روض الطالب ونهاية مطلب الراغب (ط. الضياء) — الصفحة ٧٥١

vo. روض الطالب ونهاية مطلب فإن (۱) صدقه لم ينزع إلا بإقرار جديد (۲) ، وينزع القاضي عيناً أقر بها لمجهول (۳) ، ولو رجع المقر في حال إنكار المقر له وقال كذبتُ أو غلطتُ صح رجوعه، ولو أقر له بعبد فَرَدَّهُ لم يحكم بعتقه، وإن أقر له بأحد العبدين وعينه فرده وعين الآخر لم يصدق إلا ببينة أو أقر له بقصاص وحد قذف وكذبه سقطا (٤) وكذا حد سرقة وفي المال ما مر ، وإن أقرت بالنكاح وأنكر سقط حقه . في (0) (فرع) أقام بينة على إقرار غريمه بالاستيفاء وأقام الغريم بينة على إقراره بعد ذلك (٦) 6 بعدمه سمعت ،وطالبه ولو قال علي مال لرجل من البلد لم يصح فإن قال رجل أنا هو لم يصدق • (v) أهل الركن الثالث: المقر به ويشترط فيه أن لا يكون ملكاً للمقر (۸) ، فلو قال داري أو ثوبي هذا لزيد لم يصح (۱) وفي نسخة فلو. (4) 6 أو مسكني أو ملبوسي (۲) والظاهر أن تكذيب وارث المقر له كتكذيبه - وأشار إلى تصحيحه في الحاشية .. (۳) بأن قال بيدي مال لا أعرف مالكه ومراده أنه إقرار بمال ضائع فهو إقرار صحيح بخلاف ما سيأتي قريباً أنه لو قال علي مال لرجل لا يكون إقراراً لفساد الصيغة ويحتمل أن يقال ما هنا في العين وما هناك في الدين كما يشير إليه كلامه كأصله . وأشار إلى تصحيحه في الحاشية - قال الشارح ثم رأيت السبكي أجاب به. من (٤) وفي نسخة سقط . (٥) من أنه يترك بيد المقر . (٦) أي بعد إقامة بينته . (۷) بل المصدق المقر بيمينه فعلم أنه يشترط أن يكون المقر له معيناً نوع تعيين بحيث يتوقع منه الدعوى والطلب كقوله لأحد هؤلاء الثلاثة على كذا. (۸) أي حين يقر لأن الإقرار ليس إزالة ملك بل إخبار عن كونه ملكاً للمقر له فيجب تقديم المخبر عنه على الخبر . (۹) لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له فينافي الإقرار به لغيره إذ هو إخبار سابق عليه كما مر .
الجزء 01 — ص ٧٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.