فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ٨٥٥

۲۸۸ باب في الشفعة وخرج بالتابع المذكور غيره فلا تثبت في منقول غير تابع لما ذكر وإن بيع مع الأرض كزرع يؤخذ دفعة و ( لا ) في (تابع) كبناء أو غراس بيع ( دون أرض) وكبناء على سقف ولو مشتركا لأن المنقول لا يدوم فلا يدوم ضرر الشركة فيه والتابع إن أفرد عن متبوعه يشبه المنقول، ومن ثم لو باعهما مع الأس والمغرس فقط لم تثبت أيضا لأن المبيع من الأرض هنا تابع والمتبوع وهو البناء والشجر منقول ، ولا في شجر جاف شرط دخوله في بيع الأرض لانتفاء التبعية وإنما تثبت أيضا في عقار أو تابع له ( منقسم قهرا ) بأن يجبر الشريك فيه على القسمة إذا طلبها شريكه وهو ما ينتفع به بعدها من الوجه الذي كان ينتفع به قبلها، ولا عبرة بالانتفاع به ومن وجه آخر للتفاوت العظيم بين أجناس المنافع ( كممر ) من دار هي له وحدها وهو مشترك منقسم ( منه بد ) أي عنه غني بأن أمكن مشتري الدار تحصيل ممر آخر أو فتح باب لها إلى نحو شارع أو ملك آخر له فلشريكه حينئذ الشفعة فيه لانتفاء الضرر لا فيها لانتفاء الشركة بخلاف ما لا غنى عنه فلا شفعة فيه لإضرار المشتري والضرر لا يندفع بالضرر . أما ما لا يجبر فيه عليها وهو ما لا تبقى منفعته المعتادة بعد القسمة وإن بقي غيرها كحمام لا ينقسم حمامين فلا شفعة فيه لأن علة ثبوتها في المنقسم ما مر من دفع ضرر مؤنة القسمة إلخ، وهذا الضرر وإن وقع قبل البيع لو اقتسما لكن كان من حق طالبها تخلیص شریکه بالبيع منه فلما لم يفعل سلطه الشرع على الأخذ منه قهرا، فعلم أنه لو كان بينهما دار صغيرة لأحدهما عشرها فيباع حصته لم تثبت للآخر شفعة لأمته من القسمة إذ لا فائدة فيها فلا يجاب طالبها لتعنته بخلاف العكس. (الركن الثاني) الآخذ فلا تثبت إلا ( لشريك ) في رقبة الأرض وتابعها ولو ذميا على مسلم ومكاتبا أو غير عاقل كمسجد له شقص لم يوقف فباع شريكه يأخذ له الناظر بالشفعة فلا تثبت لغير شريك كالجار للأحاديث الصحيحة وخبر «جار الدار أحق بالدار محمول على الشرك جمعا بين الأخبار ولا لشريك في المنفعة فقط وتثبت للشريك ( ولو ) كان ( وارث مريض حابا ) بأن كان بين مريض الموت ووارثه دار مشتركة فباع المريض حصته لأجنبي بألف وهي تساوي ألفين مثلا فيصح البيع في البعض أو الكل بشرطه وللوارث الشفعة وإن أدى إلى حصول المحابة له التي هي وصية له لأنها في الحقيقة من البائع للمشتري والشفيع يملك قهرا فلا محابة من البائع له وتثبت للشريك أيضا ( ولو ) كان
الجزء 02 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.