قدمه
مر
فصل: في الاجتهاد والأواني :
وللاجتهاد شروط أربعة : الأول] أن يكون لكل من المشتبهين أصل في الحل كما
[ الثاني ] أن يكون ( بدليل ) أي علامة لها فيه مجال حتى يمكن أن يستدل بها فيما فلا يكتفى بظن الطهارة مع عدم دليل لأنه ترجيح من غير مرجح، فلو هجم وتوضأ لم يصح وإن بان ما توضأ به طهورا ؛ ولا يشترط في إدراكها البصر فيتحرى من وقع له الاشتباه ( ولو ) كان ( أعمى ) لأن له طريقا غير البصر كالشم والذوق واللمس بخلافه في القبلة لأن أدلتها بصرية ولكل من مر الاجتهاد ( و ) إن كان ( بشط ) لنهر لجواز الظهر بمحتمل النجاسة مع وجود متيقن الطهارة كالنازل من السماء لكنه خلاف الأولى، وإنما امتنع على من قدر على مس الكعبة أو رؤيتها الاجتهاد لأن جهتها لا تتعدد بخلاف الماء
الطهور .
[ الثالث ] أن يكون في متعدد باق فلا اجتهاد إلا ( إن بقيا دون ما إذا بقي أحدهما خلافا لما في أصله كالرافعي ويجدده وجوبا ( لكل وضوء ) ولو مجددا يعني لكل طهر وإن قل أحدهما ما بقي معه طهور بيقين لوجوب استعمال الناقص ، فلو التبس عليه نجس في أربعة أعاد حتى يبقى واحد أو عكسه لم يستعمل منها بالاجتهاد إلا واحدا، ولا تجب إعادته في الثوب لفرض آخر ومحله إن استتر بجميعه بخلاف ما إذا ظن طهره بالتحري فقطع بعضه واستتر به وصلى ثم أراد التستر بالباقي لفرض آخر فتلزمه إعادة التحري على الأوجه ( وندب ) له إذا ظن طهارة أحدهما (صب) الإناء (الآخر) الذي ظن نجاسته ولم يحتج إليه وصبه قبل استعمال الطاهر أولى وذلك لئلا يغلط فيستعمله أو يتغير ظنه فيقع في الإشكال، فإن لم يصبه وأراد التطهر ثانيا اجتهد إن بقي من الأول بقية وإلا فلا، وإذا اجتهد فإن وافق الأول فذاك وإلا لم يعمل بالثاني لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه من الأول أو يصلي بنجاسة إن لم يغسله بل يتيمم لكن بعد إتلاف أحدهما وإلا لم يصح تيممه .
وصفها على الذوق فيجوز حينئذ ليرتب عليه ما يظهر له من وصف تلك العين حكمه، ومن ثم يظهر أنه لو علم النجاسة وشك أهي مغلظة أو متوسطة مثلاً وكان يعلم بالذوق أنها من أيهما جاز ولا لاستقذارها، ولأنهم إذا لم يوجبوا شرب المستعمل لما فيه من نوع استقذار فما بال هذا البالغ
يجب
الاستقذار إلى الغاية.
الجزء 01 — ص ٤٠