۹۹۲
كتاب النكاح
فَضْلُ
في الشروط في النكاح
إذا شُرِطَ ) في النِّكَاح إسلامُ المَنْكوحَةِ فبانَتْ ذِمِّيَّةً، أو شُرِطَ في أحدِ(٢) الزَّوْجِينِ نَسَبٌ أو حريَّةٌ أو صفةٌ أُخْرى (۳) فبانَ خِلافُ المَشْرُوطِ؛ فَفِي صِحَّةِ النِّكَاحِ قَوْلَانِ؛
أصَحهما الصَّحَةُ (٤) .
ثمَّ يُنْظَرُ (٥) إِنْ (1) بانَ (۷) خيرًا مِمَّا شُرِطَ فيهِ (۸) فلا خِيَارَ (۹) ، وإِنْ بَانَ دونَهُ (١٠) فَإِنْ كَانَ
(۱۳)
الشَّرْطُ في الزَّوْجِ فَلَها (۱۱) الخيارُ (۱۲) ، وَإِنْ كَانَ فيها فله الخيارُ في أظهرِ الوَجْهِينِ (۳) وَلَوْ نَكَحَ امرأةٌ عَلَى ظن (١٤) أَنَّها مسلمةٌ فَخَرجَتْ كِتابيَّةٌ ، أو حُرَّةٌ (١٥) فَخَرَجَتْ رَقِيقةً - وهو ممَّنْ يحلُّ لَهُ نكاحُ الإِمَاءِ (١١) - فَأَظْهرُ القَوْلينِ: أَنَّهُ لا خيار له (١٧)(۱۸).
(۱) بالبناء للمفعول. (۲) في ( ب ): ( أحد من ».
(17)
(۳) مما لا يمنع عدمه صحة النكاح من صفات الكمال كبكارة وشباب أو النقص كضد ذلك أولا ولا كطول
وبياض وسمرة.
(٤) لأن الخلف في الشرط لا يوجب فساد البيع مع تأثره بالشروط الفاسدة، فالنكاح أولى. والثاني: يبطل؛ لأن النكاح يعتمد الصفات فتبدلها كتبدل العين.
(٥) يعني: على الصحة. (۷) أي: الموصوف بالشرط.
(٦) في ( د ) : « فإن » .
(۸) كشرط كونها كتابية أو أمةً أو ثيباً فبانت مسلمة في الأولى، أو حرةً في الثانية، أو بكرا في الثالثة، أو في الزوج أنه
عبد فبان حرا. (۹) في ذلك؛ لأنه أفضل مما شرط. (۱۰) أي: المشروط، كأن شرط فيها أنها حرة فبانت أمةً، وهو ممن يحل له نكاحها، وقد أذن السيد في نكاحها، وفيه أنه حرُّ فبان عبدا والزوجة حرة وقد أذن له السيد في النكاح.
(۱۱) في ( د ) : « كان المشروط فيه لها ».
(۱۲) للخلف، فإن رضيت فلأوليائها الخيار إن كان الخلف في النسب لفوات الكفاءة.
(۱۳) أي: إذا لم يزد نسبها على نسبه ولم يساوه على الخلاف في جانبه للغرر ، فلكل منهما الفسخ وَلَوْ بغير قاضي. والثاني: لا خيار له لتمكنه من الفسخ بالطلاق.
(١٤) بلا شرط. (١٦) في ( د ) : « الأمة ».
(١٥) في ( د ) : « حرية ». (۱۷) « له »: سقط من ( ب ) .
(۱۸) لأن الظن لا يثبت الخيار لتقصيره بترك البحث أو الشرط كما لو ظن العبد المبيع كاتبا فلم يكن. والثاني: له
الخيار؛ لأن ظاهر الدار الإسلام والحرية.
ص ٩٩٢