حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد — الصفحة ٧٥١

٢٤٦ رد الصاع فور اران قلنا انه معطوف لا يجب رده فور لو عبارة عش على مر يصح أن يكون مفعولا معه وان يكون مفعولا بفعل محذوف والتقدير ودفع صاعا فعلى الاول يجب رد الصاع فور ابخلافه على الثاني ولعل وجهد أنه اذا جعل مفعولا معه اقتضى أن رد الصاع مصاحب لرد المصراة وردها فوري فيكون رد الصاع فور يا مع أن المقرر أنه ليس بفورى فالثاني أولى أو متعين بناء على ماذكر من أن الاول يقتضى وجوب الفورية في رد الصاع ع ش على مر ملخصا ولو اشترى أربعة مصراة فهل يجب على الجميع صاع أو على كل أحد صاع فيه تردد والراجح أنه يجب على كل واحد صاع لانه يصدق على كل واحد ان فشار اه بابلى فالراجح أنه يتعدد بتعدد المشترى وكذا بتعدد البائع عش على مر (قوله بجامع التدليس) هلا قال والضرر وقد يقال لم يأت به ليحسن تفريع ما اذا لم يقصد التصرية حل (قوله وتصروا بوزن تزكوا) أى فأصله نصر يوا مثل تزكيوا فاعل بحذف الياء للا كنين بعد مجامع التدليس وتصروا حذف حركتها الثقل شو برى (قوله من صر الماء) أى صرى الرباعي كما هو في المحلى لان أسباب صرري - بوزن تزكوا من صر الماء فيكون بعد الراء ألف ترسم ياء فكان الاولى للشارح أن يقول من صرى باثبات الالف الا أن يقال | في الحوض جمعه فلولم يقصد حذفها الالتقاء الساكنين الكنها وجدت في بعض النسخ (قوله لنسيان أو نحوه) كما اذا خلت البهية التصرية لنسيان أو نحوه مدة حصلت فيها التصرية ثم باعها من غير حلب بعد أن رآها (قوله وأصحه ما عند القاضى الخ) معتمد ففي ثبوت الخيار وجهان وعليه فيكون قوله فيما نقدم قصد ا قيدا في الحرمة فقط لا في ثبوت الخيار (قوله الحصول الضرر) أى في الشرحين والروضة ضرر المشترى كما نقدم وقياس ذلك ثبوت الخيار في الوتجمد الشعر بنفسه أو جعده غير البائع أو جرت أحدهما المنع و به جزم الجارية وجهها وقوله الحصول الضررأى وان انتفى التدليس لكن ضرر المشترى حاصل فأحد الغزالي والحاوى الصغير الامرين كاف في حصول الخيار حل (قوله وتعمير وجه) وتوريمه ووضع نحو قطن في شدتها بغلان لعدم التدليس وأصحهما نوريم ضرع الحيوان فانه لاخيار به شرح مر قال ع ش عليه والفرق بين توريم الوجه جن عند القاضي والبغوى يثبت به الخيار وتوريم الضرع حيث لاخيار به أن التدليس في توريم الضرع يسهل الاطلاع علب ثبوته لحصول الضرر ورجمه بحلبه للدابة فيعلم منه كثرة اللين وقلته ولا كذلك توريم الوجه والفرق بين وضع نحو القطن في الاذرعى وقال انه قضية نص شدقها حيث يثبت به الخيار وتوريم الضرع حيث لا يثبت به أن التوريم لما كان في ظاهر البدن محبت الام ( وتحمير وجه وتسويد يطلع عليه بالحس عادة نسب المشترى فيه إلى تقصير بخلاف وضع نحو القطن فانه لاستناره بعد شعر وتجميده) الدال على الاطلاع عليه ولو وقع ذلك من المبيع لم يحرم على السيد وهل يحرم على المبيع ذلك الفعل أم لاب قمر قوة البدن وهو ما فيه والاقرب أن يقال ان كان مراده الترويج ليباع حرم عليه ولا خيار المشترى لانتفاء التغريري التواء وانقياض لا مفلفل البائع والافلا والفرق بين تحمير الجارية وجهها حيث قيل فيه بعدم ثبوت الخيار ومالو نصرت . بنفسها ان البائع للدابة نسب في عدم تمهد الداية لتقصير في الجملة في كل يوم بخلاف الجارية العلمية تمهد وجهها ولا ماهي عليه من الاحوال العارضة لها عش على مر (قوله ونو بدنه وتجعيده) يشمل الطلاقة الذكر والانثى وهو كذلك كما قاله الاذرعى و يلحق بذلك التختى نيابه والاوجه تحريم ذلك لما مر من التدليس ولا بد في ثبوت الخيار من أن يكون ذلك بحب البلاد لغالب الناس أنه مصنوع حتى لا ينسب المشترى إلى تقصير عش وخرج بتجعيده مالوسيطة أي جم مستر سلافيان جعد افلا خيار لان الجمودة أحسن شرح الروض (قوله وهو) أي المجمد لمفهومين تجعيده مافيه التواء وانقباض أى نان أي عدم ارسال شيخنا (قوله لا مفلفل السودان) عبارات مر لا كفلفل السودان اه أى فان جعل الشعر على هيئته أى المفلفل لا يثبيت الخيار لمه دلالته على نفاسة المبيع المقتضية لزيادة التمن فيعلم منه أن قول الشارح لا مفلفل السودان معنا ملاجه كفلفل السودان أى على هيئته والمراد مفلفل السودان مفرقه يقال تفلفل القوم إذا تعرف ع السودان بالرخ
الجزء 02 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.