٢١٦
الموقوف عليه فكالأجنبي، وإن تعلق به قصاص استوفاه الحاكم وحكم أروش الأطراف والجنايات حكم القيمة في كل ما ذكر.
ولو جنى الموقوف جناية موجبة للقصاص واقتص: فات الوقف، وإن عفى على مال أو كانت موجبة له : لم يتعلق برقبته، وعلى الواقف أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته ،والأرش، وتكرر الجنايـة منـه كتكررهـا مـن المستولدة.
ولو مات الموقوف : فات الوقف، ولو كانت شجرة فجفت أو انقلعت بقيت وقفاً فلا تباع بل تؤجر إن أمكن استيفاء منفعة منها مع بقائها، وإن لم يمكن فتصير ملكاً له، وزمانة الدابة الموقوفة مأكولة أو غيرها كجفاف الشجرة، وحصر المسجد إذا بليت ونحاتة أخشابه في النجر وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها منفعة ولا جمال، وداره المنهدمة والمشرفة على الانهدام وجذعه المشرف على الانكسار تباع ويصرف ثمنها في مصالح المسجد والكعبة وكذا الجذع المنكسر إذا لم يصلح لشيء سوى الإحراق، وإن أمكن أن يتخذ منه ألواح يجتهد الحاكم ويستعمله فيمـا هـو أقرب إلى مقصود الواقف.
(1)
ولو كان في المسجد حشيش لا قيمة له ولا يحتاج إليه : جاز طرحه ولو انهدم المسجد أو خربت المحلة حوله وتفرق الناس وتعطل المسجد : لم يعد ملكاً ولا يجوز بيعه، ثم إن أمن على نقضه : لم ينقض، وإن خيف عليه نقض وحفظ وإن رأى الحاكم أن يعمر مسجداً به جاز، ولا يجوز
،
(۱) لئلا يضيع فتحصيل يسير من ثمنها على الوقف أولى من ضياعه، هذا ما صححه في الروضة تبعاً للإمام وهو المفهوم من سياق التحفة خلافاً لشيخ الإسلام الجرجاني والبغوي والروياني وغيرهم.
الجزء 02 — ص ٢١٦