۲۱۷
(1)
،
صرفه إلى عمارة نوع آخر من بئر أو حوض أو رباط أو قنطرة، وكذا البئر الموقوفة إذا خربت يصرف نقضها ) إلى بئر أخرى أو حوض لا إلى المسجد، ويراعى غرض الواقف ما أمكن وكذا الرباط الموقوف إذا خيف على نقضه ينقل إلى رباط آخر، ولا يصرف إلى نوع آخر إلا أن لا يوجد من ذلك الجنس، وهذا إذا كان النقض موقوفاً، فأما إذا اشتراه الناظر للمسجد أو وهب منه وقبله الناظر ولم يقف : جاز بيعه قطعاً.
ولو خرب المسجد وله أوقاف تصرف إلى مسجد آخر، وكذا إذا كان للرباط وخرب، ولو وقف على قنطرة وانحرف الوادي وتعطلت واحتيج إلى أخرى جاز النقل إليه، ولو خرب الموقوف على مسجد وثم فاضل غلة: بدئ منه بعمارته، وكذا لو احتاجا (۳) إلى العمارة ولم يكفهما ذلك، وإذا حصل مال كثير من غلته : أعد قدر لو خرب أعيدت به عمارته، ويشترى بالزائد ما للمسجد فيه زيادة غلة.
*****
(1) النقض - بالكسر - ما ينقض من البناء وآلاته.
(٢) أي الموقوف والمسجد ولم يكفهما ذلك بدئ بعمارة الموقوف لا المسجد، لأن عمارته مستلزمة لعمارة المسجد من غير عكس.
الجزء 02 — ص ٢١٧