باب في أول مقاصد الطهارة وهو الوضوء
ولا بعد تمام الوضوء بالأصل واحتمال الوقوع في البدعة بتقدير الرابعة لا يؤثر إذ لا يكون بدعة إلا إن علمها ولا يجزئ تثليث عضو قبل إتمام واجب غسله ولا بعد تمام الوضوء أي ولا بعد الشروع في العضو الذي يليه فيما يظهر لأن هذا كما بعد تمام الوضوء بجامع خروج وقت غسل ما يراد تثليثه فيهما إذ من الواضح أنه لا بد في الترتيب من فراغ كل عضو واجبا وسنة قبل ما بعده ويجب تركه كسائر السنن لنحو ضيق وقت عن إدراك الصلاة كلها فيه وقلة ماء واحتياج للفاضل للعطش. ويسن ترك ذلك لإدراك جماعة لم يرج غيرها، نعم ما قيل بوجوبه كالدلك ينبغي تقديمه عليها نظير ما يأتي من ندب رعاية ترتيب الفوائت وإن فاتت الجماعة، وتثليث مسح الخف والجبيرة والعمامة خلاف الأولى . وتكره الزيادة على الثلاث إلا في ماء موقوف فيحرم والنقص عنها والإسراف ولو بالشط.
( و ) سن ( دلك ) وهو إمرار اليد على العضو عقب ملاقاته للماء أو معها نصا خروجا خلاف من من أوجبه وتعهد موقيه حيث لا رمص وإلا وجب، وكذا اللحاظ وما تحت خاتم يصله الماء، والبداءة في غسل يديه ورجليه بأطراف أصابعهما وإن صب عليه غيره مجريا للماء بيده ولا يكتفي بجريانه بطبعه والصب عليهما بيمينه والدلك بيساره، والاجتهاد في ذلك نحو العقب لاسيما في الشتاء وولاء بين أفعاله بأن يشرع في تطهير كل عضو قبل جفاف ما قبله مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان والمكان والاعتبار عند التثليث بالأخيرة، ويقدر الممسوح مغسولا وذلك للاتباع ولم يجب لما حررته في الأصل، ولو ترك الولاء وقد عزبت النية لم يجب تجديدها في البناء إن كان بفعله أو أمره كما مر . (و) سن ( ترك تكلم ) في أثنائه بغير ذكر لأنه تشاغل عن العبادة، وقد يسن لعذر بل يجب لنحو إنذار من خيف عليه مؤذ لم يشعر به ولا يكره سلام عليه ولا منه ولا رده .
( قوله وتثليث مسح الخف ينافي ما مر أن تكراره مكروه إلا أن يجاب بأن خلاف الأولى يصدق عليه أنه مكروه عند المتقدمين.
فإن قلت : يمكن الجمع بحمل التكرار ثم على غير الثلاث.
قلت : لا يمكن لأنه يلزم عليه كراهة المرتين. وأن الثلاث خلاف الأولى لا مكروه، وذلك لا يعقل لأن ملحظ الكراهة خشية الفساد وهو في الثلاث أكثر منه في الثنتين. ( قوله عليه ولا منه ولا رده ) قضيته أنه لا يجب الرد عليه ولا على من سلم عليه. وقد يوجه بأنه مشغول بما لا يحسن معه التكلم بأجنبي فهو كمن بالحمام بناء على أن العلة فيه كونه مشغولاً
الجزء 01 — ص ٦٣