٣٥٠
وقبول) كالبيع نعم القرض الحكمي كالاتفاق على
يبدله فهما صريحان خلافا لما فى المنهج ولوقال خذ هذا الدرهم بدرهم فكناية لانه يحتمل البيع والقرض فان نوى به البيع قبيع والانقرض وأما خذه فقط فكناية لانه يحتمل القرض والصدقة ونية المبدل أو المثل كذكره ويصدق في ارادتهما وكذا ملكتكه ولو فى مطرد فما المانع من هذه المكرمة وفي حج أن لفظ العارية كناية في قرض المنفعة المعينة فراجعه اه ولوأقر بالقرض وقال لم أقبض صدق يمنه لعدم المنافاة اذ القرض يطلق عليه اسم القرض قبل القرض كما فى شرح مد (قوله وقبول) أي لفظا فلولم يقبل لفظا أولم يحصل إيجاب معتبر من المقرض لم يصح ويحرم على الآخذ التصرف فيه لعدم ملكه لكن اذا تصرف فيه ضمن بدله بالمثل أو بالقيمة ولا يلزم من اعطاء الفاسد حكم الصحيح مشابهته له من كل وجه ع ش على مر (قوله كالبيع) لماذكر المصنف فيما يأتي شروط المقرض - (قوله فهما صريحان) في والمفترض وسكت عن شروط الصيغة أشار لها الشارح بقوله كالبيع أى في الشروط الخمسة المتقدمة حتى موافقة القبول للايجاب ولو قال أقرضتك ألفا فقبل خمسمائة أو بالعكس لم يصح وما اعترض به من وضوح الفرق بأن المقرض متبرع فلم يقدح فيه قبول بعض المسمى ولا الزيادة عليه رد بمنع اطلاق
اللقيط المحتاج
غيرر بوى شرطت فيه المائلة والافكناية ان
نوى به بيما وقع أو فرضا
كونه متبرعا كيف ووضع القرض أنه تمليك الشئ لبرد مثله فساوى البيع اذهو تمليك التي تمنه فكما فكذلك لان للمثلية واجبة اشترط ثم الموافقة فكذا هنا وكون القرض فيه شائبة تبرع كما يأتي لا ينافي ذلك لان المعاوضة فيه هي
فيه أيضا عند البيع وان كانت مثلية البيع حقيقة للقصودة شرح مد (قوله نعم القرض الحكمى) ومن القرض الحكمى أمر غيره باعطاء ماله غرض و يكتفى هنا بالصورية فيه كاعطاء شاعر أى حيث شرط الرجوع أو ظالم أو اطعام فقير وكيع هذا وا نفقه على نفسك نفقة وعبارة حج والذي يتجه القرض و يصدق فيها و عمر دارى كما يأتي آخر الصلح وفيماذكر ان كان المرجوع به مقدرا أو معينا برجع أنهما ان نو يا بملكنك بمثله ولو صورة كالفرض وكاشتر هذا بنو بك لى فيرجع بقيمته مروع ش قال الطاف أى حيث شرط الدرهم بدرهم أو يمثله الأمر الرجوع كما أشار اليه مر لان ما كان لازماله كوفاء الدين أو منزلا منزلة اللازم كقول الاسبر البيع أو القرض تعين لما العسيره أفدنى لم يحتج فيه الى شرط الرجوع ومالم يكن كذلك لا بد فيه من شرط الرجوع واعطاء غو تقرر من صلاحيته لهما الشاعر من هذا القبيل ويحتمل أن لا يحتاج لشرط الرجوع فيما يدفعه للشاعر والظالم لان الغرض والا كان في بمثله صريح من ذلك دفع هجو الشاعر حيث لم يعطه ودفع شر الظالم عنه وكلاهما منزل منزلة اللازم وكذا في عمر داری قرض وفي بدرهم صريح لان العمارة وان لم تكن لازمة لكنها تنزل منزلته الجريان العرف بعدم اهمال الشخص الملكه حتى بيع عملا بالتبادر فيهما فهو يخرب وهذا الاحتمال هو الذي يظهر ثم ان عين للدافع قدر افذاك ظاهر والاصدق الدافع في القدر صريح في البابين ويتخصص اللائق ع ش ومن ذلك أيضا دفع بعض الناس الدراهم عن بعض في القهوة والحمامات ومجيء بعض بالنية ان وجدت والا الجيران بقهوة وكمك مثلا كما فى عش ومن ذلك أيضا كسوة الحاج بماجرت العادة بأنه يردكماني قال | فيا لتبادر والتزم ذلك أما ما جرت به العادة من دفع النقوط المزين أو الشاعر ونحوهما فلا رجوع به الا اذا كان بإذن صاحب الضرورة اقتضاء النظر له الفرح وشرط الرجوع عليه، وليس من الاذن سكونه على الآخذولا وضعه الصينية للعروفة الآن انتهت بتصرف على الارض وأخذ النقوط وهو ساكت اه والذى تحرر من كلام الرملي وحج وحواشيهما أنه لا رجوع في النقوط المعتاد في الافراح أى لا يرجع به مالكه اذا وضعه في يد صاحب الفرح أويه مأذونه الا بشروط ثلاثة أن يأتي بلفظ نكنه ونحوها و أن ينوى الرجوع ويصدق هو ووارثه فيهاران | يعتاد الرجوع فيه واذا وضعه في يد المزين ونحوه أو فى الطاسة المعروفة لا يرجع الا بشرطين اذن | صاحب الفرح وشرط الرجوع كما حققه شيخنا حف (قوله كالا نفاق على اللقيط) أى من الاردن عليه بان كان معسر ابخلاف الموسر اذا كان المنفق عليه معسر ا فلا يكون قرضا بخلاف الموسر والرد أيضا الانفاق بإذن الحاكم فان لم يوجد أشهد بالانفاق فان لم يوجد و أنفق بنية الرجوع والالمرج
كيا
الجزء 02 — ص ٣٥٠