باب في الزكاة
٤١١
لثلاث سنين، ولتمام الرابعة زكاة الخمسة والسبعين لسنة وزكاة خمسة وعشرين لأربع سنين، ولذلك شروط وتقييدات مذكورة في الأصل مع بيان حكم ما لو انهدمت الدار أثناء المدة وعند عدم قبض المبيع للثمن المقبوض حكم الأجرة فلا يلزمه إخراج زكاته ما لم يستقر ملكه عليه، بخلاف رأس مال السلم يزكيه المسلم إليه بعد حوله وإن لم يقبض المسلم فيه لاستقرار ملكه عليه إذ تعذر المسلم فيه لا يوجب انفساخا ( لا ) تقرر ( صداق ) بتشطير أو موت أو وطء فلا يشترط لأنها ملكته بالعقد ملكا تاما إذ لا يسقط بموتها قبل وطء وإن لم تسلم المنافع للزوج، وتشطيره إنما يثبت بتصرف مبتدأ منه من طلاق ونحوه، وبذلك فارق الأجرة فإذا أصدقها نصاب سائمة معينة ومضى حول من الإصداق زكته وإن لم تقبضه ولا وطئها وخرج بمعينة ما في الذمة لأن الصوم لا يثبت فيها كما مر بخلاف إصداق النقد يزكي وإن كان فيها ( ويضمن) المالك ( إن أخر) الأداء بعد التمكن وإن تلف المال لتقصيره، ومن ثم لو أتلفه ولو قبل التمكن ضمنه بأن يؤدي ما كان يؤديه قبل التلف فإن أتلفه أجنبي يضمن تعلقت الزكاة بالقيمة ( وله ) عند التمكن ( لا وثم ) أي هناك ( مضطر) التأخير لطلب الأفضل كتفريقه أو الإمام حيث كان تفريقه أفضل، ومن . ( انتظار ) ذي ( رحم ) أي قرابة وإن بعدت ( و ) كذا انتظار ) جار ) أو أحوج أو أصلح لأنه
تأخير لغرض ظاهر.
ذلك
أما وثم مضطر أي من يتضرر بالجوع أو العري مثلا ضررا يبيح التيمم كما هو ظاهر فيحرم التأخير مطلقا ) ويضمن ما تلف من مدة التأخير لأنه لغرضه وإن قصد به القربة فيقيد بشرط سلامة العاقبة ( وما تلف قبله ) أي التمكن لا يضمن فإذا كان ( من نصاب لا وقص سقط قسطه) وبقي قسط الباقي إذ الوقص عفو كما مر فيتعلق الغرض بالنصاب فقط، ففي خمس أو تسع إبل تلف واحد من الأولى وخمس من الثانية بعد الحول وقبل التمكن تلزمه أربعة أخماس شاة، ولو هلك أربع من التسع بعد الحول وقبل التمكن لزمه شاة (و) الأظهر أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة فحينئذ ( المستحق ) للزكاة من الأصناف الثمانية ( شريك ) لرب المال ( بالواجب ) أي بقدره إن كان من الجنس كشاة من أربعين شاة بقيمته ) أي بقدر قيمة الواجب إن كان ( من غير جنس ) كشاة في خمس إبل فإذا تم حولها شاركه المستحق فيها بقدر قيمة الشاة الواجبة وذلك لأنه لو امتنع من إخراجها
الجزء 01 — ص ٤١١