أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٢٧٢

IYI (قوله أما على منقول الامام فانما ياتي الخ) منقول المتولى والامام مقـــدان نقل معه الاصل ان الأولى تتعين من غير تصريح بترجيح فانه قال بعد ان صحيح انه لا يختار الا واحدة فإذا قلنابه تمنت الاولى كذا قاله المتولى والبغوى قال المتولى وعلى طريقة القاضي يختار واحدة من الجملة وعكس الامام فكر عن القاضى ان الاولى تتعين وعن - اثر الاصحاب انه يختار واحدة من الجملة قال وقول القاضي فيما ذكره (قوله وأقول فرشته انتهى وقول الصنف بشرطها من زيادته ره وانما يأتى لى منقول المتولى أما على منقول الامام بل قياس وانه الخ) قال الجلال البلقيني هو الصواب فانما يأتي فيما اذا اختار غير التي أسلمت ... أما فيها فلا لرفه عند اجتماعهم ا فى الاسلام ثم ماذكر من انه يختار المائي على ما تقدم لان واحدة قال في الأصل بعده لكن قياس ما مرجو از اختيار ثنتين لانه لم يستوف عدد العبيد قبل عنة، وأقول القاعدة ان الحادث قبل ابل قياسه انه لا يختار الا واحدة لعين ما قاله (فان عتق من البوائى ثلاث في العدة ثم أسلمن) فيها (استقر استيفاء العدد المشترك نكاحهن لأنه لم يستوف عدد العبيد قبل عنقه (مع) نكاح (الاولى بجواز ادخال الجزائر على الامة ران کن اداء وحرائر فان ألم معه أمة تعينت مع الحرائران لم يزدن على ثلاث والافيختار أربعا كيف معتبر وهوههنا لم يستوف شاءمنهن ومنها أوحدة تعينت ان كانت الباقيات اماء والافتتعين مع الحرائران لم يزدن على ثلاث والافيختار العدد المشترك بينه وبين أربعا كيف شاه وان ) كان تحت حزنان وأمتان فا - - لم معه حرة وأمة ثم عنق ثم أسمات المتخلفان ذله الحروه وثنتان وحينئذ اختيار الحرتين أو احد اهماو) الامة الاولى فقط ) أى دون الثانية لحريته عند اسلامه وا - - لامها فيعتبر الحادث وه والحرية وفى نكاحه حرة بخلافه عندا سلامه وا سلام الأولى فلا يختار الا واحد من . (فصل) في ألفاظ الاختيار وفروعه والاختيار قوله اخترتك أو اخترت نكاحك أو أمسكتك أو الاماء (قوله السكن الاقرب أنبتك أو حبستك على النكاح ونحوه) كا ثبت : كاحك أو أمسكته أو اخترت حبسك أوعة دك المجيء أن يجعل قوله الخ) قال الاختبار والامساك في الحديث والباقي في معناهما قال في الاصل وكلام الأئمة يقتضى ان جميع ذلك صريح الماوردى و يصع بالصريح لكن الاقرب ان يجعل قوله اخترتك وأمسكت لك من غير تعرض للنكاح كنايه انتهى ومثلهما أثبتك (وان كفسخت نكاحها أو رفعته ألم معه أو فى العدة ( ثمان فسخ نكاح أربع) منهن كقوله فسخت : كا حهن أو اختر من المسخ أو أزلته وبالكتابة كصرفتها أرمن الفسخ بغير لفظ اخترت ولم يرد بالفسخ طلاقا (استقر الباقيات) أى نكاحهن وان لم يتنافظ أو أبعدتها قال والفسخ فين بشئ فان أراد بالفسخ الطلاق أو طاق أربعا منهن (حرم الجميع) أما المذكورات خلاط الاقهن يجرى مجرى الطلاق فلهذا لان الطلاق اختيار النكاح لانه انما يخاطب به المنكوحة و أما الباقيات الاندفاعهن بالشرع (ولو مع بالكتابة (قوله فان قال لاربع أريد كن حصل التعيين به وان لم يقل معه الباقيات لا أريدكن وفي نسخة بعد أريدكن أراد بالفسيخ الطلاق الخ) والباقيات لا أريد كن وفي أخرى أريد كن أولا أريدكن والسكل صحيح لكن المناسب للاصل الأولى ثم الظاهر قال شيخنا انما كان الطلاق على كل تقديران أريد كن كتابة في الاختيار للنكاح لامريح ( ولو ا لى أو ظاهر من امرأة فاكثر مريحا في اختيار المطلقات فليس باختيار ) لان الظهار محرم والايلاء حلف على الامتناع من الوطء وكل منهما بالاجنبية ألبق منه اللنكاح مع كونه صريحا بالمنكوحة (فان اختارها) أى الأولى أو المظاهر منها للنكاح (فدة الايلاء والظهار ) برفعه (من) في باب الفرقة الصريح في وقت ( الاختيار ) و يص- يرقى الفاهار عائدا ان لم يفارقها في الحال أما اذا اختار غيرها فيكون الايلاء والظهار باب لا يكو ربحا في منها الموالام اجنبية منه وفي نسخة فمدة الا يلا من الاختيار والفالهار من بعده والمراد لايختلف لكن الاولى باب آخر لانه متضمن هذا أولا وأخصر ( وانقذنها ) أي امرأة من نسائه (لم بلا عن المحد) أو لتعزيرأى لدفعة الا ان لاختياره للنكاح ويغتفر اختارها) فله ان يلا عن الدفعه لانها حينتفزوجة ( ولوقال لواحدة ( فارقتك فه وفسخ) كأخترت في الضمني مالا يغتفر في فراقك أولا أريدك قال الروياني ولانه قد يقع على غير الزوجة بخلاف طاقتك قال الزركشي وقضية هذا غيره (قوله ثم الظاهر على ان الفظا الفراق صريح في الفسخ كمانه صريح في العلاق فيكون حقيقة فيهما أى ويتعين في كل منهما كل تقدير الخ) أشار الى بات قرينة . (فروع لاول ان اختار الجميع) للنكاح أو الفسخ (الغا) لامتناع الجمع في الأولى ولانت ما قوله ويتعين في المتاح معروف أربع في الثانية (أوطاة من وقع الطلاق ( على أربع وأمر بالتعيين) لهن كل منهما بالقرينة) أى ارثانی) لو علق (الاختبار) للنكاح ( وكذا الفسم) كان قال ان دخلت الدارة داخترتك فهو فى حق من أسلم على النكاح أو الفسخ (لا بقصد الطلاق) بالفسخ (لغا) لانه مأمور بالتعيين والاختيارا اعلق ليس أكثر من العدد الشرعى ينيين ولان الاختيار كابتداء النكاح أو كاستدامته وتعليقه كتعليق النكاح أوالرجعة فيلغو أما اذا قصد صريح في الفسخ وفي حق غير صريح في الطلاق
الجزء 03 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.