كتاب الإقرار . ، وكذا
صح
(1)
Vol
يصح إن قال هو لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت وإن
شهدت بينة هكذا (۲)
لم تقبل، وقوله ديني على زيد لعمرو باطل أو الذي كتبته على زيد لعمرو صحيح، لا في نحو صداق وخلع وجناية عقب ثبوتها ، فإن شاء عمرو أَثْبَتَ (۳) بإقراره أن الدين الذي كتبه على زيد له ثم
(٤)
يثبت على زيد بالدين وإن شاء عكس
(0)
(فرع) لا ينفذ إقراره بما في يد الغير حتى يصير في يده، فإن كان
(1)
قال هذا وهو في يد غيره رهن زيد فحصل في يده بيع في دين زيد ،
(۸)
)
منه
وإن قال هو حُرٌّ ثم اشتراه نظرت فإن قال أَعْتَقَهُ (۷) عتق وكان ذلك فداء (۹) ومن البائع بيعاً فيثبت للبائع لا للمشتري الخياران(١٠) والفسخ بالعيب لأن المشتري إنما فداه وولاؤه موقوف فإن مات بلا وارث فصدق
البائع بعتقه ورثه ورد الثمن للمشتري وإلا فللمشتري أخذ قدر الثمن من تركته ويوقف الباقي، وإن كان قال هو حُرُّ الأَصْلِ أو حُرِّ قبل أن يشتريه
و
(۱) إذ لا منافاة لأنه قد يسكن ويلبس ملك غيره. (۲) أي بأن زيداً أقر بأن هذا ملك عمرو وكان ملك زيد إلى أن أقر به، لم تقبل، وفارقت المقر بأنها تشهد على غيرها فلا يقبل قولها إلا إذا لم يتناقض والمقر يشهد على نفسه
فيؤاخذ بما يصح من كلامه .
(۳) أي أقام بينة بإقرار المقر . (٤) أي يقيم بينة عليه.
(٥) أي أقام بينة بالدين ثم بينة بالإقرار .
(٦) أي مرهون عنده.
(۷) أي أعتقه من كان في يده.
(۸) أي الشراء.
(۹) أي للعبد لاعترافه بحريته فلا يثبت له أحكام الشراء.
(١٠) أي خيار المجلس وخيار الشرط.
الجزء 01 — ص ٧٥١