٦٤
باب في أول مقاصد الطهارة وهو الوضوء
( و ) سن ترك ( استعانة ( وإن لم يطلبها بالصب عليه من غير عذر لأنها ترفه لا يليق بمتعبد فهي خلاف الأولى وتباح في إحضار الماء وتكون في غسل الأعضاء بلا عذر، وتجب على عاجز ولو بأجرة مثل فضلت عن معتبر في الفطرة وإلا تيمم وأعاد .
ريح بنجس أو
( و ) سن ترك ( تنشيف ( للاتباع، نعم يندب في ميت ولعذر كأن هـ آلمه نحو برد أو كان تيمم ويقف حامل المنشفة على اليمين والمعين على اليسار رعاية للأمكن فيهما ( لا نقض فلا يسن تركه بل هو مباح على ما في الروضة والمجموع، والأوجه ما رجحه في غيرهما أنه خلاف الأولى لأنه كالتبري من العبادة والنهي عنه ضعيف كجزم الرافعي بكراهته .
(و) سن ( لغسل ) السنن المتقدمة ما عدا المسح ( كلها ) وكثير من الآنية خلافا لما توهمه عبارته كسواك وتيامن وتخليل وذكر بعده.
( و ) سن لوضوء كغسل وتيمم (سواك ) أوله وإلا فأثناءه نظير التسمية لخبر لأحمد وغيره لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل طهور وضوء أي أمر إيجاب وتجب إزالة دسومة نجسة . بسواك أو غيره .
( و ) سن كونه باليد اليمنى مطلقا على المعتمد وكونه ( عرضا ) أي في عرض الأسنان ظاهرها وباطنها بأن يبدأ بجانب فمه الأيمن ويذهب إلى الوسط الأيسر ثم ويذهب إليه، ويكره طولا لكن يحصل به أصل السنة لأن الكراهة لأمر خارج ، نعم يسن في اللسان طولا الخبر فيه لأبي داود، ويسن أن يمره على سقف حلقه إمرارا لطيفا وعلى أطراف أسنانه وكراسي
بالغسل ولو للتنظف وهو أعني المشغول بذلك لم تعتد مخاطبته حالة اشتغاله فكذا هذا مشغول بما لو يعتد معه مخاطبته، وإذا كانت المخاطبة غير مشروعة أو معتادة لم يناسب وجوب الرد منه ولا عليه.
( قوله ترك تنشيف ) الأولى تنشف ليشمل ما لو نشفه غيره مع سكوته وقدرة دفعه فإنه خلاف الأولى أيضاً كما هو ظاهر ( قوله وتنشيف ) قيل : المسموع نشف كضرب انتهى . ويرد بفرض أنه لم يسمع لا يضر لأن هذا الباب ليس مقصوراً على السماع ثم هو هنا ليس للمبالغة حتى يوهم أن المسنون تركه هو المبالغة بل لأصل الفعل لأنه يطلق لغة على مجرد أخذ الماء بخرقة كذا قيل وهو فالاً . ينافي ما ذكر أنه لم يسمع . حسن الجواب بأن هذا الباب قد يستعمل لمجرد أصل الفعل لكن بقرينة كما في - بظلام للعبيد - والقرينة هنا ما فيه من الترفه الذي لا يليق فيشمل المبالغة وأصل
الفعل.
الجزء 01 — ص ٦٤