المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٨٠٩

۸۰۹: كتاب الهبة والأظْهرُ (۱) فيهما طردُ القَوْلين الجديد (۳) والقديم وو (٤) وما يجوز بيعه يجوزُ هِبتُهُ (؟). *** (4) ومَا لَا يجوز بَيْعُه مِن المجهول والمعجوز عن تسليمه كالمغصوب والضال(ه) لا يجوز هبته (١). (V) 9 وهبةُ الدِّينِ مِمَّنْ عليه إبراء له، ومِنْ غيرِهِ [۱۰۸ / ب ] لا تصحُ عَلَى الأصح ولا يحصل المِلْكُ في الهباتِ إلَّا بالقبض، والقبضُ المُعتبَر هُوَ القبضُ الواهب (۸). (1+) = وَلَوْ مات الواهب أو (۹) المتَّهِبُ بين العقدِ والقبض لم يَنْفَسخ العقدُ عَلَى الأصح ) بَلْ يقومُ وارثُ المَيِّتِ (١١) مَقامَهُ (۱۳) . (۱) في ( ب ) : « فالأظهر ». (۲) وهو ا الصحة ويلغو الشرط. (۳) وهو عدم الصحة، ومقابل المذهب القطع بالبطلان، ولا يحتاج للتفسير في عقد الرقبي بل يكفي الاقتصار على أرقبتك. نعم إن عقدها بلفظ الهبة كوهبتها لك عمرك احتيج للتفسير المذكور والعمرى والرقبى كانا عقدين في الجاهلية في عطيتين مخصوصتين، فالعمرى من العمر ؛ لأنه يجعلها عمره والرقبى من الرقوب؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه قال السبكي وصحة العمرى والرقبى بعيد عن القياس. لكن الحديث مقدم على كل أصل وكل قياس، وقد ورد فيهما أمر ونهي فلو قيل بتحريمها للنهي وصحتهما للحديث، كما قلنا في طلاق الحائض لم يبعد وبسط ذلك، ولا بد في الرقبى من القبول والقبض كما مر في العُمرى، ولو جعل رجلان كل منهما داره للآخر رقبي على أن من مات قبل الآخر عادت للآخر فرقبي من الجانبين. (٤) بالأولى؛ لأن بابها أوسع. (٦) لأنه عقد يقصد به ملك العين، فملك به ما يملك بالبيع. (۷) لأنه غير مقدور على تسليمه وإنما يقبض من الديون عين لا دين والقبض في الهبة إنما يكون فيما ورد العقد عليه. والثاني: صحيحة ونقل عن نص الأم وصححه جمع تبعا للنص. (۸) لأن القبض تصرف في ملك الغير، فلا بد من إذنه. (۹) في ( ز ): ( و ) . (٥) في ( د ) : « والضلال ». (۱۰) وقيل: ينفسخ العقد لجوازه كالوكالة. وأجاب الأول: بأنها تؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع الجائز بخلاف الوكالة، ويجري الخلاف في الجنون والإغماء ويقبضان إذا أفاقا، ولولي المجنون قبضها قبل الإفاقة. ." (۱۱) في ( ج ) : « وارثه ) . (۱۲) أي وارث الواهب في الإقباض والإذن في القبض ووارث المتهب في القبض.
ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.