٤٨٠
باب في الحج
والأوجه كما أفهمه كلامه أن وجود ما ذكر والقدرة على أجرة طلبها شرط للوجوب لا للاستقرار في الذمة والحاجة للنكاح لا تمنع وجوب النسك واستقراره ولو مع خوف العنت خلافا للحاوي لأنه من الملاذ كما مر لكن ( تقديم نكاح ) على النسك ( خوف عنت ) أي لأجل خوف الوقوع في الزنا ( أولى ) تقديماً للناجز ومع ذلك لو مات بلا حج قضى من تركته أما غير خائف العنت فتقديم الحج له أولى ) ووكل ) وجوبا ( ولي بسفيه ) أي محجور عليه بسفه ثقة ينفق عليه بالمعروف إذا خرج لفرض نسك ولو بنحو نذر قبل الحجر وإن أحرم به بعده أو نفل أحرم به قبله لأن جميع نفقته حينئذ بماله حتى أجرة حافظ نفقته إذا لم يخرج إلا بها لأن ذلك لإسقاط فرضه ومن ثم لم يملك تحليله ( ومنعه ) أي الولي السفيه وجوبا ( في تطوع) أحرم به بعد حجر (و) في ( نذر) أي نسك منذور وقع منه نذره (بعد حجر زيادة نفقته ) لسفره على نفقة الحضر وليس له تحليله ولا له أن يتحلل إن لم تزد نفقة السفر أو كان يكسب ما يفي بالزيادة
( وتحلل ) جوازا بالصوم لأنه ممنوع من المال ( وأمره ( الولي إذا لم يتحلل بالتحلل وإنما يجوز تحلله وأمر الولي له به ( حيث لا كسب له يفي بها كالمحصر وإلا حرما ولا نظر لكسبه وإن قوبل بمال خطير لأنه لا يعد حاصلاً ولا يلزمه تحصيله بخلاف ماله الذي بيد وليه وينفق عليه في قضاء ما أفسده لأنه فوري ( و ) تجب المباشرة للنسك على الذكر وإن كان من ذوي الهيئات والأنثى على ما اقتضاه إطلاقهم ) بقدرة مشى ( بلا مشقة إن قصر سفر بأن كان بينه لة دون مرحلتين وإن كان بينه وبين عرفة أكثر على الأوجه إذ لا ضرر حينئذ
وبين
مكة
أما زحف وحبو فلا يجبان مطلقًا
أيضاً.
ويجب على من مر بسبب قدرة على ( كسب يوم لأيام ) أي لأيام الحج الستة من زوال سابع ذي الحجة إلى زوال ثالث عشره كما بينته في الأصل ( إن قصر سفر بأن وجد مكتسب كفاية أهله ولم يجد ما يصرفه للزاد وكان يكسب في يوم كفاية أيام الحج وبينه وبين مكة دون مرحلتين فيلزمه الخروج حينئذ للنسك لاستغنائه بكسبه بخلاف ما إذا كان يكتسب كفاية يوم بيوم لانقطاعه عن الكسب أيام الحج أو كان السفر طويلا لعظم المشقة.
الحصر الخاص لا يمنع وجوب الحج أن إذنه ليس شرطا للوجوب عليها بل الحج وجب، فإذا أخرت لمنع الزوج وماتت قضى من تركتها مع كونها لا تعصى لكونه منعها إلا إذا تمكنت قبل النكاح فتعصى إذا
ماتت انتهى .
الجزء 01 — ص ٤٨٠