۸۱۰
كتاب الهبة
فضل
في العدل بين الأولاد في العطية
ينبغي أن يعدل الوالد بين الأولاد في العطية(١):
وطريق العدل: التّسويةُ بَيْنَ الذُّكورِ والإِنَاثِ، أو رعايةُ قِسْمة (۲) الميراثِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ،
أصحهما الأول (۳).
وللأب الرجوع في الهبة من الأولاد (٤)
وأصح الأقوالِ: أَنَّ سائر الأصول كالأب(٥) وإِنَّما (٦).
(۱) الخبر ( الصحيحين ) [ البخاري ( ٢٥٨٧ ) ، ومسلم ( ١٦٢٣ ) ] عن النعمان بن بشير أنه قال: . وهبني أبي هبة فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أم هذا أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها ، فقال : ( يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ » قال: نعم، قال: « ( كلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، قال: « فأرجعه » وفي رواية البخاري ( ۲٥٨٧ ) ( فاتقوا ا ا الله واعدلوا بين أولادكم » وفي لفظ مسلم ( ١٦٢٣ ) قال : ( فأشهد على هذا غيري » وفي لفظ لأحمد ( ١٨٣٦٩ ) « لا تشهدني على جور، إن لبنيك من الحق أن تعدل بينهم » ولئلا يفضي بهم الأمر إلى العقوق أو التحاسد.. والمعتمد الكراهة، بل قال ابن حبان في صحيحه : إن تركه حرام، ويؤيده رواية « لا تشهدني على جور .. وأكثر العلماء على أنه لا يجب، وحملوا الحديث على الاستحباب الرواية : ( فأشهد على هذا غيري ؛ ولأن الصديق فضل عائشة - رضي ! الله عنها - على غيرها من أولاده، وفضل عمر ابنه عاصما بشيء، وفضل عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما – بعض ولده على بعض. (۲) في ( د ) : « قيمة » .
(۳) قال البلقيني: وينبغي العدل بين الأولاد في الهبة، وتركه مكروه كراهة شديدة، ويسوى بين الذكر والأنثى على الأصح. (٤) لما رواه أبو داود ( ٣٥٣٩ ) والترمذي ( ۱۲۹۹ ) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة، فيرجع فيها إلا الوالد فيها يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها، كمثل الكلب يأكل ، فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه ». قال أبو عيسى الترمذي: حديث ابن عباس حدیث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم، فليس له أن يرجع فيها، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب منها، وهو قول الثوري. وقال الشافعي: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ». انتهى. (٥) من الجهتين ولو مع اختلاف الدين على المشهور سواء أقبضها الولد أم لا، غنيًّا كان أو فقيرا، صغيرا أو كبيرا، والوالد يشمل كل الأصول إن حمل اللفظ على حقيقته ومجازه وإلا ألحق به بقية الأصول بجامع أن لكل ولادة كما في وحصول العتق وسقوط القود والثاني: لا رجوع لغير الأب للحديث المتقدم. (٦) في ( ب ، ج ) : ( ولا رجوع للواهب من الأجنبي بعد أن استقر ملكه فيه بالقبض وإنما »، وهذه الزيادة أيضا
النفقة
في ( د ) باختلاف يسير.
ص ٨١٠