باب في الحوالة
= 140
عليه ) ولا على ما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم ورأس ماله الموصوف في الذمة أو الجعالة ولا به إذا لا يصح الاعتياض عنهما مطلقا كنقد بيع بمثله في الذمة مطلقا ولا على ( نجم كتابة ) بأن أحال السيد غيره عليه بمال الكتابة لعدم جواز الاعتياض عنه من غير المكاتب بخلافه من المكاتب وهذا محمل تناقض الشيخين فيه ولعدم لزومه إذ للمكاتب إسقاطه متى شاء أما حوالته سيده بمال الكتابة فسيأتي، وحوالة السيد غيره عليه بمال المعاملة جائز على المعتمد لإجباره على الأداء، ولا تصح أيضا بالزكاة ولا عليها لامتناع الاعتياض عنها في الجملة وكذا بل الدية للجهل بصفتها .
معه
(و) كما توقفت صحة الحوالة على إيجاب المحيل كذلك تتوقف على ( قبول محتال ) لاشتراط رضاه لأن حقه في الذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه وتصح بأحلني، أما المحال عليه فلا يشترط رضاه لأنه محل الحق كالقن المبيع وإنما تحصل صحة الحوالة بما مر و ( بتساو ) أي ـه أو بسببه ( في الدينين ) دين المحيل ودين المحتال ولا بد مع التساوي أن يكونا قد ( علماه ) فلو جهلاه أو أحدهما لم تصح الحوالة وإن تساويا في نفس الأمر لأنها معاوضة فاشترط علمهما بحال العوضين والمراد بالتساوي أن يتفقا جنسا وكأنه استغنى عنه بقوله صفة مرادا بها مدلولها اللغوي إذ الذهب مثلا يوصف بكونه ذهبا و ( قدرا ) بأن يكون قدر المحال عليه به مساويا لقدر المحال عليه وإن لم يتساو أصل الدينين فتصح بتسعة على تسعة من عشرة مثلا ) وصفة ) وهي ( كحلول ) وتأجيل ( وصحة) وتكسير ولو في غير الربوي لأن الحوالة معاوضة إرفاق جوزت للحاجة فاعتبر فيها الاتفاق كما في القرض، نعم لا يشترط التساوي في الرهن والضمان بل لو أحاله بدين أو على دين به رهن أو ضامن انفك الرهن وبرئ الضامن على المنقول المعتمد إذ الحوالة كالقبض بدليل سقوط جنس المبيع، والزوجة فيما إذ أحال المشتري بالثمن والزوج بالصداق ويفارق بقاءهما مع انتقاله للوارث بأنه خليفة مورثه فيما ثبت له من الحقوق بخلاف غيره، ولو تقابلا الحوالة لم يعد الضمان والرهن خلافا لمن وهم فيه ولو أقر رب دین به رهن لآخر بذلك الدين استحق المقر له التوثقة بالرهن أيضا أي إن لم تدل صيغة إقراره على أن الانتقال للمقر له بطريق الحوالة كأن قال اسمي عارية وإلا فينفك الرهن وليس الضمان كالرهن في هذه الصورة لأنه يشترط لصحته
( قوله وقبول ) أي متصل بالإيجاب كاتصاله في البيع فيشترط هنا كما هو ظاهر.
جميع .
ما
مر
في الصيغة ثم
الجزء 02 — ص ١٨٥