الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٦٥٦

٣٥ كتاب الإجارة وكراء الأرض ما يراه الناسُ وسطاً. كراء الإبل والدواب قال : وليس للجمال إذا كانت القرى هي المنازل أن يتعداها قال الشافعي: فعقدة الكراء لا تجوز إلا بأمرٍ معلوم كما لا إن أراد الكلاً، ولا للمكتري إذا أراد عزلة الناس. تجوز البيوع إلا معلومة. وكذلك إن اختلفا في الساعة التي يسيران فيها؛ فإن أراد قال الشافعي: وإذا تكارى رجل محملاً من المدينة إلى مكة الجمال، أو المكتري ذلك في حر شديدٍ نظر إلى مسير الناس بقدر فشرط سيراً معلوماً فهو أصح، وإن لم يشترط فالذي أحفظ أن المرحلة التي يريدان. المسير معلوم، وأنه المراحل فيلزمان المراحل؛ لأنها الأغلب من قال الشافعي: ولا خير في أن يتكاري بعيراً بعينه إلى أجل معلوم، ولا يجوز أن يتكارى إلا عند خروجه؛ لأن المكارى ينتفع سیر الناس. يختلف؟ فإن قال قائل: كيف لا يفسد في هذا الكراء والسّير بما أخذ من المكتري، ولا يلزم الجمال الضمان للحمولة إن مات البعير بعينه لا يجوز أن يشتري شيئاً غائباً بعينه إلى أجـل، وإنمـا يجوز الكراء على مضمون بغير عينه مثل السلم، أو على شيء قيل: ليس للإفساد ها هنا موضع. فإن قال: فبأي شيء قسته؟ يقبض المكتري فيه ما اكترى عند اكترائه كما يقبض المبيع. قيل: بنقد البلد، البلد له نقد وصنع وغلة مختلفة فيبيع قال الشافعي: فإن تكارى إبلاً بأعيانها فركبها، ثم ماتت رد الرجلُ بالدراهم، ولا يشترط نقداً بعينه، ولا يفسد البيع، ويكون الجمال مما أخذ منه بحساب ما بقي، ولم يضمن له الحمولة، وذلك بمنزلة المنزل يكتريه والعبد يستأجره، وإنما تلزمه الحمولة إذا شرطها عليه غير إبل بأعيانها كانت لازمة للجمال بكل حال والكراء لازم للمكتري والكراء بكل حال لا يفسخ أبداً بموتهما، له الأغلب من نقدِ البلد. وكذلك يلزمهما الغالب من مسير الناس. قال الشافعي: فإن أراد المكتري مجاوزة المراحل أو الجمال ولا بموت واحدٍ منهما، هو في مال الجمال إن مات ومال المكتري التقصير عنها أو مجاوزتها فليس ذلك لواحدٍ منهما إلا برضاهما؛ إن مات وتحملُ ورثة الميت حمولته، أو وزنها وراكباً مثله، وورثة فإن كان بعدد أيام فأراد الجمالُ أن يقيم، ثم يطوي بقدر ما أقام الجمال إن شاءوا قاموا بالكراء وإلا باغ السلطانُ في ماله واستأجر أو أراد المكتري فليس لواحد منهما، وذلك أنه يدخل على عليه من يوفي المكتري ما شرط له من الحمولة. المكتري التعب والتقصير. وكذلك يدخل على الجمال. قال الشافعي: وإن اختلفا في الرّحلة رحل لا مكبوباً، ولا مستلقياً، وإن انكسر المحل، أو الظل ابدل محملاً مثله، أو ظلاً قال الشافعي: فإن تكارى منه لعبده عقلةً فأراد أن يركب مثله، وإن اختلفا في الزَّادِ الّذي ينفد بعضه، فقال صاحب الزّادِ الليل دونَ النّهار بالأميال، أو النهار دون الليل، أو أراد ذلك بـه أبدله بوزنه فالقياس أن يبدل له حتى يستوفي الوزن. الجمال فليس ذلك لواحدٍ منهما ويركب على ما يعرفُ الناسُ العقبة، ثم ينزل فيمشي بقدر ما يركب، ثم يركب بقدر ما مشى، أن الزَّادَ ينقص قليلاً، ولا يبدل مكانه كان مذهباً - والله أعلم ولا يتابع المشي فيفدحه، ولا الركوب فيضر بالبعير. قال: وإن تكارى إبلاً بأعيانها ركبها، وإن تكارى حمولة ولم يذكر بأعيانها ركب ما يحمله؛ فإن حمله على بعير غليظ؛ فإن قال: ولو قال قائل: ليس له أن يبدل من قبل أنه معروف من مذاهب الناس. قال الشافعي: والدواب في هذا مثل الإبل إذا اختلفا في المسير سار كما يسيرُ النّاسُ إن لم يكن بينهما شرط لا متعباً، ولا كان ذلك ضرراً متفاحشاً أمر أن يبدله، وإن كان شبيهاً بما يركب مقصراً كما يسير الأكثر من الناس ويعرف خلاف الضرر النَّاسُ لم يجبر على إبداله. بالمكتري للدابة والمكـرى؛ فإن كانت صعبة نظرا؛ فإن كانت قال الشافعي: وإن كان البعير يسقط، أو يعثر فيخاف منه صعوبتها مشابهة صعوبة عوام الدّواب، أو تقاربها لزمت المكتري، العنت على راكبه أمر بإبداله. عنه وإن كان ذلك منها مخوفاً؛ فإن تكاراها بعينها، ولم يعلم تناقضا الكراء إن شاءَ المكتري، وإن تكارى مركباً فعلى المكري الدابة لـه قال الشافعي وعليه أن يركب المرأة البعير باركاً وتنزل باركاً؛ لأن ذلك ركوب النساء أمّا الرّجالُ فيركبون على الأغلب غيرها مما لا يباين دواب الناس. من ركوب الناس وعليه أن ينزله للصلواتِ وينتظر حتى يصليها غير معجل له ولما لا بد له منه كالوضوء، وليس عليه أن ينتظره الدواب؛ فإن تغيب واحد منهما فعلف المكتري فهو متطوع إلا أن يرفع ذلك إلى السلطان، وينبغي للسلطان أن يوكل رجلاً من أهل لغير ما لا بد له منه. قال الشافعي: وعلف الدواب والإبل على الجمال أو مالك
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.