هذا و لا يتقيد اعطاء الالف الاعند الياس من تطليقها بالاعما اء من كـ بها وقد قال ابن الرفعة لا فرق بين كسبها وغيره اذا كان من مال السيد و قال لزركشى الظاهر - (قوله الا ان كانت أمة) ان ذكر كـ بها مثال و ما قاله حسن فلا فرق بين كبها وغيره وان لم يكن من مال السيد وانما قيد ابن المبعضة والمكاتبة كالحرة الرفعة بمال السيد القول المتولى يلزم الزوج رد المال لل در سواء أكان ما أعطته مخصو با أم لا كما صرح ا يجرى فيه ما خلاف المتولى
به البغوى في تعليله حيث قال اذا أعملته الزوجة ألفاء خصوبة لم يقع الطلاق الا أن تكون أمة فاعطته الاستيلاتهما على المال ألف امغصوبة أو مملوكة لليد فيقع الطلاق لانها لا يتصوراها الملك نقله عنه الاذرعى قال ليكن نقل عنه المبعضة بحصة الحرية الرافعي في الباب الثالث أنه لو قال لزوجة - الامة ان أعطيتني تو با فانت طالق لم تطلق لام لا تملكه قال أعنى والمكاتبة بعقد الكتابة الاذرعى وصورة الثوب ذكرها فى تم - ذيبه ولم أرها في تعلية، ولاصورة الالف في تم ذيبه واصل بينهم افرقا فلا |
ومثلهما المأذون لها في
تعارض لكن التعليل يفهم التعارض وبتقدير التعارض فالد وجه ما قررته أولا من أنه لا يشترط في اعطائها التجارة و الخلع قال في الانوار وان كان المشروط عوضاء عينا بإن قال ان أعطيتني هــذا فانت طالق ذله شروط الفوروات كانت أمة اه ومنى عنقت الامة وتمكنت من الدفع أو أعطاها السيد المال فلابد من المطالبة على الفور ( قوله نق له الاصل عن المتولد وأقره) و جزم به القاضى والخوازمية وله وعلى هذا ولا يتقيد اعطاء الالف الخ) أشار إلى تعميمه (قوله وقال الزركشي) أى كالاذرعى وقوله الظاهران ذكركبها. ثال الخ أشار الى تصديقه (قوله أن أعطابتني تو بالخ) أوهذا لا وب فاعطته طلقت ورجمع باهرا، ثل في الاظهر (قوله ولعل بينهما فرفا) يفرق بينهمابات الاعطاء في عنها الكون الاتملك منوط بما يمكن تمليكه فلم تعلق به في مسألة ان أعطيتني نو با اذلا يمكن تعليكه لها النه فصار كاعداء لحرة تو با معصو با أو نحوه بخلاف ان أعطيتني أنها أوهذا الثوب
الجزء 03 — ص ٢٤٣