المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ كتاب البيع فَضلُ في خيار النقيصة (١) إذا ظهر بالمبيع(٢) عيب قدِيمُ (۳) ثَبَتَ (٤) للمشتري الخيار(ه)، وذلك مثل كون العبد خَصِيَّا، أو زانيا، أو سارقا) ، أو أبقا، والبول (۸) في الفراش والبَخَرُ والصُّنَانُ، وكونُ الدابَّةِ جَمُوحًا أو عَضُوضًا: عيوب. ولا مطمع في إحصاء العيوب، ولكن يقربُ من الضبط ما قيلَ: إنَّ كلَّ ما يوجد (۱) وهو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطي أو قضاء عرفي أو تغرير فعلي. ." (۲) في ( د ): ( في المبيع ). (٤) في (أ، ب، ج، د ): ( يثبت ). (۳) ( قديم ) : سقط من ( ب ) . (٥) لو باع المشتري السلعة المعيبة لغيره ثُمَّ علم بعيبه فهل يرجع المشتري الأول على البائع بأرش العيب أم لا؟ اختلف فقهاء الشافعية في ذلك على قولين أحدهما نص الإمام الشافعي عليه، والآخر مخرج من قوله في مسألة أخرى: القول الأول: أنه لا يرجع بشيء على البائع ما دام قد باع السلعة المعيبة لغيره، وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي في الأم، ونقله عنه الإمام المزني في المختصر، وقطع به جمهور الشافعية. قال الإمام الشافعي في ( الأم » ( ٣/ ٢٥٧ ) : ( وإذا اشترى الرجل من الرجل الجارية أو الثوب، أو السلعة فباع نصفها من رجل ثُمَّ ظهر منها على عيب دلسه البائع لم يكن له أن يرد النصف بحصته من الثمن على البائع ولا يرجع عليه بشيء من نقص العيب من أصل الثمن ويقال له ردها كما هي، أو احبس وإنما يكون له أن يرجع بنقص العيب إذا ماتت الجارية أو أعتقت فصارت لا ترد بحال، أو حدث بها عنده عيب فصار ليس له أن يردها عليه بحال فأما إذا باعها، أو باع بعضها فقد يمكن أن يردها، وإذا أمكن أن يردها؛ فيلزم ذلك البائع لم يكن له أن يردها ويرجع بنقص العيب كما لا يكون له أن يمسكها بيده ويرجع بنقص العيب ). القول الثاني: أنَّه يرجع بأرش العيب على البائع، وإن باع السلعة، وهو قول خرجه الإمام ابن سريج .. قال الإمام الرافعي: ( ... إذا زال ملكه عن المبيع ثُمَّ عرف العيب فلا رد في الحال، وهل يرجع بالأرش إن زال الملك بعوض كالهبة بشرط الثواب والبيع ؛ فقولان: أحدهما: نعم لتعذر الرد كما لو مات العبد وأعتقه، وهذا مخرج خرجه ابن سريج، وفي رواية البويطي ما يقتضيه ( وقد نقل الإمام السبكي هذا القول عن الإمام ابن سريج فقال: ( إذا زال ملكه عن المبيع زوالا يمكن عوده. ثُمَّ علم بالعيب فلا خلاف أنه لا يرد في الحال. وأما الرجوع بالأرش فإن زال بعوض كالبيع... فقولان.... القول الثاني: وهو من ترجيح ابن سريج له الأرش...... وهذا مخرج خرج ). انتهى من ( الأقوال المخرجة في الفقه الشافعي ». (1) قال ( المنهاج ) ( ص ۲۲۰ ) : ( كخصاء رقيق ) وتبع فيه ( المحرر ) و ( الشرح ) (٢١٢/٤ ).. وهو يفهم أنه ليس عيبا في البهائم، وصرح الجرجاني بأنه عيب فيها؛ ولذلك لم يقيده في الروضة » ( ٤٥٩/٣ ) بالرقيق، بل أطلقه، وهو ظاهر قول : الحاوي ) ( ص ۲۷۳ ) : ( أو خصياً ) أي : المبيع، وإن كان شراحه حملوه على كون العبد خصياً، فليس في عبارته ما يدل على هذا التقييد وانظر : ( تحرير الفتاوي » لأبي زرعة العراقي ( ١/ ٧٣٩، ٧٤٠) (۷) زاد في ( أ، ج ) : « أو شاربًا » .. ابن سريج (۸) في ( د ) : « آبقا أو سارقا والبول ».
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.