فصل في الشروط في النكاح
۹۹۳
وَلَوْ أَذِنَتْ (۱) في تَزْوِيجِهَا مِمَّنْ ظَنَّتْهُ كفوا لها فبانَ (۲) لها (۳) فِسْقُه أَو دَنَاءَةُ نسبِهِ أَوْ حِرْفتِهِ، فلا خيار لها (٤)(٥).
وحُكْمُ المَهْرِ إِذَا فُسِخَ النَّكاحُ بالخُلْفِ في الشَّرطِ والرجوع بِالمَهْرِ الْمَغْرُومِ عَلَى الغار كما ذكرنا (٦) في الفسخ بالعَيْبِ ) ، وإِنَّما يُوثُرُ (۸) التَّغْرِيرُ إِذَا كَانَ مَقْرُونًا بالعقدِ)، فأَمَّا (١٠) التَّغْرِيرُ السابق فَلَا عِبْرَةَ بِهِ. وَإِذَا(۱۱) غُرَّ (۱۲) بحُريَّةِ امرأةٍ (۱۳) فبانَتْ أمَةً، وصححنا النكاح (١٤) فالولد الحاصل قبل
(10)
(12)
[١/١٣٩] العلم (١٥) بالحالِ حُرٌّ (١٦)، وعلَى ويرجعُ ر قیمته (۱۷) لسد الأمة (۱۸) ،
ه (۲۱)
و (۱۹)
بهَا (٢٠) عَلَى مَنْ غَرَّه ١ ولا يُتصوَّرُ التَّغريرُ بالحُريَّةِ مِنَ السَّيِّدِ (۲۲) ، وإِنَّما يكون ذلك مِنْ وَكِيلِهِ (۲۳)، أو مِنَ الأَمَةِ
(۱) يعني: لوليها. (۳) ( لها » : من ( ز ) فقط .
(۲) في ( د ) : « فبانت » .
(٤) ولا لوليها؛ لأن التقصير منها ومنه حيث لم يبحثا ولم يشرطا.
(٥) قال النووي في ( المنهاج : ( ص ٢١٦): ( ولو بان معيباً أو عبدا فلها الخيار. والله أعلم ). (٦) في ( أ ) : « ذكرناه ) . (۷) أي : الفسخ به فإن كان قبل الدخول فلا مهر ولا متعة، أو بعده فمهر المثل على الأصح. (۸) أي: في الفسخ بخلف الشرط. (۹) بوقوعه في صلبه على سبيل الاشتراط، كقوله : زوجتك هذه البكر، أو هذه المسلمة، أو الحرة؛ لأن الشرط إنما يؤثر في العقد إذا ذكر فيه، بخلاف ما إذا قارنه لا على سبيل الشرط أو سبق العقد.
(۱۰) في ( ج ): ( وأما ) . »
(۱۲) أي: حر أو عبد.
(١٤) وهو القول الأظهر.
(۱۱) في ( د ) : « فإن » .
(۱۳) نكحها وشرط له العقد حريتها.
(١٥) بأنها أمة.
(١٦) أي: ينعقد حرّا سواء فسخ العقد أم أجازه حيث ثبت الخيار له؛ لاعتقاده أنها حرة، وولد الحرة لا ينعقد
إلا حرا، فاعتبر ظنه كما لو وطئ أمة الغير على ظن أنها زوجته الحرة.
(۱۷)
يوم
في كسبه.
الولادة؛ لأنه أول أوقات تقويمه، وهي في ذمة الحر، وكذا العبد في الأصح يتبع بها إذا عتق. وقيل:
(۱۸) لأنه فوت عليه رقه التابع لرقها بظنه حريتها.
(۱۹) أي: المغرور.
(۲۰) أي: قيمة الولد.
(۲۱) لأنه الموقع له في غرامتها وهو لم يدخل في العقد على أن يغرمها بخلاف المهر، ولكن إنما يرجع إذا غرم
كالضامن.
(۲۲) لأنه إِذَا قَالَ: زوجتك هذه الحرة أو على أنها حرة أو نحو ذلك عتقت. (۲۳) في تزويجها كأن يقول وكيله زوجتك هذه الحرة أو على أنها حرة أو من ولي السيد إذا كان السيد محجورًا عليه، والفوات في ذلك بخلف الشرط تارة والظن أخرى.
ص ٩٩٣