باب في الحوالة
،
فللأسفل كما رجحه الشيخان وما لم يثبت في محل الرقى لمن هو في ملكه وكالمثبت ما بنى من نحو لبن ولا شيء تحته وإلا فما تحته بيت لهما كسائر السقوف وما تحته نحو جب للأعلى عملا بالظاهر مع ضعف منفعة الأسفل.
باب في الحوالة]
هي بفتح الحاء أفصح من كسرها من التحول، وشرعًا عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة وتطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى، ويسن قبولها على ملء بإذن لا شبهة بماله للأمر به وصرفه عن الوجوب الذي قال به أحمد القياس على سائر المعاوضات والأصح أنها
بيع دين بدين جوز للحاجة، ومن ثم لم يشترط تقاضيهما في المجلس إذا كانا ربويين. وأركانها ستة : محيل، ومحتال ومحال عليه ودينان وصيغة ) ولكل شروط تأتي، و ( صحة حوالة ) متوقفة على وجود تلك كلها بشروطها وإنما تحصل ( بإيجاب محيل) فيشترط رضاه لأن له إيفاء الحق من حيث شاء ومعرفة رضاه إنما تحصل بالصيغة كأحلتك على فلان بكذا بالدين الذي لك علي فإن لم يقل بالدين إلخ فكناية، أو نقلت حقك إلى فلان أو ملكتك الدين الذي عليه أو جعلت مالي عليه لك، وكذا أتبعتك عليه بحقك علي في الجميع وإلا فكناية كلفظ البيع هنا على الأوجه، وإنما تصح ( بدين) مثلي أو متقوم لازم ولو في أصله كالثمن في زمن الخيار وإن لم ينتقل عن ملك المشتري إذا تخير البائع، ولتوسعهم هنا في بيع الدين بالدين اغتفروا ذلك مع إبطالهم بيع البائع الثمن المعين في زمن خياره على دين كذلك، ويشترط فيهما أن يكونا ما ( يعتاض عنهما ) بأن يكونا مستقرين ومن لازم الاستقرار اللزوم ولو مآلا ولا ،عكس وليس المراد من استقراره الأمن من فسخه بتلفه أو تلف مقابله لصحة الحوالة بثمن مبيع لم يقبض وأجرة لم تنقض مدتها وصداق قبل وطء، وعليها مع عدم الأمن من انفساخها بذلك بل جواز بيعه، فلا تصح بعين ولا عليها، ولا من لا دين عليه ولا على من لا دين عليه وإن رضي لعدم الاعتياض، ولا بدين قبل ثبوته ولا عليه ولا بدين جائز ليس أصله اللزوم ولو مالا ولا
[باب في الحوالة ]
الجزء 02 — ص ١٨٤