باب في الشفعة
= TAR
( أبا ) وإن علا بأن باع نصيب محجوره من عقار هو شريك فيه أو اشترى له نصيبا منه فله الأخذ بها لوفور شفقته ( لا نحو وصي ) وحاكم وقيمه فلا تثبت له ( فيما باع لطفل) يعني لمحجوره من شقص عقار له فيه شركة لاتهامه بالتسامح في البيع وترك النظر للمحجور ليأخذ لنفسه بها أما ما اشتراه له من شقص عقار هو شريكه فيه فله أخذه بها إذ لا تهمة لأنه لا يزيد في الثمن ليأخذ به.
( الركن الثالث المأخوذ منه وله شروط منها طرو ملكه فلا تثبت إلا بعد لزوم خيارهما أو خيار البائع وحده لئلا ينقطع خيار البائع وليحصل الملك فإن تخير المشتري وحده أخذ منه حالا فثبوتها هنا للملك الطارئ، وعدمه فيما قبله لعدمه لا لعدم اللزوم فلم يغفل المصنف وأصله هذا الشرط خلافا لمن توهمه بل أشار إليه الأصل بقوله إن طرأ ملكه على ملكه والمتن بقوله ( إن تملك ( الشريك أي جرى سبب ملكه ( قبل ) أي قبل جريان سبب ملك المأخوذ منه فلو اشتريا معا لم تثبت لأحدهما على الآخر وعدل عن عبارة أصله المذكورة ليفيد أنه لو تقدم تملكه وتأخر ملكه عن ملك المشتري تثبت له خلافا لما توهمه عبارة أصله، فلو باع أحد شريكين نصيبه بشرط الخيار له أو لهما ففي زمنه باع الآخر فهي للمشتري الأول إن لم يشفع بائعه أي إن لم يفسخ ويأخذه بالشفعة لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني لا للثاني، وإن تأخر عن ملكه ملك الأول لتأخر سبب عن سبب ملك الأول، وكذا لو باعا مرتبا بشرط الخيار لهما دون المشتري سواء أجازا معا أو أحدهما قبل الآخر ولو باع أحد شريكين حصته من اثنين على التعاقب وشرط الخيار للأول وعفا عنه الشريك القديم شارك الأول القديم في الشفعة بقدر ملكيهما وإن تقرر
نصيبه بتا
ملکه
ملكه بعد ثبوتها .
وأفهم كلامه أنه لا شفعة فيما لم يملك وإن جرى سبب ملكه كالجعل قبل الفراغ من العمل ومنها أن يكون تملك المأخوذ منه لا الآخذ ) بمعاوضة ) أي بالشقص أي بسببها كأن جعل أجرة أو جعلا أو رأس مال سلم أو صداقا أو متعة أو عوض نجم كتابة، وقلنا بصحة
( قوله لا نحو وصي إلخ قد يشكل بصحة توكيل أحد الشريكين في بيع نصفه فباع فيصح ويأخذ بالشفعة. ويفرق بأن الموكل كامل يقوم على حقه ويبحث عنه فلا يتمكن الوكيل من البيع بدون ثمن مثله بشروطه ،بوجه، بخلاف المحجور لا يتأهل لذلك فيمكن الولي أن يبيع بدون ثمن المثل أو بما لا مصلحة فيه للمولى ليأخذ به فلم يصح .
الجزء 02 — ص ٢٨٩