فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد — الصفحة ٤٨٢

باب في الحج = {^1 وبحث الأذرعي أنه لا بد أن يتيسر له الكسب أوّل يوم من خروجه والأسنوي أنه لو كان يقدر في الحضر على أن يكسب في يوم ما يكفيه له وللحج لزمه إن قصر السفر وكذا إن طال وليس بصحيح كما بينته ثم . أما العمرة فيعتبر لها ما يسع أعمالها غالبا وهو نحو ثلثي يوم وحيث لم يجب المشي فالركوب في النسك ووسيلته ولو لمستعار أو مستأجر أفضل للاتباع ( ويعصي ) وإن كان شابا من لزمه حج أو عمرة لتوفر شرائطه فيه ) بموت) حصل له ( بعد ) مضى زمن اعتمار الناس أو بعد مضي زمن ( حج الناس ) بأن مات بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمي لأن له دخلاً في التحلل وإن لم يكن ركنا والطواف مع الأمن في السير إلى منى ومكة ليلاً وإن لم ترجع القافلة لاستقرار الوجوب عليه ولأنه إنما جوز له التأخير لا التفويت فيحج من تركته وإنما لم يعص في نظيره من الصلاة لأن آخر وقتها معلوم فلا تقصير ما لم تؤخر عنه . والأوجه أنه لا يعتبر للتقصير زمن لإمكانه بإزالة ثلاث شعرات وهو سائر ولا لمبيت مزدلفة لحصوله بالمرور فيها بعد النصف ولا للسعي إن دخل أهل بلده مكة قبل الوقوف لإمكان تقديمه عليه وإلا اعتبر. مر ما أما إذا مات قبل مضي فلا عصيان لتبين عدم الوجوب سواء أبقى ماله أم تلف بخلافه في الأول فإنه إنما يعصي إن مات قبل تلف ماله ( لا ) إن مات (بعد تلف ماله ) قبل إيابهم إلى بلده فلا يعصي وإن كان تلفه بعد حجهم لأن نفقة الإياب لا بد منها فيسقط الوجوب عنه قبل أن يموت بتلف المال بخلاف تلفه بعد موته ولو قبل إيابهم لأنه بالموت استغنى عن الرجوع كموته بعد حجهم وإيابهم بقي ماله أم تلف بعد موته أو قبله لكن بعد حجهم وإيابهم بخلاف تلفه قبل موته وبين الحج والإياب أو قبلهما كما شمل ذلك كله كلامه ( أو ) مات بعد ( عضبه قبل إيابهم فلا يعصى أيضًا بخلاف ما لو مات بعدهما وجميع ما مر في صور الموت وهي خمسة عشر تأتي في العضب لكن لو لم يتلف ماله ولكنه عضب قبل حج الناس أو بين حجهم وإيابهم لم يعص لأن الاستطاعة في مدة الرجوع لا بد منها هنا . ويبقى النظر في أن نهيه هل يمنع الوجوب عليها ؟ والظاهر ،لا ، لأنه إذا لم يعتبر إذنه فلا يعتبر نهيه، وبذلك يصرح قول السبكي فإذن أخرت لمنع الزوج لها .
الجزء 01 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.