التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة — الصفحة ٣٦٦

! وقال أبو حنيفة (۱) ، ومالك (٢) - رحمهما الله - : يسقط ذلك كما يسقط عنه ما تركه في حال ردته . دليلنا : أنها صلوات تركها في حال الإسلام بعد وجوبها، فلزمه قضاؤها . دليله : لو لم يرتد، ولا يلزم عليه المجنون والحائض ؛ لقولنا : تركها بعد وجوبها، ولا يلزم عليه ما تركه في حال الردة؛ لقولنا : في حال الإسلام . ولأن الكفر معصية، فلم يُسقط صلاة وجبت قبله، دليله : شرب الخمر، والتشاغل بالمعاصي حتى فاتت الصلاة . هاهنا . ولأن الكفر يمنع وجوباً مستقبلاً (۳) ، فلم يسقط وجوباً سابقاً، كذلك فإن قيل : الإسلام يمنع وجوباً مستقبلاً للجزية، ويمنع وجوباً سابقاً . قيل : إنما كان كذلك في الجزية ؛ لأنها تجب عقوبة، والمسلم ليس من أهل العقوبة، فاستوى فيه السابق والمستقبل ؛ كالقتل، وليس كذلك (1) الذي ظهر لي : أن الحنفية يوجبون القضاء عليه في هذه الحالة . ينظر : المبسوط (٢ / ١٤٧ و ١٤٨) ، وحاشية ابن عابدين (٤ / ٤٦٢ ) . (۲) ينظر: المدونة (١٦٦/٢) ، والإشراف (۲۷۳۱) . وينظر لمذهب الشافعي : الأم (١٥٤٢)، والمجموع (٦/٣). (۳) في الأصل : مستقلاً. ٣٦٥
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.