روض الطالب ونهاية مطلب الراغب (ط. الضياء) — الصفحة ٤٨٢

كتاب البيوع ٤٨١ (1) ولو باع من غائب فقبل حين بلغه الخبر صح. (فرع) يشترط في العقد القبول على الفور، فلا العقد القبول على الفور، فلا يصح على التراخي (۲) ولا إن تخلل كلام أجنبي عن العقد (۳) ، ولو مات بعد الإيجاب لم يقبل وارثه (٤) ويشترط الموافقة في المعنى إيجاباً وقبولاً، فإن أوجب بألف قراضة فقبل بصحاح أو قال قبلت نصفه بخمسمائة وسكت لم يصح، ولو قال ونصفه بخمسمائة صح ، ولو قبل بألف وخمسمائة لم يصح . (0) (فرع) لو قال بعتك إن شئت (٦) فقال اشتريت أو قال المتوسط (٧) بعت بكذا فقال نعم وقال للآخر اشتريت فقال نعم انعقد. والأخرس يشير أو يكتب . (فرع) وإن قال اعتق عبدك عني بألف مثلاً ففعل حصل البيع ضمناً. (۱) أي ممن أرسله إليه البائع أو من غيره. (۲) لكن لا يضر الفصل اليسير لعدم إشعاره بالإعراض عن القبول. (۳) وفسر في الأنوار الأجنبي بأن لا يكون من مقتضى العقد ولا من مصالحه ولا من مستحباته قال فلو قال المشتري بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبلت صح، قال في الحاشية هذا إنما يتأتى على طريقة الرافعي أما على ما صححه النووي في باب النكاح فهو ليس بمستحب لكنه لا يضر في النكاح. (٤) ولا يقبل وكيله بل ولا موكله كما جزم به المصنف في شرح الإرشاد وخالف بعضهم فقال بالصحة في الموكل . (٥) أي عند المتولي - وأشار إلى تصحيحه في الحاشية - واستشكله الرافعي بأنه أوجب له عقداً فقبل عقدين لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن قال في المجموع والأمر كما قال الرافعي لكن الظاهر الصحة ومال في المهمات إلى عدم الصحة . (٦) ومثل شئت رضيت أو أحبت أو اخترت أو أردت ، ولو قدم لفظ المشيئة لم يصح اهـ الحاشية . (۷) وإن لم يأمراه بذلك كما في الحاشية .
الجزء 01 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.