الصلاة وغيرها من العبادات ؛ لأن طريق قصاصها ترك بعد وجوب في حال الإسلام، وهذا موجود هاهنا على أن الجزية حُجَّة لنا ؛ لأن الإسلام أسقطها في المستقبل والماضي جميعاً، يجب(١) أن يستويا هاهنا في الإيجاب في المستقبل والماضي؛ ولأنه حق وجب عليه في حال إسلامه، فلم يسقط بالردة، دليله : حقوق الآدميين .
فإن قيل : حقوق الآدميين لا يمنع منها حالة الردة، فلهذا لم يمنع
فيما مضى .
قيل : لا يمتنع أن يتفقا فيما قبل الردة في الوجوب، ويختلفان في حال الردة ؛ كالحائض والمجنون، إذا طرأ الحيض والجنون عليها، وقد ثبتت في ذمتها عبادة، فإنها لا يُسقطها كالذنوب، ويختلفان في حال الحيض، فيلزمها حقوق الآدميين، ولا يلزمها الصلاة.
فإن قيل : فقد اعتمدتم الفرق في الفصل الذي قبل هذا، بين حقوق
الله تعالى وحقوق الآدميين، فكيف جمعتم بينهما هاهنا؟
6
قيل : اعتمدنا الفرق بينهما في حالة الكفر ، ونحن جمعنا بينهما في حالة الإسلام، فهما سواء .
واحتج المخالف : بأن الكفر يُحبط العمل ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ [المائدة : ٥]، وقال تعالى : لَينَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عملك الزمر : ٦٥] ، وإذا حبط عمله، صار بمنزلة الكافر الأصلي، فلا
(۱) كذا في الأصل، ولعلها فيجب.
٣٦٦
الجزء 01 — ص ٣٦٦