الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٦٥٧

ه - مسألة الرجل يكتري ٣٥- كتاب الإجارة وكراء الأرض الرفقة بأن يعلف ويحسب ذلك على رب الدابة والإبل، وإن أن هذا تعد والمستعير هكذا إن كان صاحبه لا يريد أن يضمنه؛ ضاق ذلك، فلم يوجد أحدٌ غيرُ الرّاكب. فإن أراد صاحبه أن يضمنه العارية فهو ضامن تعدى أو لم يتعد، فإن قال قائل: يأمرُ الرّاكب أن يعلف؛ لأن من حقه وأما الرّائض، فإنَّ من شأن الرّوّاض الذي يعرف بـه إصلاحهم الركوب والركوب لا يصلح إلا بعلف ويحسب ذلك على للدوابُ الضرب على حملها من السّير والحمل عليها من الضرب صاحب الدابَةِ، وهذا موضعُ ضرورة، ولا يوجد فيه إلا هذا؛ لأنه أكثر ما يفعلُ الرِّكابُ غيرهم، فإذا فعل من ذلك ما يكون عند لا بد من العلف وإلا تلفت الدابة، ولم يستوف المكتري الركوب أهل العلم بالرياضة إصلاحاً وتأديبـاً للدابة بلا إعنـاف بيـن لم كان مذهباً. يضمن إن عيت. آخر قوله. قال الشافعي: وفي هذا أنَّ المكتري يكون أمين نفسه، وإن وإن فعل خلاف هذا كان متعدّياً وضمن والمستعير الدابة رب الدابة إن قال: لم يعلقها إلا بكذا، وقال الأمين علفتها بكذا هكذا كالمكتري في ركوبها إذا تعدّى ،ضمن، وإذا لم يتعد لم يضمن. لأكثر؛ فإن قبلَ قول ربِّ الدابة في ماله سقط كثير من حق قال الربيع: قوله الّذي نأخذ به في المستعير أنه يضمن العالف، وإن قيل: قولُ المكتري العالف كان القول قوله فيما يلزم تعدى أو لم يتعد الحديث النبي : الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ مُؤَدَّاةٌ وهو غيره، وإن نظر إلى علف مثلها فصدق به فيه، فقـد خـرج مـالك الدابة والمكتري من أن يكون القول قولهما، وقد ترد أشباه من قال الشافعي والراعي إذا فعل ما للرعاء أن يفعلوه تما لا هذا في الفقه فيذهب بعض أصحابنا إلى أن لا قياس، وأن القياس صلاح للماشية إلا به، وما يفعله أهلُ الماشية بمواشي أنفسهم ضعيف، وقد ذكر في غير هذا الموضع، ويقولون يقضي فيما بين على استصلاحها، ومن إذا رأوا من يفعله بمواشيهم تمن يلي النّاس بأقرب الأمور في العدل فيما يراه إذا لم يجد فيه متقدم من رعيتها كان صلاحاً لا تلفاً، ولا خرقة، ففعله الراعي لم يضمن، وإن تلف فيه، وإن فعل ما يكون عندهم خرقةً فتلف حكم يتبعه. عندهم منه قال الشافعي: فيعيب هذا المذهب بعضُ النَّاسِ، ويقول لا شيء ضمنه عند لا يضمن الأجير، ومن ضمن الأجير ضمنه من بد من القياس على متقدّم الأحكام، ثم يصير إلى أن يكثر القول في كل حال. بما عاب ويرد ما يشبه هذا فيما يرى ردّه من كره الرأي؛ فإن جاز أن يحكم فيه بما يكون عدلاً عند الناس فيما يرى الحاكم فهو مذهب أصحابنا في بعض أقاويلهم، وإن لم يجز، فقد يترك أهلُ ٦ - مسألة الأجراء أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال: القياس القياس، فيكون، والله أعلم فمن ذهب مذهب أصحابنا الأجراء كلّهم سواء، فإذا تلف في أيديهم شيء من غير جنايتهم، حمل الناس على أكثر معاملتهم، وعلى الأقرب من صلاحهم وأنفذ الحكم على كل أحدٍ من المتنازعين بقدر ما يحضره مما يسمعُ فلا يجوز أن يقال فيه إلا واحدٌ من قولين أحدهما أن يكون كل من أخذ إكراءً على شيء كان له ضامناً يؤديه على السلامة، أو يشبه الأغلب، ومن ذهب مذهب القياس أعــاد يضمنه، أو ما نقصه، ومن قال هذا القول فينبغي أن يكون من الأمور إلى الأصول، ثمّ قاسها عليها وحكم لها بأحكامها، وهذا حجته أن يقول: الأمينُ هو . من دفعت إليه راضيا بأمانته لا معطي من قضيتهما ما . ربما تفاحش. ه - مسألة الرّجلُ يكتري الدابة فيضربها فتموت أجراً على شيء مما دفعت إليه وإعطائي هذا الأجر تفريـق بينـه وبين الأمين الذي أخذ ما استؤمنَ عليه بلا جعل، أو يقول قائل: لا ضمان على أجير بحال من قبل أنّه إِنَّما يضمّنُ من تعدى فأخذ ما ليس له، أو أخذ الشيء على منفعة لـه فيـه إما بتسلط على إتلافه كما يأخذ سلفاً، فيكون مالاً من ماله، فيكون إن شاء ينفقه ويرد مثله. أخبرنا الربيع: قال قال الشافعي: وإذا اكسترى الرجل من الرّجل الدابة فضربها، أو نحسها بلجام، أو ركضها فماتت سئل أهل العلم بالركوب؛ فإن كانَ فعل من ذلك ما تفعل العامة، فلا وإما مستعير سلّط على الانتفاع بما أعير فيضمن؛ لأنه أخذ يكون فيه عندهم خوفُ تلف أو فعل بالكبح والضرب مثل ما يفعله بمثلها عندما فعله ، فلا أعدُّ ذلك خرقة، ولا شيء عليه، وإن ذلك لمنفعة نفسه لا لمنفعة صاحبه فيه، وهذان معاً نقص علـى المسلّف والمعير أو غير زيادة له والصانع والأجير من كان ليس في هذا المعنى، فلا يضمن بحال إلا ما جنت يده كما يضمن المودع ما كان فعل ذلك عند الحاجة إليه بموضع قد يكون بمثله تلف، أو فعله في الموضع الذي لا يفعل في مثله ثمن في كل حال من قبل جنت يده، وليس في هذا سنة أعلمها، ولا أثر يصح عند أهـل
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.