٨٥٦
كتاب الفرائض
فَضْلُ
موانع الميراث أربعة (١)
في موانع الميراث
(٤)
۱ - أحدُها: اخْتِلافُ الدِّينِ، فَلَا يَرِثُ المسلمُ من الكافر (۳)، ولا بالعكس (۳)، ويرثُ الكفار بعضُهم من بعض، وإن اختلفت (4) مللهم (). لَكِنْ أَصحُ القَوْلينِ: أَنَّهُ لا تَوَارثَ بين الحربي والذمي). والمرتد لا يرثُ من أحَدٍ ولا يَرِثُهُ أحدٌ (۸).
―
الثاني): الرِّقُ ؛ فلا يرثُ الرَّقيق ولا يُورَثُ (١٠)(۱۱) سواء القِنُ والمُدبَّرُ (۱۲)
والمُكَاتَبُ والمُسْتولَدةُ ومَنْ بعضُه رقيق لا يرثُ (۱۳) ، والجديد (١٤) أَنَّهُ يُورَثُ عنه.
(۱) ذكر المحاملي أنها ستة، وجعلها بعضهم أربعة كما قاله ابن الهائم في ( شرح كفايته »: الرق والقتل واختلاف الدين والدور الحكمي، وجعلها البلقيني في التدريب سبعة، وهي الرق، والقتل واختلاف الدين، والاختلاف في الذمة والحرابة مع التوافق على الكفر الأصلي، والردة، والدور، والحجب بالأشخاص. وما عد من الموانع قد يقلب إلى الشروط كقول بعضهم: من شروط الإرث التوافق في الدين، وقد يقلب الشرط إلى الموانع، كعد بعضهم من الموانع استبهام تاريخ الموت. (۲) في ( ب ): ( فلا يرث المسلم الكافر .
(۳) لقوله : « لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر » [أخرجه البخاري ( ٦٧٦٤ ) ومسلم ( ١٦١٤ ) ]، وذلك مانع بلا خلاف في النسب، والنكاح، والولاء نص عليه حتى في الولاء في ( الأم »، و « المختصر » وغيرهما، وينتقل إلى الأبعد في النسب والولاء الموافق في الدين؛ خلافًا للقاضي حسين في الولاء، إذ حكم بانتقاله لبيت المال، والأول هو المنصوص، وفي الولاء لو كان القاتل أقرب صرف إلى الأبعد من أصحاب الولاء.
."
(٥) في ( د ): (ملتهم ) .
(٤) في ( أ، ج ): ( اختلف ). (٦) فلا توارث بين حربي وذمي، ويتوارث الذميان، والمعاهدان والذمي والمعاهد والحربيان، وإن اختلفت طرائقهم في الكفر؛ كاليهودي من النصراني وغير ذلك.
(۷) زاد في ( د ) : « بل المرتد ماله فيء » .
(۸) وماله فيء وحق لبيت المال، وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة.
(۹) في ( أ، ج، د ): ( والثاني ».
(١٠) في ( د ): ( يورث عنه ) .
(۱۱) لا يرث؛ لأنه لو ورث لكان الملك للسيد، والسيد أجنبي عن الميت، ولا يمكن توريثه منه. ولا يورث؛ لأنه
لا ملك له .
(۱۲) « والمدبر »: سقط من ( أ ) .
(۱۳) لأنه لو ور ورث لكان بعض المال لمالك الباقي، وهو أجنبي عن الميت وذهب المزني إلى أنه يرث بقدر ما فيه من
الحرية، ويحجب بقدر ما فيه من الرق.
(١٤) في ( د ) : « وجديد » .
ص ٨٥٦