المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٦٥٦

كتاب الوكالة والمجنون (۱)، نَعَمْ الأظهر (۲) أَنَّهُ يُعتمدُ قول الصبي في الإذنِ فِي دُخول الدارِ وإيصالِ (٢) الهديَّةِ(۳)، وَلا يصح توكيل (4) المرأةِ والمُحرِمِ فِي النِّكَاحِ (٤) المرأةِ والمُحرِمِ فِي النِّكَاحِ )، والأظهر جواز توكيل ( العبد في قبول النكاح ()، ومنعه في طرف الإيجاب (۸). وفي المُوكَّل فِيهِ : أنْ يملكه الموكَّلُ (۹) لنفسِهِ(١٠)، فأظهرُ الوَجْهِينِ: أَنَّهُ لا يجوز أن يوكَّلَ ببيع عَبْدِ سيملكُهُ وطلاقِ زَوْجِةٍ (١١) سَينْكِحُها (۱۲). (11) ۱ وأن يكون قابلا للنيابة(۱۳)، فلا تُجزِئُ النِّيابةُ فِي العِبَاداتِ (١٤)(١٥) ويُستثنى الحج (١٦)، وتفريقُ الزَّكاةِ (۱۷)(۱۸)، وذبعُ الضَّحايا (۱۹) ، وَلا فِي الأيمان (۲۰) والشَّهادات (۲۱)(۲۲) ومِنَ الأَيْمَانِ : الإيلاء (۳۳) واللعانُ (٢٤) والقَسَامةُ وكذا الظَّهارُ على الأظهر ) (٢٥) (۱) لأنها إذا لم يملكا ذلك في حق نفسيهما بحق الملك لم يملكاه في حق غيرهما بالتوكيل. (۲) في ( د ): ( والأظهر . (۳) تمسكًا بعادة السلف، فإنهم كانوا يعتمدون أمثال ذلك ولا يضيقون فيها. والطريق الثاني: أنه على قولين: الأول: يعتمد قوله إذا انضمت إليه قرائن أورثت العلم بحقيقة الحال. والثاني: القبول إن كان مأمون القول، وإن لم تنضم إليه القرائن. (٤) في ( أ ): ( توكل ) . (٦) في ( ج ): ( توكل ». (٥) كما لا يوكلان. (۷) ولو بغير إذن سيده، إذ لا ضرر على السيد فيه. (۸) ولو بإذن سيده؛ لأنه إذا لم يزوج بنت نفسه فبنت غيره أولى والثاني: صحته فيهما. والثالث: منعه فيهما. (۹) حين التوكيل، لأنه إذا لم يملكه كيف يأذن فيه. (۱۰) « لنفسه »: زيادة من ( ج ) . (۱۱) في ( د ): ( أو بطلاق زوجته ». (۱۲) لأنه إذا لم يباشر ذلك بنفسه حال التوكيل فكيف يستنيب غيره؟ والثاني: يصح ويكتفى بحصول الملك عند التصرف. (۱۳) لأن التوكيل تفويض وإنابة. (١٥) لأن الإتيان بها مقصود من الشخص بعينه، ابتلاء واختبارًا. (١٦) والعمرة عند العجز. (۱۸) وكفارة ونذر. (١٤) في ( د ) : ( العبادة » . (۱۷) وفي ( ب ) : « الذكوات ». (۱۹) هدي وجبران وعقيقة وأضحية وشاة وليمة ونحوها لأدلة في بعض ذلك، والباقي في معناه. (۲۰) في ( أ ): ( ولا تجزئ في الأيمان ، وفي ( ج ) : ( ولا تجزئ النيابة في الأحكام ». (۲۱) في (ج) د ): ( والشهادة ) . (٢٢) لأنا احتطنا فيها ولم يقم غير لفظها مقامها فألحقت بالعبادة؛ ولأن الحكم منوط بعلم الشاهد وهو غير حاصل للوكيل. (۲۳) لأنه حلف بالله تعالى، واليمين لا تدخلها النيابة. (٢٤) لأنه يمين أو شهادة، والنيابة لا تصح في واحد منهما. (٢٥) لأن المغلب فيه معنى اليمين لتعلقه بألفاظ وخصائص كاليمين. والثاني: يلحقه بالطلاق.
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.