!
وقال أبو حنيفة (۱) ، ومالك (٢) - رحمهما الله - : يسقط ذلك كما يسقط عنه ما تركه في حال ردته .
دليلنا : أنها صلوات تركها في حال الإسلام بعد وجوبها، فلزمه
قضاؤها .
دليله : لو لم يرتد، ولا يلزم عليه المجنون والحائض ؛ لقولنا : تركها بعد وجوبها، ولا يلزم عليه ما تركه في حال الردة؛ لقولنا : في حال الإسلام . ولأن الكفر معصية، فلم يُسقط صلاة وجبت قبله، دليله : شرب
الخمر، والتشاغل بالمعاصي حتى فاتت الصلاة .
هاهنا .
ولأن الكفر يمنع وجوباً مستقبلاً (۳) ، فلم يسقط وجوباً سابقاً، كذلك
فإن قيل : الإسلام يمنع وجوباً مستقبلاً للجزية، ويمنع وجوباً سابقاً . قيل : إنما كان كذلك في الجزية ؛ لأنها تجب عقوبة، والمسلم ليس من أهل العقوبة، فاستوى فيه السابق والمستقبل ؛ كالقتل، وليس كذلك
(1) الذي ظهر لي : أن الحنفية يوجبون القضاء عليه في هذه الحالة . ينظر : المبسوط (٢ / ١٤٧ و ١٤٨) ، وحاشية ابن عابدين (٤ / ٤٦٢ ) .
(۲) ينظر: المدونة (١٦٦/٢) ، والإشراف (۲۷۳۱) . وينظر لمذهب الشافعي : الأم (١٥٤٢)، والمجموع (٦/٣). (۳) في الأصل : مستقلاً.
٣٦٥
الجزء 01 — ص ٣٦٥