كتاب الوكالة
٦٥٧
ويجوز التوكيل في طَرفي البيع، والسَّلَم، والرَّهْنِ، والهبة، والنكاح، والطَّلاقِ، وسائرِ العُقودِ (۳) والفُسوخ (۳)، وقبض الدُّيونِ وإِقْباضها، وفي الدعوى والجواب(ه).
والأصح جواز التوكيل بتملكِ المُباحاتِ؛ كإحْياءِ المَواتِ والاصطيادِ والاختطابِ (٦)، ومنعه بالإقرار، وجوازُهُ بالعُقُوباتِ (۷) كالقَصَاصِ وحَد القذف (۸) وَلْيكنْ مَا فيه التَّوكيل (۹) مَعْلُومًا مِن بَعْضِ الوُجُوهِ.
وَلَا يُشترط أن يكون معلومًا من كلِّ وجه (۱۱) ، فلو (۱۱) قال: « وكلتك بكل قليل وكثير أو في جميع (۱۲) أُمُورِي » أو « فَوَّضتُ [٨٤/ ب] إليكَ كلّ شيءٍ »؛ لم يصح.
ولَوْ قالَ: « بع(١٣) أَمْوالِي » أو « أَعْتِقُ (۱) أَرِقَائِي ؛ صح. »؛
ولَوْ وَكَّلَهُ بشراء (۱٥) عبد فلا بُدَّ من بيانِ نوعِهِ (١٦)(۱۷)، أو بشراء دارٍ فلا بد من بيانِ
(۱) زاد في ( ج ): ( والإبراء ).
(۲) کالضمان والصلح والإبراء والشركة والحوالة والوكالة والإجارة والقراض والمساقاة والأخذ بالشفعة. أما النكاح والشراء فبالنص. وأما الباقي فبالقياس. (۳) المتراخية كالإيداع والوقف والوصية والجعالة والضمان والشركة والفسخ بخيار المجلس والشرط، ويستثنى من التوكيل في الفسوخ التوكيل في فسخ نكاح الزوائد على أربع فإنه لا يجوز. (٤) لعموم الحاجة إلى ذلك. (٥) للحاجة إلى ذلك، وإن لم يرض الخصم؛ لأنه محض حقه، وسواء كان ذلك في مال أم في غيره إلا في حدود
الله تعالى.
(٦) لأنها أحد أسباب الملك فأشبه الشراء، فيحصل الملك للموكل إذا قصده الوكيل به. والثاني: المنع والملك فيها للوكيل؛ لأن سبب الملك وهو وضع اليد قد وجد منه فلا ينصرف عنه بالنية. (۷) في ( د ) : « بالعقوبة ». (۸) لأنهما من حقوق الآدميين، بل قد يجب التوكيل في حد القذف، يجوز للإمام لما في ( الصحيحين ) [ البخاري (٥۲۷۱ ) ، ومسلم ( ١٦٩١) ] من قوله صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز : ( اذهبوا به فارجموه » وفي غيرها: « واغد يا أنيس إلى امرأة
هذا فإن اعترفت فارجمها ».
(۹) في ( د ) : « ولو » .
(١٠) لأن الوكالة جوزت لعموم الحاجة، وذلك يقتضي المسامحة فيها.
(۱۱) في ( د ): ( التوكيل فيه .
(۱۳) في ( ج ) : ( ببيع ، وفي ( د ) : « بيع .
(١٥) في ( د ): ( في شراء ) .
(۱۲) في ( د ): ( في كل قليل وكثير أو جميع ».
(١٤) في ( ج ) : « وإعتاق ».
(١٦) في ( د ) : « ذكر نوعه ) .
(۱۷) كتركي أو هندي، ولا يكفي ذكر الجنس كعبد لاختلاف الأغراض بذلك.
ص ٦٥٧