أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٢٧٣

tve بالفسح الطلاق فلا ياغو وهذا كما أفهمه كلامها السابق يعلم أيضا من قوله ( ولو علق الطلاق هم وحصل الاختيار ضمنا ) وان كان القا و يحتمل في الضعفى مالا يحتمل في غيره كما يحتمل تعليق التماسيان الضمني كا عتق عبد الك عنى غدا على كذا (فلوقال كلما أسلمت واحدة منكن (نقد طلقتها هم) لان ذلك تعليق الامالاق وه و جائز والاختيار حصل معنا (الا) أى لكن (ان قال) بدل ذة - د طاقتها فق وفسخت نگاه ها فلا يصح لان الفوخ تجرى مجرى العقود في امتناع قبول التعليق ولان التعليق الفسخ قبل استيفاء العدد الجائزة - بر جائز ( الا أن يريد به الطلاق) فيصح فه لم ان القسم كتابة في الطلاق واستشكل بان ما كان صریحانی بابه ووجد نفاذا في موضوعه فلا يكون كتابة في غيره و يجاب بان هذا مستني رعاية افرض من رغب في الاسلام الثالث الوطء ليس باختيار) للموطوات لان الاختيار كابتداء النكاح أو كاستدامته كامر وكالهم لا يحصل الا بالقول كالرجعة (وللموطوءة) مع ما استحقت قبل هذا الوطء (اور) أى مهر المثل م - ذا الوطء ان اختار غيرها) فان اختارها قفلها المسمى الصحيح ان كان والافه والمثل (الرابع) لو ( حصر اختياره في خمس) فاكثر (معینان انحصر) اختياره فيهن وهو وات لم يكن تعيدنا ناما لكنه يفيد ضربا من التعيين ويزول به بعض الابهام نم (فوله ووجد نفاذا في يؤمر باختيار أربع منهون و يندفع نكاح الباقيات موضوعه) يمنع وجوده . (فصل) لو (ألم على ثمان وثنيات وأسلم) منهن (معه) أوفى العدة (أربع ذله ) قبل انقضائها نفاذا في موضوعه عند فسخ نكاح المتخلفات لاختيار (هن للنكاح لانهن قد لا يسان فلا يتحة - ق الاختيار و يفسخ نكاحهن ارادته به الطلاق اذا المرادة بتعيين الأوليات الزوجية ( وله اختيار الماني) له (طلاقهن) فينة مع نكاحهان به ونكاح بالطلاق ليست محلا الفسخ الاخريات بالشرع (لا الفسخ) أى ليس له فسخ نكاح المسلمات لان الفسخ اذكر انما يكون مازاد من غير سب يقضيه (قوله على أربع وعد المسلمات لم يزد على أربع ( الا أن يريد به الطلاق) فله ذلك لمسامرات الطلاق اختيار وقال الامام لافرق) أثار و باختيار هن) أى المسلمات ( يندفع نكاح الباقيات) أي يتبين اندفاعه باختلاف الدين) فال الى نصحه البغوى ان لم يسمن في العدة والاقيه اختيار الاوليات وقال الامام لافرق وكلام المصنف كامله يقتضى ترجي وجزم به في الشرح الصغير واستشكل بماسر من أنه لو أسلم على اما ء و أسلم معممتهن واحدة فاختار هانم أسلمت الباقيات في العدة بن من وقت اختيار الاولى فالموافق له قول البغوى وقد يجاب بان الاختيار ثم لم ينقطع الجواز أن تعتق واحدة مثلا من الباقيات ثم تسلم فيختارها أيضا فكان به الاعتبار بخلافه هذ الاستيفان العدد الشرعى فاعتبر اختلاف الدين (وان فسم. كاح الأربع الاول ولم يرد الطلاق (وأعلن المتخلفات في العدة ( اختار أربعا منهن أى من الجميع ولكل منهن تخليفه انه لم يرد با المخ الطلاق) وخرج با سلام المخلفات مالولم يسان فيتعين الاوليات ( فان تخلف الجميع) عنه في الاسلام تم أسمن بعده واحدة واحدة في العدة و ( الحالة ان كل (من أسلمت فسخ نكاحها) ولم يرد الطلان (انا) الفسخ (في الاربع الاول ويق نكاحهن ونفذ في الباقيات لان فسخ نكاحون واقع در العدد الكامل فنفذ فان أراد العمالاق صار مختار اللاول وقوله واحدة واحدة مثال قاله اسلام تنتين تقنين أو واحدة واحدة وثنتين تنتين أو واحدة وثنتين وواحدة واحدة أو نحوها ( وان أسلم) معه أوفى العدة من الثمان (خمس نفسخ نكاحهن ولم بود الطلاق (وقع) الفسخ (على واحدة لا بعينها فان أسام البواقي في العدة بعد فسخ نكاح الخامس (اختار ار به من الجميع فان أراد المالاق صار مختار لا ربع منهن و بن بالطلاق وعليه التعيين ( وان فسخ نكاح واحدة مهمة أو تنتين مهمتين من اللمس ولم يرد حالا ها ( فعين تنين الفسخ النكاح (في واحدة منهم فيعينها وله اختيار الأخرى مع ثلاث) والنا عين واحدة اختار من الباقيات أربعا كما صرح به الاصل . (فصل الاختيار والتعبين) . أى كل منهما (واجب) فيما اذا أسلم على أكثر من أربع وأعلان معه أو فى العدة أو كن كابيات الامريه في خبر غيلان السابق فيها البعيه الحاكم وان حكتن عنه كما اقتضاء نص الثاني
الجزء 03 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.