المحرر في فقه الإمام الشافعي (ط. السلام) — الصفحة ٤٨١

! ! ٤٨١ فصل في خيار الشرط وما تبعه ( البيع »، و « رفعته »، و(۱) « استرجعتُ (۲) المبيع (۳). وفي الإجازة: « أجزتُ البيع » و ( أمضيته » (٤) . ووطء البائع وإعتاقه (ه). ع وإعتاقه ( ) في زمان الخيار فسخ (٦)، وكذلك () بيعه وإجارتُه وتزويجه (۸) (1+)(9) على الأصح (٩)(.) (11) والأظهرُ: أنَّ هذه التَّصرُّفاتِ إجازة من المشتري، وأنَّ العرضَ على البيع والتوكيل (۱۱) فيه ليس (١٢) فسخًا مِنَ البائع، ولا إجازةً مِنَ المُشْتَرِي. (1) في (أ، ب، ج، د ): ( أو ) . (۳) يعني ورددت الثمن. ." (۲) في (ب، د ) : « ورفعته واسترجعت » . (٤) وإذا كان مشروطًا لهما ارتفع بفسخ أحدهما جميعه لا بإجازته بل تستمر للآخر، إذ إثبات الخيار إنما قصد به ليتمكن من الفسخ دون الإجازة لأصالتها.. ( ٥ ) في ( ب ) : « وعتاقه ». (٦) أما في الإعتاق فلقوته ومن ثُمَّ نفذ قطعًا، وأما الوطء فلتضمنه اختيار الإمساك، وإنَّها لم تحصل به الرجعة؛ لأن الملك يحصل بالفعل كالسبي فكذا تداركه بخلاف النكاح. (۷) في ( د ) : « وكذا ». (۸) ووقفه ورهنه وهبته إن اتصل القبض بهما ولو وهب لفرعه . (۹) في ( ب ): ( الأظهر ). (١٠) حيث تخيرا أو هو وحده أيضًا فكل منهما فسخ لأنها مشعرة باختيار الإمساك فقدم على أصل بقاء العقد. (۱۱) في ( ج ) : « والوكيل . ." (۱۲) في ( أ، ج ) : « ليسا .
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.