٣٥١
کمانی سل قال الشويرى وانظر هل الواجب مثل ما أنفقه ولو متقوّما أو بدله وقضية كلامهم الاول
قيل وصرحوا في باب الاطعمة واللقطة بالثاني فليراجع اه وفى مر ما نصه وفيماذ كران كان المرجوع واطعام الجائع وكسوة به مقدرا أو معينا يرجع بمثله ولو صورة كالفرض قوله والطعام الجائع) أي الذي وصل الى حالة لا يمكن أحدا العقد معه ويشترط غناه بخلاف من لم يصل الى ماذكر فلاشئ عليه لان المالك مقصر العارى لا يفتقر الى ايجاب حيث لم يذكر عوضا و بخلاف الفقير ولا يجب عليه شئ لان اطعامه حينئذ من فروض الكفاية على وقبول وأفاد قولى أهل الثروة و بهذا النقر برسقط ما توهم من تناقض كلامهم هنا وفي السير والاطعمة شوبرى وحف كأقرضتك أنه لا حصر وعبارة حل قوله ولا يفتقر انهم يجاب وظاهر كلامهم وان كانوا أهلا للتخاطب فلا يتقيد ذلك بأن لصبغ الايجاب فيما ذكره يصلوا الى حالة لا يتمكنون فيها من الخطاب اه بحروفه ومحل كون الطعامه قرضا حيث كان الدافع عنيا بقوله وصيغته أقرضتك والمدفوع له غنيا أوكاما فقير بن أوكان الدافع فقير لو المدفوع له غني فان كان الدافع غنيا والمدفوع له الى آخره (وشرط مقرض) فقير افلا يكون قرضا لوجوب الدفع له وفى السير أن الطعام الجائع ونحوه واجب و ينبغي تصديق الآخذ بكسر الراء (اختیار) فلا فالو اد هي الفقر وأنكره الدافع عن قوله فبماذكره بقوله وصيغته فرضتك (الخ) عبارته وصيفته يصح اقراض مکره کسائر أفرضتك وأساغتك أو خذه بمثله أو ملكتكه على أن ترديده اه وحينئذ كان على الشارح أن يزيد عقوده وهذا من زيادتي أمثلة على مافي عبارة الاصل حتى تظهر المناقشة المذكورة وكان عليه أن يناقش أيضا بأن عبارته أولى (وأهلية تبرع) فيما يقرضه من حيث ان اعادة الكاف تفيد أن ما بعدها يخالف ما قبلها في كونه كتابة وما قبلها صر بحا على طريقته لان في الاقراض تبرعافلا (قوله وشرط مقرض اختيار انما قال ذلك ولم يقل وشرط العاقد لاختلاف الشروط المعتبرة في يصح اقراض الولى مال المقرض والمقترض في البيع لما كان المعتبر في البائع معتبرا في المشترى قال وشرط في العاقد ولما محجوره بلاضرورة لانه
كان المعتبر هنا في المقرض أهابية التبرع وفي المفترض أهلية المعاملة ذكر ما يخص كلا على انفراده وانما ليس أهلا للتبرع فيه نعم للقاضي اقراض مال لايذكر حكم المقترض في المتن لان حكمه علم من شروط العاقد فى البيع وذكر المقرض لانه يعتبر فيه أهلية محجوره بلاضرورة ان التبرع وهي ليست شرط ا فى البيع اه قاله عش وقرض الاعمى وافتراضه كبيعه فلا يصح في المعين ويصح كان المفترض أمينا موسرا في الدمة و يوكل من يقبض له أو يقبض عنه كما فى شرح مر وعش (قوله فلا يصح اقراض مكره) خلاف المسبكي لكثرة اشتغاله
أي بغير حق فلوأكره بحق صح وذلك بأن يجب عليه الاقراض بنحو اضطرار أى مع الحصار الامر وله اقراض مال المفلس فيه عش (قوله وأهالية تبرع) أى تبرعا مطلقا - اثر التصرفات حلى (قوله فيما يقرضه) فلا يرد عليه أيضا حينئذ اذا رضى صحة وصية السفيه وتدبيره وتبرعه بمنفعة بدنه الخفيفة شرح من قوله لان فى الاقراض تبرما ) أي الغرماء بتأخير القسمة بمنفعة الشئ المقرض تلك المدة لا بعينه لانه يرد بدله (قوله أمينا موسرا) أى وعدم الشبهة في ماله ان ليجتمع المال وشرط سلم منها مال المولى عليه و يجب الاشهاد عليه ويأخذرهنا أن رأى ذلك مر وهذه الشروط معتبرة في المفترض اختيار وأهلية افراض الولى أيضا وقوله حينئذ أى حين اذ يكون المفترض أمينا موسراسم ويرد عليه أن معاملة وانما يقرض من الضرورة مالو كان المفترض مضطر أوقد نقل عن ابن حجرأنه يجب على الولى اقراض المضطر من مال المولى عليه مع انتفاء هذه الشروط ومن الضرورة مالو أشرف مال المولى عليه على الهلاك بنحو غرق (قوله والعالم يذكر حكم الخ)
الذي تقدم انما هو في البيع
وتعين خلاصه في اقراضه و يبعد اشتراط ماذكر في هذه الصورة فان اشتراطه قد يؤدى الى اهلاك ولا يلزم اعتباره في القرض المال والمالك لا يريد اتلافه (قوله لكثرة اشتغاله) أى بأحكام الناس فربما غفل عن المال فضاع ولم توجد اشارة هنا ولا فيقرضه من غير ضرورة ليحفظه عند المفترض شيخنا (قوله اذا رضى الغرماء) ظاهره أنه لا يشترط هناك الى ذلك او تقرير رضا للفلس وقيل يشترط رضاء مع رضا الفرماء لانه مالك ولهم حق فيه (قوله وأهلية معاملة بأن يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه فدخل العبد المأذون له شيخنا وعبارة عش وأهلية معاملة أى وان لم يكن أهل تبرع كالمكاتب فيقترض بلا اذن من سيده ولا يصح اقراضه لعدم أهليته للتبرع
الجزء 02 — ص ٣٥١