المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٦٩٧

فصل في مؤنة الرد مُوْنَةُ الرَّدِّ(۱) علَى المُستعِيرِ (۲) فَضْلُ في مؤنة الرد (8)29 وَإِذَا تَلفَتِ العاريَّةُ لا بِالاسْتِعمال (۳) فعليه الضَّمانُ، وإنْ لم يَكُنْ منهُ تَقْصير ) وأَصحُ الوَجْهِينِ : أَنَّهُ لَا ضَمانَ إِذَا تَلَفَتْ (٥) بِالاسْتِعمال كالتَّوبِ يَنْمحِقُ ()()، وكذا (11) لا (۸) ضَمَانَ مَا يَنْسَحِقُ (۹)(١٠) مِن أجزائه (۱۱) بالاستعمال. والمُستعيرُ مِنَ المُستأجِرِ لَا يَضْمنُ فِي أصحُ الوَجْهِينِ ) (۱۲) ولَوْ تَلفَتْ دابتُهُ فِي يدِ وَكِيله المبعوث في شغلِهِ، أو في يدِ الرَّائِضِ، وَقَدْ سَلَّمهَا إِلَيهِ ليرُوضَهَا (۱۳) فلا ضمان (١٤). وَيَتسلَّطُ (١٥) المُستعِيرُ على الانْتِفَاعِ بِحَسبِ إِذْنِ المُعِيرِ (17) (۱) للعارية إذا كان لها مؤنة. (۲) المالك أو المستأجر أو نحوه كالموصى له بالمنفعة لقوله : ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه » [ حسنه من الترمذي ( ١٢٦٦ ) ]. (۳) في ( ج ) : ( باستعمال ) . (٤) لقوله الله في الحديث المتقدم أول الباب : « بل عارية مضمونة ؛ ولأنه مال يجب رده لمالكه، فيضمن عند تلفه كالمستأمن. (٥) في ( ب ) : « تلف ». (٦) في ( أ ) : « ينمحي » وفي ( ب ) : « ينسحق »، وفي ( د ) : « يمحق ». (۷) أي يتلف بالكلية. (۹) في ( د ): « ينمحق » . (۱۱) في ( د ) : « أجزائها » . (۸) : لا : سقط من ( ج ) . (١٠) أي ينقص. (۱۲) لأنه نائبه يضمن. والثاني: يضمن كالمستقرض من المالك، فإن كانت الإجارة فاسدة ضمنا معا، وهو والقرار على المستعير كما قاله البغوي في فتاويه (١٣) أي يعلمها المشي من غير تفريط. (١٤) على واحد منهما؛ لأنه لم يأخذها لغرض نفسه بل لغرض المالك، هذا، إذا ركبها في الرياضة، فإن ركبها في غيرها فتلفت ضمن. (١٥) في ( د ): « وتسلط » . (١٦) لرضا المالك به دون غيره.
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.