٦٩٨
كتاب العارية
فلَوْ (١) أَعَارَ لزراعَةِ الحِنْطةِ زَرعَها ومَا ضرُرُه دُونَها (۲)، ولَوْ(۳) أَعارَ لزراعَةِ الشَّعِيرِ
لم يزرع (4) الحِنْطَةَ ، ومَا ضَرُرُه فوقها (٥)(٦).
ولَوْ عيّن نوعًا ونَهى عن غيرِهِ امْتَثَل)
(V)
وأَصحُ الوَجْهِينِ : أَنَّهُ تصحُ الإعارة إِذَا أَطْلَقَ الزّراعةَ، ولهُ أَنْ يَزْرعَ مَا شَاءَ (۸)(٩).
وليس للمُسْتعير البناءُ وَلَا الغِراسُ إِذَا اسْتَعارَ للزِّراعة (١)، ويجوز العكس (١١).
(18)
والمُستعِيرُ لِلبناء: لا يغرسُ (۱۳)، وللغرَاسِ: لا يَبْني؛ فِي أَصَحٌ (۱۳) الوَجْهِينِ (۱٤)
وأَظْهرُ الوَجْهِينِ: أَنَّهُ لا يصح إعارةُ الأَرضِ مُطلقًا،
(17)
المنفعة (١٦).
(10)
مطلقا، بل لا بُدَّ من تَعْيِينِ (١٥) نوع
(۱) في (ب، د ) : « ولو ».
وما ضرره ضرر الحنطة )
(۲) قال الشيرازي في « التنبيه » ( ص ۱۱۲ ) : ( وإن قال : « ازرع ) . زرع الحنطة ومحله كما في ( المنهاج » ( ص ۲۸۸ ) و ( الحاوي ) ( ص ٣٤٨ ) : ما إذا لم ينهه، فإن نهاه عن زرع غيرها.. لم يكن له زرع غيرها، وتجويز المثل يقتضي تجويز الأدنى من باب الأولى، وهو أحسن من اقتصار ( المحرر » على: ( ما دونها )، وصرح « الحاوي ) ( ص ٣٤٨) بهما، ولم يخصه بالحنطة؛ فإنها مثال، فقال : ( وينتفع المأذون ومثله ودونه ضررًا من نوعه ما لم ينه ) . وانظر: تحرير الفتاوي » لأبي زرعة العراقي ( ٢/ ١٦٩). (۳) في ( د ): ( فلو ) . (٥) في ( ب، ج ): ( فوقه ).
>>
(٤) في ( أ، ب، د ) : « لا يزرع ».
(٦) لأن ضررها أعظم من ضرره، فإن خالفه وزرع ما ليس له زرعه كأن أذن في البر فزرع الذرة جاز للمعير قلعه
مجانًا.
(۷) إن نهاه عنه لم يكن له زرعه تبعا لنهيه، كما لو قال: اشتر بمائة ولا تشتر بخمسين، ولو عين نوعًا ونهي عن غيره
اتبع. (۸) في ( د ) : « يشاء ) .
(۱۳) في ( د ): ( على الأصح ).
(۹) والمراد كما قال الأذرعي: أن يزرع ما شاء مما اعتيد زرعه هناك ولو نادرًا حملاً للإطلاق على الرضا بذلك، والثاني: لا يصح لتفاوت ضرر المزروع. (١٠) لأن ضررهما أكثر والقصد منهما الدوام. (۱۱) لأن ضرر الزرع أقل منهما. (۱۲) في ( د ) : « لا يغراس ». (١٤) لاختلاف جنس الضرر ، فإن ضرر الغراس في باطن أكثر لانتشار عروقه ، وضرر البناء في ظاهرها أكثر. والوجه الثاني: له أن يغرس في المعار للبناء ويبنى في المعار للغراس، لتقارب ضررهما، فإن كلا منهما للأبد. (١٥) في ( ج ): ( تعين ) . (١٦) من زرع أو غيره قياسًا على الإجارة. والثاني: تصح، واختاره السبكي. قال: ولا يضر الجهل؛ لأنه يحتمل فيها ما لا يحتمل في الإجارة، ونقل ابن الرفعة الصحة عن العراقيين، وجزم به جماعة من الخراسانيين، فالخلاف قوي.
ص ٦٩٨