٢٤٧
( وحبس ماء قناة أو ) ماه
بالرفع عطف على ما (قوله وحبس ماء قناة) انظر لو عبس بنفسه هل يثبت فيه الخيار أم لافيه نظر (رسى أرسل) أي ماء كل منهما (عند البيع) وتعبيري والاقرب الاول قياسا على التصرية ويوجه بإن الغالب تعهد ذلك من المالك للانتفاع به اما بنفسه أو بنائبه عش على مر (قوله أو رحا) هى الطاحون وهي تمد وتقصر وفى المختار الرحا معروفة وهى بالتغرير الفعلي مع تمثيلي له مؤتة وتقنينها رحيان ومن مد قال رحا، ورحا آن وأرحية مثل غطاء وغطا آن وأغطية وثلات أرح بما ذكر أعم مما عبر به والكثير أرحاء (قوله أرسل عند البيع) أى بيع البستان والفناة أو الرجامع قناتها أو بيع القناة فقط (لالطخ ثوبه) أي الرقيق في الاول وفى الثانى (قوله لالطخ ثوبه) عطف على كتصرية فلاخيار فيه ومع ذلك يحرم على البائع (بعداد ) تخييلا لكتابته
فاخاف فلاخيار فيه اذ
فعل ذلك لانه لفر بر يعقبه الندم بل هذا أولى بالتحريم مما يتخير فيه لان التدليس ثم لمرافع وهو ليس فيه كبير غرر التقصير الخيار وهنا لا رافع له ومثله توريم ضرع نحو الشاة ليوهم كثرة المين وتكبير بطن الدابة بالعلف ليوهم
السمن أوكونها حاملا ولا خيار أيضا بغين فاحش كظن مشتر نحو زجاجة جوهرة بالغ فيها الثمن حل المشترى بعدم امتحانه وزى (قوله لتقصير المشترى بعدم امتحانه ربما يؤخذ من التعليل أنهما لو كانا بمحل لا شئ فيه عما والسؤال عنه ( وبظهور بمنحن به ثبوت الخيار وليس مراد الا ان ذلك نادر فلا نظر اليه ع ش على مر (قوله بعدم امتحانه عيب بقيد زدته بقولى أى مع سهولة ذلك والا فهذا يأتى فى تحمير الوجه وما بعد. وقوله والسؤال عنه قد يقال هذا يأتى فى (باق) بان لم يزل قبل التصرية وما بعدها الا أن يقال هو جزء علة حل (قوله و بظهور عيب) معطوف على قوله بتغرير الفسح (بنقص) بفتح الياء فعلى وانما أعاد العامل اشارة لاختلاف النوع أو لطول الفصل أولدفع توهم أنه معطوف على المنفى وضم القاف أفصح من وهو لطخ وأيضا للقيود بعده والمرادظهور عبب ولو عند البائع وذلك فى الاوصاف الجبلية لان الظاهر ضم الياء وكسر القاف اعتيادها بخلاف غير الجبلية لابد أن توجد عند المشترى بعد وجودها عند البائع كما سيأتى ويدل عليه المشيدة (المين نقصا
قوله و بظهور عيب لانه يشعر بانه كان موجودا حل مع زيادة وسيأتي له أن يجعل الامثلة التي بعد (قوله قد يقال هذاياتي
الخصاء كلها جبلية الا البول في الفراش فانه يجعله غير جبلى فلابد أن يحصل عند المشترى ثم رأيت في
الخ) فيه ان الكتابة شأنها
عش على مر قوله و زنا الخ أى ولم يوجد عند المشترى وحده بل عند البائع فقط أو وجد عندهما الظهور بخلاف اللين أمالو وجد عند المشترى ولم يثبت وجوده عند البائع فهو عيب حدث عند المشترى فلارد به و ما تو همه فالسؤال يسهل عن بعضهم من أنه يرد بماذكر لان وجوده بيد المشترى أمارة على وجوده قبل في يد البائع الماجرت به الكتابة ولا يسهل عن العادة الالهية مع أنه تعالى لا يكشف الستر عن عبده أول مرة فريج كلامهم يخالفه لان الاحكام اللبن تأمل انما تناط بالامور الظاهرة فلا التفاتله له وقصده الرد على زى وحل القائلين بان وجوده عند (قوله والمراد ظهور عيب المشترى عيب لانه من آثار الموجود عند البائع وفيه أيضاء بظهور عيب أى في المبيع المعين وغيره لكن ولو عند البائع الح) المعتمد يشترط في المعين الفور بخلاف غيره كما يأتي له بعد قول المصنف الآلى والردفورى ومثل هذا يجرى في أن العيب الذي يظهر في الثمن لكن ان كان الثمن معينا ورده الفسخ العقد وان كان في القمة لا ينفسخ العقدوله بدله ولا يشترط
المبيع عند المشترى لابد أن ارده القورية بخلاف الأول هذا كله فيا في القسمة ان كان القبض بعد مفارقة المجلس أما لو وقع القبض يثبت أنه كان موجوداهند في المجلس ثم الطلع على عيب فيه ورده فهل ينفسخ فيه أيضا أولا السكونه وقع على ما في القمة فيه نظر البائع ام شن ولا يثبت
ومقتضى قولهم الواقع في المجلس كالواقع في العقد الاول عش على مر (فرع) لواشترى فلوسا ان شيأ معالم ينصوا عليه مابطل السلطان التعامل بها قبل القبض فليس بعيب خلافا لابي حنيفة اه حميرة (قوله بان لم يزل قبل عيب الا بشهادة عدلى الفسخ أى ولو قدر من خير على ازالته شرح مر قال عش عليه أي بمشقة أخذا من قوله الآنى
شهادة فان فقدا في مسافة
لانه لا مشقة فيه فلوكان يقدر على ازالته من غير مشقة كازالة اعوجاج السيف مثلا بضربة فلاخيار المو هذا ظاهر ان كان يعرف ذلك بنفسه فإن كان لا يحنه فهل يكلف سؤال غيره أم لا لمنة فيه نظر العدوى صدق البائع أفاده مر وحج فيما يأتي ومع ذلك
والاقرب الثاني (قوله بفتح الياء وضم القاف) وعلى هذا يكون متحديا ولازما وأما قوله أفصح من المشترى الفسخ باطنا اذا ضم الياء وكسر القاف المشددة فعلى هذا لا يكون الامتعديا واللغة الأولى هى الفصيحة قال تعالى : دائم كان محقاد يأتي فيه الظفر
وليس له الظفر بارش مع عدم الفسخ تديره عش على مر
الجزء 02 — ص ٢٤٧