باب في الزكاة
من
قسمته،
أخذها الإمام منه قهرا كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء ولأن الواجب يتبع المال في الصفة حتى يوخذ من المراض مريضة مثلا وإنما جاز الأداء من مال آخر لبناء الزكاة على الرفق، ومن ثم لم يشارك المستحق المالك فيما يحدث منها بعد الوجوب ولم يفرقوا في الشركة بين العين والدين فلا يجوز لربه أن يدعي ملك جميعه بل نه لم
إنه يستحق قبضه، ولو قال بعد حول إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته منه تطلق لأنه لم يبرأ من جميعه بل ما عدا قدر الزكاة فطريقها أن تعطيها لمستحقها ثم تبرئه، وإذا تقرر أن المستحق شريك بقدر الواجب أو بقدر قيمته ( فيمتنع ) أي يبطل كما بأصله الأحسن إذ لا يلزم من الامتناع البطلان ( بيعه ) أي قدر الزكاة ورهنه مثلا فإن فعل أحدهما بالنصاب أو ببعضه بعد الحول صح لا في قدر الزكاة كسائر الأموال المشتركة تفريقا للصفقة، وما بقي بلا تصرف في صورة البعض قدر الزكاة منه باق بحاله للمستحقين إذ الأقرب إلى كلام الأكثرين أن الزكاة شائعة في الجميع متعلقة بكل واحدة من الشياه مثلا بالقسط فأي قدر باعه كان حقه وحقهم، وإنما امتنع إخراج نصف شاتين مثلا لضرر التبعيض المنافي للرفق الموضوعة له الزكاة، وقيل محل الاستحقاق قدر الواجب ويتعين بالإخراج، وقد بسطت رده وما انتصر له به في الأصل، ولو استثنى قدر الزكاة كبعتك هذا إلا قدر الزكاة صح البيع كما جزم به الشيخان في زكاة الثمار أي بكل الثمن، ولم يأت هنا الخلاف في تفريق الصفقة بخلافه فيما ،مر لكن شرط الماوردي والروياني ذكره أهو عشر أو نصفه ومعلوم أن محله فيمن جهله. فإن قلت : لو باع الكل بطل في قدرها فقط وإن جهلاه فلم لم يؤثر جهلهما ثم وأثر
هنا ؟
قلت : يفرق بأن البيع ثم وقع على معلوم والإبطال في البعض إنما هو حكم الشرع وهو قهري عليهما فلم ينظر لجهلهما به بخلافه هنا فإنهما استثنيا مجهولا وهو يصير المستثنى منه مجهولا أيضا فورد البيع على مجهول ابتداء فبطل في الكل، وبطلان نحو البيع فيما ذكر يجري في الماشية والمعشر والنقد ( لا في ) زكاة ) تجارة ) فلا يمتنع بيع مالها ورهنه لأن متعلقها القيمة لا العين فمورد البيع غير متعلقها ( و ) يمتنع ( هبته ) أي قدر الزكاة ولو في زكاة التجارة
( قوله فيمتنع بيعه ) أي يبطل الأولى : أي لا ينعقد لكنهم يستعملون البطلان في عدم
الانعقاد كثيراً.
الجزء 01 — ص ٤١٢