المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٨٥٥

فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات Лоо وللام الثلث، وللجد السُّدسُ ، ويُفرَضُ (١) للأختِ (۲) النصفُ، وَتُعَالُ المسألةُ (۳)، ثمَّ يُضمُّ [١١٦ / ب] نصيبُ الجدِّ إِلَى نصيب الأُخْتِ ويَقْسِمانهما) أثلاث ( ). = 1 - أحدها مذهب زيد بن ثابت وبه أخذ الشافعية والحنابلة، وهو أن للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يضم نصيب الجد إلى نصيب الأخت ويقسم مجموع النصيبين بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. - المذهب الثاني: وهو قول ابن عباس وأبي بكر حاصله للزوج النصف وللأم الثلث، والسدس والباقي للجد، وتسقط الأخت، وقد أخذ به أبو حنيفة. - المذهب الثالث: وهو قول عمر وابن مسعود للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، وأصلها من ستة، وتعول إلى ثمانية، للزوج ثلاثة وثلاثة للأخت أيضًا والجد يأخذ سدسًا عائلا واحد، وكذا الأم، وإنما جعلوا للأم السدس كيلا يفضلوها على الجد. (۱) في (أ): ( يفرض . (۳) زاد في ( د ) : « إلى تسعة ». (۲) في ( د ): ( للأخت من الأبوين أو من الأب ). (٤) في ( أ ، ج ): ( ويقتسمانها ». وهو (٥) وصورتها: هلكت امرأة وتركت زوجًا وأما وجدا وأخنًا لأب، فالأصل عند زيد بن ثابت أن تسقط الأخت لأب؛ لأن للزوج النصف فرضًا لانعدام الفرع الوارث مطلقا، وللأم: الثلث فرضًا لانعدام الفرع الوارث مطلقا والعدد من الإخوة، وللجد السدس وهو الباقي من التركة، والأخت لأب : لم يبق لها شيء. هو وأصل المسألة من ٦ للزوج ٣ أسهم، وللأم سهمان، وللجد سهم واحد، والأخت لأب: لم يبق لها شيء. وكما نلاحظ أن نصيب الجد هو السدس وهو ما تبقى من التركة، ولا يمكن أن تشاركه فيه الأخت، لأنه لا يصح أن ينقص عن فرضه المقرر له في مثل هذه الحالة، فكان من المفروض أن تسقط الأخت من الميراث حسب القاعدة كما و مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل - رحمها الله - . ولكن زيد بن ثابت خالف القاعدة وفرض للأخت النصف، وأعال المسألة من ٦ إلى ٩، ثم ضم سهام الأخت إلى الجد وقسم السهام بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وبهذا أخذ مالك والشافعي - رحمها الله - للزوج: ج النصف فرضًا لانعدام الفرع الوارث مطلقا، وللأم الثلث فرضًا لانعدام الفرع الوارث مطلقا والعدد من الإخوة، وللجد السدس، وهو الباقي من التركة، والأخت لأب: النصف فرضًا لانفرادها وانعدام من يعصبها أو يحجبها. وأصل المسألة: ٦ ، وعالت إلى ۹ فللزوج : ٣ أسهم، وللأم: سهمان، وللجد سهم واحد، والأخت لأب: ٣ أسهم. فمجموع سهام الجد والأخت ،٤ ، للجد حصتان، وللأخت حصة واحدة، والملاحظ أن عدد الأسهم ٤ لا يقبل على عدد الرؤوس ٣، ونلاحظ أن بين ٤ و ٣ تنافرًا، فنصحح المسألة فنضرب عدد الرؤوس ٣ في أصل المسألة بعد العول ٩ فيصبح أصل المسألة الجديد هو : ۲۷ فللزوج ٩ أسهم، للأم ٦ أسهم للجد ٨ أسهم، للأخت ٤ أسهم. وبجمع نصيب الجد والأخت ۱۲ يقتسمانه : للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للجد ٨ أسهم، وللأخت ٤ أسهم. 1
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.