٤٨٠
(فرع) لو قال بصيغة الأمر بعني
روض الطالب ونهاية مطلب الراء
أو اشتر مني
فقال الآخر بعتك أو
تبيعني
أو
اشتريت أو قد فعلت صح ، لا إن جاء بصيغة الاستفهام فقال أو اشتريت مني
بعتني فإن جوابه إيجاب يفتقر إلى القبول، أو تشتري مني فقال اشتريت لم يكف حتى يقول بعده بعتك .
الله
(فرع) بالكناية مع النية تصح العقود ولو لم تقبل التعليق، إلا فيما يجب فيه الإشهاد كالنكاح وبَيْعِ شَرَطَ على وكيله الإشهادَ فيه(۱). فقوله خذه أو تسلمه أو جعلته أو وهبته لك بكذا أو باعك الله كأقالك في الإقالة أو بارك الله لك فيه أو سلطتك عليه بكذا كناية في البيع لا أبحتك إياه بكذا (۳) . (فرع) الكتابة بالبيع ونحوه لا على المائع والهواء إلى الغائب فيشترط القبول حال الاطلاع فإذا قبل فله الخيار في مجلس قبوله (و) الخيار للكاتب إلى أن ينقطع خيار صاحبه، وإن كتب لحاضر ففي
كتابة (٤)
الصحة تردد(ه) .
=
عند من يجوز المعاطاة ، الثاني أن يلتمس مطلوبه من غير تعرض لثمن كأعطني رطل لحم مثلاً فهذا محتمل وهو ما رأى الغزالي إباحته ومنعها المصنف والعرف جار به وهو
أو
خبز
عمدة الغزالي في إباحته . (۱) فلا ينعقد بالكناية لأن الشهود لا يطلعون على النية، نعم إن توفرت القرائن عليه في الثانية قال الغزالي فالظاهر انعقاده - وأشار إلى تصحيحه في الحاشية - وصورة الشرط أن يقول بع على أن تشهد فإن قال بع وأشهد لم يكن الإشهاد شرطاً.
مع
(۲) فينعقد بها مع النية. (۳) فليس كناية فيه قال في المجموع لأنه صريح في الإباحة مجاناً فلا يكون كناية في غيرها وفيه نظر بل ينبغي أن ينعقد به البيع وإلا أشكل بانعقاده بلفظ الهبة المصرح فيه بأنه ذكر العوض صريح في البيع. (٤) فينعقد بها مع النية، بخلاف الكتابة على المائع ونحوه لأنها لا تثبت. (٥) أي وجهان رجح منهما السبكي والزركشي الصحة - وأشار إلى تصحيحه في الحاشية ..
الجزء 01 — ص ٤٨٠